مصر تنفي أي نية في إعادة استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل

نقت الشركة القابضة للغازات الطبيعية جملة وتفصيلاً ما تردد من أنباء عن أن الحكومة المصرية تنوى إعادة شراء بعض كميات الغاز التى باعتها لإسرائيل بسبب النقص فى الغاز الطبيعي الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي فى مصر.
ونفى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، المهندس محمود لطيف، ما تردد من أنباء بخصوص استيراد مصر الغاز من إسرائيل، ووصف ما نشر بأنه «خبر كاذب يدعو للسخرية والتعجب».
وأكد لطيف «عدم احتياج مصر إلى استيراد أي غاز من أي مكان، لكفاية إنتاجها من الغاز وقدرته على الوفاء بكافة احتياجات قطاعات الدولة المخططة» حسب قوله.
وتظهر بيانات صادرة عن الهيئة العامة للبترول تصدير 30 مليار قدم مكعب من الغاز، عبر خط الغاز البحري إلى إسرائيل، فى العام المالي 2008- 2009 محققة من خلاله عائدات تقدر بنحو 90 مليون دولار، بمتوسط 2097 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
من جانبه صرح المهندس خالد عبدالبديع، رئيس شركة جاسكو ورئيس شبكة الغاز المصرية داخليا وخارجيا، فى بيان صحفي اليوم أنه «لم ولن يتم استيراد غاز من إسرائيل لاستحالة ذلك فنيا وعمليا» دون أن يدلى بأي تفاصيل أضافية.
وكانت مصر قد وقعت اتفاقا لتصدير 107 مليار متر مكعب من الغاز لإسرائيل على مدى 20 عاما فى 2005 تم رفعها فى أطار تعديل للأسعار فى عام 2008 شمل رفع للكميات مقابل موافقة الجانب الإسرائيلي على زيادة الأسعار المتدنية فى العقد الأصلي بين الجانبين.
وحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للبترول، فإن «الإنتاج الكلى لمصر من الغاز الطبيعي بلغ 2149 مليار قدم مكعب فى العام المالى 2008-2009».
وبلغت حصة مصر العينية منها 1062 مليار قدم مكعب ارتفعت إلى 1231 مليار قدم مكعب بعد حصول مصر على حصتها، شاملة فائض الاسترداد من الشركاء الأجانب، فيما بلغ الغاز المصدر من حصة مصر بمعرفة هيئة البترول وبتعاقد طويل الأجل غاز طبيعي ومسيل 466 مليار قدم مكعب.
وذكرت البيانات أن ما أتيح للاستهلاك المحلى وليس الطلب الحقيقى أخذا فى الاعتبار قائمة المنتظرين محليا لتوصيل الغاز بلغ 1399 مليار قدم مكعب، بما يشير إلى أن العجز، الذي يمثل الفرق بين الاستهلاك والتصدير وحصة مصر شاملة فائض الاسترداد 634 مليار قدم مكعب تم شراؤها من حصة الشركاء.