تصاعدت التوترات ما بين إسماعيل فهمي، رئيس اتحاد العمال السابق، وكمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية، بعدما حصل الأول على حكم بحبس الثاني 6 أشهر في القضية رقم 988 لسنة 2012 جنح حلوان، بسبب مقاطعة عباس، لفهمى أثناء كلمته فى منظمة العمل الدولية بجنيف في يونيو 2011، واتهامه بأنه من رموز النظام البائد وأنه اشترك في موقعة الجمل وأفسد البلاد. واعتبر كمال عباس، أن الحكم الصادر بحبسه 6 أشهر غيابياً هو «مخطط يهدف إلى إخماد عمل النقابات المستقلة التي ظهرت بعد الثورة»، مشيراً إلى أن «القضاء على قيادات ورموز تلك النقابات هو هدف استراتيجي من قبل فلول النظام البائد». وأضاف: «إن العناصرالفاسدة ما تزال تعمل من أجل إنجاح الثورة المضادة التي ترغب في تمكين رجال مبارك وعصابته من البلاد حتى تتحقق مصالحهم، ولكننا لهم بالمرصاد ولن نترك لهم المجال مطلقا لأن الثورة جاءت من أجل التطهير وإقامة حياة ديمقراطية سليمة بعيدا عن سياسات المصالح والتشابك المدمر». واتهم «عباس»، شاكيه، «فهمي»، بأنه يستخدم سياسات الحزب الوطني المنحل الذي اعتاد دائما التشكيك في كل ما لا يرضية، وذلك ردا على ما ذكره فهمي بشان أن عباس حضر المؤتمر دون دعوة رسمية. وتابع «عباس»: «مقاطعتى لإسماعيل فهمي أثناء إلقاءه كلمة أمام المؤتمر جاء بهدف اعتراضي على استمرار تمثيل بقايا الحزب الوطني للعمال، وأن هذا أصبح غير مقبولاً بعد ثورة يناير العظيمة، لأنهم فاقدو الشرعية والأدلة كثيرة على ذلك أبرزها أنهم شاركوا في إفساد البلاد على مدار عقود طويلة استفادوا فيها بشكل سخصي وأفادوا النظام السابق وآخرها انهم قاموا بالاشتراك في موقعة الجمل التي أرادوا بها أن يسقطوا الثورة». من جانبه رفض «فهمي» الحديث عن إمكانية التصالح مع عباس، مشيرا إلى أنه شعر بالإهانة الشديدة أثناء المؤتمر، وقال فهمي ل «المصري اليوم»: «إن ما حدث في جنيف من تعدي عباس علينا بالسب والقذف إساءة لمصر، لأننا ممثلين لها في مؤتمرعالمي، ولذلك فلا يمكن مع هذا الأمر أن نتراجع عن حقوقنا». وأضاف أن الأمر الذي كان محل استغراب الجميع أن عباس جلس في مقاعدنا دون صفة، كما أنه كان سافر إلى المؤتمر دون دعوة رسمية من المؤتمر، وإنما كان تواجده بدعوة من كيان غير رسمي. وأشار فهمي، إلى أن اتحاد العمال جميعه «مستاء» مما حدث في جنيف، وأن الحكم على «عباس» يمكن أن يهدئ الأوضاع داخل صفوف العمال.