استيرادنا عدو اقتصادنا «2»

أستكمل معك اليوم عزيزى القارئ قطاعاً آخر من وارداتنا التى تعتبر عدواً لاقتصادنا ومقوماتنا الوطنية، وهو قطاع المواد البترولية ومشتقاته. فلقد بلغت وارداتنا منه 9.9 مليار دولار من إجمالى وارداتنا التى بلغت 50.8 مليار دولار، ممثلاً بنسبة 19٪ تقريباً لسنة مالية واحدة انتهت فى 30/6/2011، وفقاً لبيانات جهاز التعبئة والإحصاء.
ويُعتبر استيرادنا من المواد البترولية ومشتقاتها جريمة كاملة والمسمار الثانى «بعد قطاع الزراعة» فى نعش اقتصادنا، مما له بالغ الخطورة فى إهدار إيراداته نتيجة تصدير معظم ثرواتنا النفطية من بترول وغاز كمادة خام بأسعار متدنية، فى حين نستورد كل مستخرجات المواد البترولية ومشتقاتها ذات القيمة المضافة، مما يسبب نزيف الاحتياطى الأجنبى جنباً إلى جنب مع نزيف إنفاق الدعم بالعملة المحلية من موازنة الدولة.
وتمثلت وارداتنا فى تلك الفترة على النحو التالى:
- بترول خام 1.45 مليار دولار، نتيجة العقود المشبوهة غير العادلة، التى تضطرنا إلى إعادة شراء حصة الشريك الأجنبى - غاز أويل «سولار» 2.96 مليار دولار، الذى يُسرق نصفه داخل الأراضى المصرية ويعاد بيعه على حدودنا وموانئنا - مازوت «فيول أويل» 777 مليون دولار- بنزين 254 مليون دولار - بنزين طيران 347 مليون دولار - ترباين 90 مليون دولار - وقود نفاثات 93 مليون دولار - قار نفطى 72 مليون دولار - أسفلت 9 ملايين دولار - كبريت 29.5 مليون دولار، والذى يدخل فى صناعات متعددة ويمكننا إنتاجه من عملية تكرير النفط الخام، حيث تصل نسبة الكبريت فى البترول المصرى إلى 4٪، ويمكن أن يُستخلص ويُنقى المازوت منه، والذى يرفع من جودة وقيمة منتج المازوت أيضاً.
- زيوت تشحيم 131 مليون دولار، بالرغم من توافر المصانع، وجميع تلك المواد البترولية ناتجة عن عمليات تكرير يمكن توفيرها بإنشاء معامل تكرير حديثة كاستثمار مُجدٍ. أما بالنسبة للمشتقات البترولية من: «إيثينين والإيثيلين وبولى إيثيلين وبولى بروبولين»، فقد بلغت 1.63 مليار دولار، جميعها منتجات تعتمد على الغاز الطبيعى فى المقام الأول أو خليط مع مواد نفطية أولية، وهناك شركات قائمة فى مصر، وأهمها سيدى كرير للبتروكيماويات، التى تلبى ثلث الاحتياج المحلى، ويمكننا الاستثمار فى زيادة قدراتها الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق إلى أقصى مدى ممكن، جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص، فمصر قادرة على خلق قيمة مضافة لهذه المشتقات وتصدير الفائض منها.
- كذلك الأمر بالنسبة للبوتاجاز «غاز البوتان المسيل» الذى وصل إلى 2 مليار دولار، ويمكننا الاستغناء عنه إذا استثمرنا فى البنية الأساسية وأمددنا المنازل والمصانع وجميع المنشآت بالغاز الطبيعى مباشرة.
- كذلك نستورد مادة ميثانون بمبلغ 34.1 مليون دولار، التى يمكن لشركة موبكو فى دمياط «المتنازع عليها» أن تنتجها جنباً إلى جنب مع مواد أخرى. يا تُرى هل أدركتم الكارثة؟ استمرت جميع حكومات النظام السابق وحكومات ما بعد الثورة تذل الشعب بدعم المواد البترولية، التى تستنزف الموازنة وتسبب العجز الدائم، فى حين أرى أن من حق الشعب أن يحاسب جميع تلك الحكومات على الإهدار وسوء الاستغلال والاستفادة من هذا الخام على مدار السنوات ورد هذه المبالغ من الفاسدين.
لم أجد تفسيراً وراء تصدير بترولنا وغازنا خاماً دون قيمة مضافة، إهداء لدول عديدة، ثم استيراد كل المنتجات والمشتقات، وتنشيط صادرات الدول ذاتها ودول أخرى سوى تدمير الدولة لصالح منتفعين.
أين المشاريع والمعامل التى يمكنها أن توفر فرص عمل، وتخلق قيمة مضافة، وتنهض بصناعة وطنية؟ وأطرح سؤالاً على المسؤولين وأعضاء البرلمان: إذا كانت الدولة سعيدة ومرتاحة بهذا الوضع، فلماذا نحمل أموال الشعب الممثلة فى موازنة الدولة بقيمة الدعم، الذى يبلغ 95 مليار جنيه؟ العدل يقول إن الشعب يطلب أيضاً من الحكومة أن تضيف إلى إيراد الدولة مبلغاً يفوق 95 مليار جنيه، فارق أسعار التصدير بالأسعار العالمية.
www.shireenalkady.com