برلين: أزمة المنظمات «ليست قضائية» والحل جاء ب«صفقة سياسية»

ساد ارتياح مشوب بالتحفظ الساحة السياسية والإعلامية الألمانية في اليومين الماضيين بعد تمكن أندرياس ياكوبس ومارجريت كريستيان، العاملين بمكتب مؤسسة «كونراد أديناور» في القاهرة من العودة إلى برلين بعد إلغاء حظر السفر ضدهما، في وقت صدرت فيه اعترافات رسمية علنية بأن «الخطوة جرت بموجب صفقة سياسية لأن القضية من أساسها سياسية وليست قضائية».
ووجه وزير الخارجية الألماني جودو فيستر فيلله شكرًا خاصا لمن وصفهم ب«الأصدقاء الأمريكيين والنرويجيين»، و«الكثيرين في مصر لمساعدتهم»، وأشار صراحة في تصريحات لمجلة «دير شبيجل» إلى أن القرار جاء نتيجة صفقة سياسية وراء الكواليس.
وأبدى سعادته قائلا إن «جهودنا قد أتت ثمارها في الأيام والأسابيع الماضية»، مضيفًا أن «هدفنا لا يزال وقف الإجراءات القضائية في مجملها، وأن تتمكن مؤسسة كونراد أديناور من ممارسة عملها القيّم في مصر دون عقبات في المستقبل».
وأعرب رئيس المؤسسة، المعبرة عن الحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه المستشارة أنجيلا ميركل، هانز جيرت بوترينج، عن «شكره العميق» للمستشارة ميركل ولوزير الخارجية ووزير التعاون الدولي ديرك نيبل إلى جانب الآخرين الذي نجحوا في إيجاد حل، في إشارة رأى البعض أنها «دليل على أن القرار سياسي وليس قضائيًّا».
لكن بوترينج رأى أنها «مجرد خطوة أولى مهمة، لأن هناك جولة ثانية من المحاكمة».
وطالب رئيس المؤسسة ب«إغلاق الملف بصورة كاملة»، باعتبار أن الاتهامات «سياسية بحتة ومخالفة للمنطق»، لأن مؤسسته تعمل في مصر منذ 30 عامًا، وتعقد ندوات ومؤتمرات نجحت من خلالها في تكوين علاقات إيجابية مع المجتمع المصري، لكنها «لم تقم أبدًا بتمويل أي أحزاب أو جماعات».
وختم بوترينج، مهاجمًا الجانب المصري بحدة، قائلا: «حاليا لا توجد لدينا ثقة في السلطات المصرية، لذا لن نرسل موظفينا لحضور جلسة المحاكمة المقبلة في 26 أبريل».
وأضاف: «هناك توجهات لتقييد الحريات وتقليل نشاط الشباب الذين تظاهروا منذ عام تقريبًا في ميدان التحرير».
وفي تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أكد كلاوس براندنر، رئيس المجموعة الألمانية المتعلقة بمصر في البرلمان الألماني، «بوندستاج»، أن الاتهامات الموجهة لمؤسسة كونراد أديناور «باطلة»، لأنها وغيرها من المؤسسات «تقوم بعمل جيد، ونتمنى أن يتم التعامل بإيجابية وتنتهي القضية برمتها ومع جميع المنظمات الدولية بسلام».
ورغم اعتراف براندنر بأنه «يمكن أن تكون هناك أخطاء قد حدثت في عمل المؤسسات الدولية»، فإنه أكد أن عملها كان دائمًا «مستقلا وعلى أساس قيم حقوق الإنسان ودعم قوى المجتمع المدني».
كانت القضية قد حظيت بانتقادات إعلامية وسياسية شاملة منذ بدايتها في فبراير الماضي، وشهدت قرارًا بالإجماع من البرلمان الألماني وكذلك البرلمان الأوروبي حينها، اعتبر أن تعامل السلطات المصرية مع موظفي المؤسسة «ينتهك المبادئ القانونية» و«غير مقبول تمامًا».