«الدستورية العليا»: قانون انتخابات الرئاسة المعدل «دستوري»

أقرت المحكمة الدستورية العليا، أالثلاثاء، برئاسة المستشار عدلى منصور، نائب رئيس المحكمة، أن التعديل الجديد لقانون انتخابات الرئاسة دستورى ويتفق وأحكام الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، صدر القرار دون مشاركة كل من المستشارين فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وماهر البحيرى، نائب رئيس المحكمة الدستورية الأول، وحاتم بجاتو، رئيس هيئة المفوضين، لارتباطهم بأعمال اللجنة القضائية للإشراف على انتخابات الرئاسة.
وأوضحت المحكمة فى قرارها أن إعلان النتيجة النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية من اختصاص لجنة الرئاسة دون غيرها، وأن إعلان النتيجة من اللجان الفرعية والعامة مجرد حصر عددى مبدئى للأصوات، التى حصل عليها كل مرشح فى هذه اللجان، ولا ينبئ بفوز مرشح وخسارة آخر، ويتعين تفسير عبارة إعلان النتيجة الواردة بنص المادة 30 فقرة أخيرة، و38 من المشروع المعروض على المحكمة وفقاً لهذا المفهوم حتى يكون مطابقاً لأحكام الإعلان الدستورى.
وأضافت المحكمة أنه فيما يتعلق باشتراط مشروع القانون المعروض بمادتيه أن تكون مباشرة اللجان الفرعية والعامة لأعمالها فى مراحل الاقتراع والفرز وتجميع النتائج فى حضور المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام، ويتعين التأكيد على أن عدم حضور من تقدم ذكرهم عملية الاقتراع والفرز والإعلان لا يترتب عليه بطلان عمل لجان الانتخابات، ما لم يكن عدم حضورهم بسبب قرار من رئيس لجنة الانتخاب دون وجه حق. وأشارت المحكمة إلى أن حضور منظمات المجتمع المدنى فى كل من اللجان الفرعية والعامة دون وضع معيار محدد دقيق لهذه المنظمات، يقتضى أن تقتصر مشاركة هذه المنظمات فى أعمال اللجان، وعلى تلك التى يصرح لها من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية، والتى تقتصر على المنظمات المشهرة أو المصرح لها قانونا، وتصدق هذه الملاحظة على حضور وسائل الإعلام المختلفة.
ولم يشارك كل من المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، والمستشار ماهر البحيرى، النائب الأول لرئيس المحكمة، عضو اللجنة العليا، والمستشار حاتم بجاتو، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، فى مداولات نظر أحكام مشروع القانون، وإصدار القرار الخاص به بعدم رقابة دستوريته نظراً لصفتهم بالنسبة للجنة العليا لانتخابات الرئاسة.
وحصلت «المصرى اليوم» على النص الكامل لقرار المحكمة، وجاء به أنه فى 3 مارس 2012 ورد إلى المحكمة الدستورية العليا كتاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة الصادر فى الأول من مارس، ومرفق به كتاب رئيس مجلس الشعب المؤرخ فى 27 فبراير 2012، بشأن عرض مشروع القانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا إعمالاً لحكم المادة 28 من الإعلان الدستورى، وبعد تحضير الطلب أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها، ونظر الطلب بمحضر الجلسة وقررت إصدار حكمها بجلسة الثلاثاء 13 مارس 2012.