الضريبة العقارية.. بأى ذنب فرضت؟ ساهم الطعن المقدم من الفقيه الدستورى إبراهيم درويش ضد قانون الثروة العقارية أمام المحكمة الدستورية، والتصريحات التى أعلنتها وزارة المالية بشأن تقديم 3 ملايين مواطن إقرارات الثروة العقارية، التى نشرت فى عدد أمس، فى إحداث حالة من النقاش بين قراء «المصرى اليوم» حول مدى دستورية القانون، وتحت عنوان «بأى ذنب فرضت؟!» انتقد القارئ «جلال الخطيب» القانون واصفاً إياه بأنه جزء من مسلسل العقوبات الحكومية ضد الشعب المصرى، كما وصفه ب«الإتاوة»، فيما طالب القارئ «نعيم الغلبان» بإجراء استطلاع لآراء المواطنين حول الضريبة العقارية، وتقديم نتائجه إلى الرئيس مبارك والجهات المعنية للمساهمة فى إلغائها، بينما اعتبر تامر عبدالخالق أن الضريبة الجديدة تأتى فى إطار مسلسل الضرائب التى تفرضها الحكومة على الشعب المصرى، والتى ربما تصل من وجهة نظره إلى فرض ضريبة على عدد الأبناء، أما إبراهيم المصرى فقد طالب بفرض تلك الضرائب على ملاك العقارات الأجانب، وقال: «من البديهى أن تحصل منهم ضرائب عقارية سنوية لا تقل عن 10٪». قراء: الحكومة فشلت فى إدارة أزماتها حظيت قراءة الدكتور حسن نافعة لأحداث الأسبوع الماضى فى مقاله عدد أمس، المعنون ب«جدران فولاذية لنظام آيل للسقوط»، والذى تعرض فيه لبناء مصر للسور الفولاذى على الحدود مع قطاع غزة إضافة إلى انتخابات نقابة الصحفيين، والحملة التى تتبناها بها الصحف القومية ضد ترشيح الدكتور البرادعى.. بعدد كبير من تعليقات قراء «المصرى اليوم».. وقال القارئ «محمد مصطفى» إن إرادة الشعب المصرى هى الوحيدة القادرة على إحداث التغيير المطلوب، والذى لخصه فى تعديل المادتين 76 و77 من الدستور، وإلغاء قانون الطوارئ، وإجراء انتخابات نزيهة، مشيداً فى الوقت ذاته بمبادرة الدكتور البرادعى وموقفه من انتخابات الرئاسة المقبلة، فيما رأى القارئ «أسامة حاف» أن الحكومة المصرية تسرعت فى قرار بناء الجدار الفولاذى بين مصر وقطاع غزة، بينما يرى «شريف المصرى» أن مقال الدكتور نافعة تشخيص دقيق للوضع الحالى فى مصر والتى وصفها ب«المريضة»، مستبعداً فى الوقت ذاته نجاح الرقابة الدولية على الانتخابات، التى يطالب بها الكثيرون لوقف التزوير، واعتبر القارئ «على زين» أنه بدءاً من أحداث الجزائر مروراً بترشيح البرادعى فإن تلك الأحداث مثلت تجسيداً واضحاً لعجز الحكومة المصرية عن إدارة الأزمات، لكنه أكد أن كل تلك الأحداث تعبر عن رغبة شعبية حقيقية فى إحداث نوع من التغيير.