الحقيقة أن المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، من الذين شغلوا هذا المنصب وأحدثوا جدلا واسعا، آراؤه صادمة للبعض، يراها آخرون قاسية لصراحته ووضوحه، أهمها حينما أكد فى شجاعة يحسد عليها عدم أهلية نسبة كبيرة جدا من القضاة للحكم فى النزاعات بين الناس، وحينما رفض أن يكون لنادى القضاة دور سياسى إيثارا للدور الحقيقى المنوط به من رعاية شؤون القضاة اجتماعيا وصحيا ونحو ذلك. أنا شخصيا من الذين يحترمون الرجل ويقدرونه حتى لو اختلفت معه فى بعض ما ذهب إليه. تلقيت عبر بريدى رسالة من مواطن ليس له ظهر، وطبعا معروف المثل المصرى الشهير الذى يكشف عن مكانة مثل هذا الرجل عديم الظهر والمنعة، الرجل يشكو مر الشكوى من احتمالية ضياع حقه الواضح وضوح الشمس فى رابعة النهار لمجرد أن هناك واسطة ترعى منافسه، ومن أجل تلك الواسطة كُسرت القوانين والأعراف المعمول بها، والأغرب أن الرجل صاحب الشكوى تمكن من مقابلة مساعد وزير العدل المختص الذى أدرك الحق فى المشكلة ولكن عزّ عليه إعادة الحق إلى نصابه لمجرد تستيف الأوراق حتى لا يقال إن وزارة العدل تخطئ، يا سيدى جلّ من لا يخطئ. المشكلة أن صاحب الرسالة تقدم لشغل منصب مأذونية صان الحجر البحرية وتقدم معه آخر لسبب بسيط جدا أن الثانى ليس من دائرة المأذونية، عُرضت الأوراق على محكمة الحسينية لشؤون الأسرة (مأذونين) التى أقرت تعيين صاحب الرسالة، لكن لأن القانون فى مصر أحيانا ما يجعل سلطة الإدارة فوق سلطة المحاكم المختصة فيشترط لسريان قرار محكمة الأسرة فى هذا الصدد أن يُصدَّق عليه من مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، وبعرض الأوراق عليه قرر سيادته بكتابه رقم 754 المؤرخ 14/7/2010 عدم التصديق على قرار محكمة الحسينية التابعة لمحكمة الزقازيق الابتدائية الصادر بجلسة 24/5/2010 بتعيين صاحب الرسالة إياه مأذونا لناحية صان الحجر البحرية – مركز صان الحجر – شرقية، وتعاد الأوراق لمحكمة الحسينية لشؤون الأسرة لتصدر قراراً بتعيين المنافس مأذونا!! مازال صاحب الرسالة يحكى معاناته، ولم يزل معتقدا أن كبار المسؤولين مهمتهم النظر فى التظلمات ليعيدوا الحقوق إلى المتظلمين بعد فحص الشكاوى طبعا، ووفقا لقناعته تلك كتب تظلمه ودوّن به أن الشروط لا تنطبق على هذا المنافس مطلقا، فهو غير مولود بالقرية التى بها جهة المأذونية، ومقيم بقرية أخرى مستقلة إداريا وفقا لقرار محافظ الشرقية رقم 297 لسنة 2006 ولها شياخة وعمدانية مستقلة ولا تتبع صان الحجر البحرية، وقدم مستنداته الدالة على صحة المعلومات. السيد الأستاذ المستشار مساعد وزير العدل بدلا من أن يصحح الخطأ قرر - لسد هذه الثغرة، رغم اختلاف القريتين إداريا - ضمهما لمأذونية واحدة!! لم يدرك سيادته أن القانون المنوط به تطبيقه بصورة صحيحة ينص فى لائحة المأذونين على أن محكمة الأسرة فى دائرة الأحوال الشخصية تختص، دون غيرها، بالنظر فى تقسيم المأذونيات وضم أعمال مأذونية إلى أخرى!! فأمر ضم أعمال مأذونية لأخرى موكول إلى رئيس محكمة الأسرة وحده دون الرجوع لوزير العدل أو من يفوضه!! وما قرره مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم غريب فعلا، لأن قرية صان الحجر مفصولة فى كل الأعمال: الشياخة والعمدانية والمساحة والمأذونية. المشكلة أن صاحبنا المسكين الضعيف ذهب والتقى مساعد الوزير وشعر منه إدراكه بالخطأ الذى تسبب فيه بعض الموظفين الذين غالبا ما يجهزون الأوراق للتوقيع من سيادته، لكن المستشار المحترم أبى أن يعاقب الموظفين فى مكتبه وعاقب صاحب الحق والعلة لئلا يقول قائل إن مكتب وزير العدل أخطأ، يا رجل لقد قال، منذ 14 قرناً مضت، الفاروق عمر من على منبر رسول الله: «أصابت امرأة وأخطأ عمر»، ما بالكم كيف تحكمون. يا سيادة الوزير خير أن تكون رجّاعا للحق تمضيه من أن تأخذك العزة بالإثم، ستمثل بين يدى خالقك يقتص منك صاحب المظلمة فاذكر قدرة الله عليك، واعلم يا سيادة المستشار الوزير أنه ليس بينى وبين صاحب المظلمة أى معرفة أو علاقة أو وكالة غير أن الرجل ظن أننا يمكن أن ننقل مظلمته إليك ونذكّرك به وبحقه. واسمح لى يا سيادة الوزير المحترم أن أختلف معك فى قرارين أصدرتهما على غير حق أو صواب، أولهما ذلك الذى قيدت به القانون ومنعت تفعيل التحكيم وامتنع الموظفون عن تنفيذ أحكام الموظفين، العالم كله يتجه نحو حلحلة النزاعات وتخفيف الحمل على القضاء بالتوسع فى التحكيم، لكن وزير العدل المصرى يتغول على القانون، وهو الأقل درجة، يتجاوز القانون ويحظر ما أباحه. والقرار الثانى الذى أصدرته يا سيادة المستشار بعدم قبول قيد دعاوى صحة التوقيع!، من الذى أعطاك الحق فى أن تقيد القانون؟ القرار أقل درجة من القانون كما تعلمنا فى كلية الحقوق، مهما كانت فلسفة القرار، وهى توفير رسوم لوزارة العدل بحمل الناس حملا على تسجيل عقاراتهم بطريق دعاوى صحة ونفاذ، لأن دعاوى صحة التوقيع هى البديل المناسب للناس الذين لا يستطيعون تحمل كلفة تسجيل بيوعهم العقارية وتعاقداتهم. احترام القانون وتطبيقه بطريقة عامة مجردة من كبار المسؤولين فى الدولة هو الخطوة الأولى المهمة لإعادة احترام المواطن له، اللهم إنى صائم.
