المنظمات غير الحكومية ومستقبل مصر

«متى تكون الجمعية غير الحكومية خارج القانون؟ ومتى تكون خطراً على أمن البلاد؟».. هذه أسئلة أريد تناولها، مع محاولة توضيح تداعياتها على المجتمع المصرى وعلاقته بالعالم المعاصر.. لأنى أعتقد أنها من أساسيات مقومات سلامته على المدى الطويل.
خلال الأسابيع الماضية، تصاعدت حدة الصراع مع الدول الغربية عامة والولايات المتحدة خاصة حول موضوع المنظمات غير الحكومية، وبعضها ممول فعلا جزئياً من الخارج. والسؤال الذى طرأ تكرارا على ذهن الكثيرين يعتبر بديهيا للغاية، وهو: من أين جاءت الجماعات العاملة فى مجال الإسلام السياسى بالأموال التى من الواضح (من خلال أعمالها الاجتماعية وأيضا حملاتها السياسية) أنها تملك الكثير منها؟ وربما الأهم من ذلك، وهو ما سأركز عليه فيما يلى: ما هو وضع الجماعات الدينية القانونى.. ولماذا لم يطبق عليها قانون المنظمات غير الحكومية؟
لنأخذ جماعة الإخوان المسلمين كمثال.. هذه الجماعة ظلت «محظورة» (تقريبا) طوال فترة نظام الضباط الأحرار، أى منذ بداية النصف الثانى من القرن العشرين وحتى الآن.. ولكن لماذا بعد انتقال الجماعة إلى مركز الريادة السياسية خلال العام الماضى لم تقنن وضعها، خاصة أن الحزب المنبثق عنها قد حصل على الأكثرية فى انتخابات مجلس الشعب؟
الرد الذى تطوع به الأستاذ محمود حسين، الأمين العام للإخوان، الذى جاء فى سياق تحقيق نشر فى ال«إيجيبت إندبندنت» هو أن قانون الجمعيات غير الحكومية غير عادل، لأنه يعطى «وزير التضامن الاجتماعى الحق فى حل أى جمعية إذا أراد»، لذلك فعندما يتم «تعديل وتطهير» القوانين المعنية، يمكن التفكير فى تسجيل «الإخوان» كجمعية غير حكومية.
حسناً، الرد على جزء من سؤالنا إذن هو أن يكون لكل الجماعات غير الحكومية نفس صفة الإخوان، أى لا تكون خاضعة لقوانين تعسفية منبعثة - كالقانون الحالى - من منطق الأنظمة الاستبدادية، فتكون لها الحرية المطلقة فى التصرف والتحرك.
هل هذا ما تعتقده «الإخوان»؟ على العكس، تكاتفت الجماعة مع الحملة العابثة ضد المنظمات «غير الأصولية» التى تمت مهاجمتها لاحقا فى ظل سيادة القانون المرفوض من قِبل الجماعة.. لماذا أيدت الجماعة الحملة الشعبوية التى قادتها وزيرة نظام مبارك، السيدة فايزة أبوالنجا؟ هل لأن الكلام فى اتجاه المعونة الأمريكية يستخدم لهدم مصر - وهو الكلام الذى أيده الإخوان فى بيان رسمى لهم، ما يساعد على اكتساب الشعبية على المدى القصير على حساب مصالح البلاد العليا؟ إذا كان الحال كذلك، فإن ظاهرة صعود الإخوان ستكون كارثية على مصير البلاد.. هذا هو الخبر السيئ.. أما الخبر الجيد، فهو أن الشعب سيتخلص من سيطرتهم فى أقرب فرصة.. وكنت أعتقد أنهم أكثر حنكة وحكمة من ألا يعلموا ذلك، لكنهم ربما يعلمون أشياء أكثر منى، فربما يراهنون على بسط سيطرتهم بالقوة والقمع فى المستقبل.
المثير للسخرية فعلا أنه فى الوقت نفسه الذى يؤيد فيه بعض الإخوان مقولة «إن المعونة الأمريكية مدمرة لمصر»، يهدد البعض الآخر (عصام العريان) بأن منع المعونة عن مصر سيؤدى إلى إلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل، وكأن هذه الاتفاقية فى مصلحة أمريكا وإسرائيل فقط، وليس لدينا مصلحة فيها على الإطلاق! لكن الأهم، لماذا التهديد، إذا كانت هذه المعونة عفنة ومضرة؟!
ويصل العبث إلى حد «المسخرة» عندما تكون الوزيرة المدعمة من الإخوان والمتصلة بديكتاتورية مبارك، هى التى تتحدث عن خوف الولايات المتحدة من الديمقراطية، وعن دورها فى تدميرها.. فهل الديمقراطية فى صالح سيادة الوزيرة؟
الحقيقة أن الجزء الأكبر من المعونة الأمريكية (غير العسكرية) قد تم استخدامها فى تحسين شبكات الصرف الصحى والطرق والاتصالات، التى كادت تكون منهارة نتيجة السياسات الشعبوية، والأخطاء الاقتصادية والحروب المدمرة التى نتجت عن تلك السياسات. وأكثر الناس خبرة فى الاقتصاد فى مصر يعرفون أنه لا مجال للعزلة إذا أردنا المضى قدماً وتفادى الانهيار.. وهذا هو السبب الذى دفع الوزيرة المذكورة لأن تلجأ لاحقاً لطلب القروض من صندوق النقد الدولى، بعد أن رفضتها «عنتريا» من قبل، رغم يسر العروض التى كانت متاحة خلال الصيف الماضى.
والحقيقة الإضافية هى أن المهم هنا ليس بالدرجة الأولى المعونات، فالأهم الذى نحتاجه هو التخلص من النهج المنكمش، قليل الحيلة، الذى يرصد المؤامرات فى كل فرصة ليستغلها فى إطار خطابه المعتمد على مشاعر الناس الأبجدية، مما يؤثر سلبيا، ليس فقط اقتصاديا وسياسيا، إنما أيضا فكريا وعلميا.. الخطاب الذى يبعدنا عن العالم المعاصر، والذى يشير تاريخنا إلى أننا يجب أن نكون جزءا فعالا وخلاقا منه، لننافس على الريادة الحضارية فيه، فلا نظل عنصرا منعزلا ومذعورا ومذلولا فيه. تاريخنا لا يسمح بذلك.. وللحديث بقية.
amr@cita.utoronto.ca