«شفيق»: لا يشرفني أن أكون رئيسًا توافقيًا.. واستشرت «المشير» في ترشحي

أعرب الفريق أحمد شفيق، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، عن رفضه فكرة «الرئيس التوافقي»، معلنًا أنه استشار المشير طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في ترشحه للرئاسة، «بصفة شخصية»، مشددًا في الوقت نفسه على أنه ليس مرشح المجلس العسكري.
واعتبر «شفيق»، خلال حديثه مع برنامج «مصر الجديدة» مع الإعلامي معتز الدمرداش، مصطلح «الرئيس التوافقي» الذى طرحته بعض القوى السياسية، «مهين»، وأضاف: «لا يشرفني أن أكون رئيسًا توافقيًا، ولا أقبل ذلك لمصر، فهذا يعنى التراجع عن حرية الترشح، والعمل بنصف استفتاء، كما أن هذا الرئيس سيكون طوع بنان من اختاروه».
وأشار إلى أنه استشار المشير طنطاوي في ترشحه للرئاسة، بصفته «أخ وصديق عشت معه عمرًا»، مبديًا في ذات الوقت استياءه ممن وصفوه ب«مرشح المجلس العسكري»، قائلًا «أنا مرشح مدني ولا أمثل المؤسسة العسكرية»، وأضاف «ليرى الجميع ما أنجزت خلال حكم مبارك ومن قبله السادات وناصر».
وحول ما يثار عن «امتيازات» المؤسسة العسكرية، في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، قال: «سيذهب ضعف تلك الامتيازات إلى القوات المسلحة في حالة تولي رئيس مدني، لأن الجيش هو الذراع القوية للدولة».
وذكر «شفيق» أنه لم يكن ينتوي الترشح، لكن الأمر جاء بناء على مطالبات من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد السنة «الكبيسة» التي مرت بها مصر، مضيفًا: «أي مخلص لهذا البلد يجد في نفسه القدرة لتقديم شيء في ظل هذه الظروف العصيبة، عليه أن يطرح نفسه وإلا سيكون مقصرًا».
وشدد على أن خلفية أعماله، وسابق خبراته، توضح ما سيقدمه، مؤكدًا أن «الشعب قادر على اختيار من يمثله».
و استنكر «شفيق»، ما سماه «منع المسؤولين من دخول مكاتبهم»، واصفًا إياه بالأمر «غير المتحضر»، ويعكس «قصورًا من المسؤول، وتماديًا من الطرف الذي يمنع»، وذلك في إشارة إلى الاعتصامات الوظيفية.
وأضاف: «عانينا طيلة العام الماضي لغياب القوانين الواضحة، وهناك من يبالغ في تقدير معنى الحرية، فلا يمكن أن يكون نتاج ثورة بهذا النجاح هو هذه الخسائر الفادحة»، وتابع: «أنا مع الفريق القائل باستمرار الثورة، لكن بتعديلات، فالثورة لم تقض على الفسادً، لكننا لا نمتلك (زرًا) للتخلص منه فورًا».
وصف «شفيق» الانفلات الأمني ب«المخجل»، مشيرًا إلى أنه يجب على الدولة القضاء عليه فورًا، مؤكدًا أن «إمكانيات استعادة الأمن موجودة لكن ينقصها القرار»، وتابع: «الشعب عاش عامًا كاملًا مع البلطجة، وأخشى أن يعتادها»، بحسب قوله.
وأضاف: «الشرطة أخطأت كثيرًا، لكن كسر هيبتها كان خطأ كبيرًا، ولا يجب ذبح وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، بل مساندته، لأن لديه الاتجاه لإعادة الأمن»، واستنكر وصف الشرطة ب«الفساد» قائلًا: «منذ كنت رئيسًا للوزراء، وأنا أقول إن أمن الدولة ليس جهازًا فاسدًا، لكن أوكلت له مهام ليست من اختصاصه».