تحذيرات من تلف «الشعب المرجانية النادرة» لغياب «الشمندورات» في أماكن الغوص بالبحر الأحمر

تزايدت المخاوف البيئية فى أوساط الغواصين والعاملين بالأنشطة البحرية فى البحر الأحمر من تكرار حوادث تلف وتدمير أجزاء من الشعاب المرجانية النادرة، نتيجة استمرار غياب وتهالك «الشمندورات» فى عدد من مواقع الغوص والسياحة البحرية جنوب وشمال الغردقة ومرسى علم، ما يدفع بعض قادة اللنشات والسفن الصغيرة إلى ربط اللنشات مباشرة بالشعاب المرجانية أو حطام السفن الغارقة باستخدام الأسلاك الحديدية أو الحبال السميكة، مسبّبين أضرارًا بالغة بالبنية الطبيعية للشعاب التى تحتاج إلى مئات السنين للنمو والتعافى.
الأمر الذى يهدد مستقبل النشاط البحرى والبيئى على حد سواء، فالشمندورات- وهى عوامات بحرية ثابتة تُستخدم لرسو اللنشات بدلاً من الربط على الشعاب- تمثل خط الدفاع الأول لحماية البيئة البحرية من التدمير الناتج عن الممارسات العشوائية، إلا أن غيابها فى مناطق متعددة جعل العديد من مواقع الغوص المميزة عرضة لخطر دائم.
وقال سعيد مصطفى، أحد خبراء البيئة والغوص بالغردقة، إن المشكلة تتفاقم بشكل خاص فى المناطق الجنوبية من المدينة مثل شعب أبورمادة، وشعب السقالة، والهيلتون، وكارليستون، ومواقع الفانوس وشعب الدهار، إلى جانب المناطق القريبة من الجزر الصغيرة، حيث لا تتوافر شمندورات كافية لرسو اللنشات السياحية فى ظل الكثافة الكبيرة للرحلات اليومية.
وأوضح أن المشهد يتكرر يوميًا حين يضطر قادة اللنشات إلى ربط السفن بالحبال أو الأسلاك فى أقرب شعب أو كتل مرجانية لتثبيت اللنشات، مما يؤدى إلى كسر أجزاء دقيقة من الشعب أو اقتلاعها بالكامل بفعل حركة الأمواج أو شد الحبال أثناء الإقلاع.
الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر معرضة للخطر
وأشار محمد إبراهيم، أحد مدربى الغوص فى الغردقة، إلى أن الضرر لا يتوقف عند الكسر المباشر للشعب المرجانية، بل يمتد إلى تعطيل دورة الحياة داخل النظام البيئى البحرى، فالشعب المتضررة تفقد قدرتها على احتضان الأسماك الصغيرة والكائنات الدقيقة، ما يؤدى إلى خلل بيئى طويل الأمد، متابعا: «منظر الشعب المكسورة أو الميتة يصيب الغواصين والزوار بخيبة أمل، ويؤثر سلبًا على سمعة مواقع الغوص المصرية التى لطالما كانت من الأفضل عالميًا».
وشدد أيمن طاهر، أحد خبراء البيئة البحرية والغوص، على ضرورة الإسراع بتركيب الشمندورات فى جميع المواقع الحيوية، خاصة تلك التى تشهد رحلات متكررة مثل أبو رمادة، والفانوس، وشعب السقالة، والجفتون الكبير والصغير، مطالبين بإطلاق مبادرة مشتركة بين القطاع الخاص ومحميات البحر الأحمر لتوفير التمويل اللازم ودعم الصيانة الدورية للعوامات، كما دعا إلى تطبيق تجارب بعض الدول المنافسة فى السياحة البحرية، مثل المالديف وتايلاند، التى تمتلك منظومات دقيقة لتوزيع الشمندورات ومراقبتها عبر الأقمار الصناعية، وتفرض غرامات مشددة على أى ضرر بالشعاب، مما ساعدها على حماية مواردها الطبيعية لعقود طويلة.
وأكد عدد من الباحثين البيئيين أن غياب الشمندورات لا يجب النظر إليه كأمر فنى بسيط، بل كتهديد استراتيجى لمستقبل البحر الأحمر السياحى، فكل شعب مهددة أو مكسورة تعنى خسارة محتملة لعشرات السائحين.
وطالبوا بإدراج مواقع الغوص ضمن خطط الحماية الوطنية للتراث الطبيعى البحرى، واعتبار الشعب المرجانية مناطق حساسة يُحظر المساس بها دون تراخيص خاصة، إلى جانب إنشاء صندوق خاص لحماية الشعب يموله العاملون فى القطاع السياحى وملاك اللنشات والغواصات البحرية، يُستخدم فى تركيب وصيانة الشمندورات ومتابعتها شهريًا.
وفى مواجهة هذه الظاهرة، تتعاون وزارة البيئة خلال السنوات الأخيرة مع جمعية «هيبكا» للمحافظة على بيئة البحر الأحمر فى تنفيذ مشروع لتركيب الشمندورات بمواقع الغوص الرئيسية، إلا أن النمو السريع فى عدد اللنشات والرحلات اليومية تجاوز القدرة الاستيعابية للنظام الحالى. ويضم البحر الأحمر أكثر من 250 موقع غوص معتمد، بينما لا تتوفر الشمندورات إلا فى نحو نصفها فقط، ما يترك عشرات المواقع مكشوفة أمام ممارسات عشوائية قد تدمرها بالكامل فى حال استمرار الوضع دون رقابة صارمة.
ويمتلك البحر الأحمر واحدًا من أغنى النظم البيئية فى العالم، لكن هذا الإرث الطبيعى المذهل يظل هشًّا أمام الممارسات البشرية الخاطئة. فكل مرة يُربط فيها لنش بسلك حديدى فى شعاب «أبو رمادة» أو «شعب الفانوس»، تُفقد قطعة من كنز بيئى لن يتكرر. وبينما تتزايد الأصوات المطالبة بتركيب الشمندورات ومراقبة السلوك البحرى، يبقى الأمل فى أن تتحول هذه الدعوات إلى إجراءات عملية عاجلة تحفظ ما تبقّى من جمال البحر الأحمر وتضمن استدامة أحد أهم موارد مصر السياحية والبيئية للأجيال القادمة، فوجود الشمندورات يعنى حماية الحياة البحرية واستمرار السياحة البيئية المستدامة، أما غيابها فيعنى أننا نخسر كل يوم جزءًا من الجمال الذى ميّز البحر الأحمر لعقود طويلة. وبين هذا وذاك، يبقى النداء موجهًا للجهات المختصة أن تتحرك بسرعة لحماية كنوز البحر قبل أن يصبح إصلاح الضرر مستحيلًا.