الدنمارك تدرس حظر الوصول إلى وسائل التواصل للأطفال دون 15 عامًا

أعلنت الحكومة الدنماركية عن اتفاق سياسى يحظر الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعى لأى شخص يقل عمره عن 15 عاما.
وسيكون هذا الاقتراح أحد الخطوات الأكثر شمولًا التي اتخذتها دولة أوروبية حتى الآن للحد من استخدام وسائل التواصل الاجتماعى بين الشباب.
وتضع هذه الخطوة، التي تقودها وزارة الرقمنة، حدًا أقصى للسن للوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعى ولكنها تمنح بعض الآباء -بعد تقييم محدد- الحق في الموافقة على السماح لأطفالهم بالوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعى من سن 13 عامًا.
وسيكون هذا الإجراء من بين الخطوات الأكثر شمولًا التي اتخذتها حكومة الاتحاد الأوروبى حتى الآن لمعالجة المخاوف بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعى بين المراهقين والأطفال الصغار، وهو ما أثار المخاوف في العديد من أجزاء العالم الذي يتزايد اعتماده على الإنترنت.
يأتى ذلك في أعقاب خطوة اتخذتها أستراليا، حيث أقر البرلمان أول حظر في العالم على وسائل التواصل الاجتماعى للأطفال، حيث حدد السن الأدنى للاستخدام ب16 عاما. ويدخل هذا الحظر حيز التنفيذ في 10 ديسمبر.
وتعنى الخطة الأسترالية أن المنصات بما في ذلك TikTok وFacebook وSnapchat وReddit وKick وX وInstagram وYouTube ستكون عرضة لغرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالى (28.3 مليون يورو) بسبب الفشل النظامى في منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا من امتلاك حسابات.
أفاد بيان وزارة الرقمنة الدنماركية بأنه سيتم تطبيق حد أدنى للسن يبلغ 15 عامًا على «بعض» مواقع التواصل الاجتماعى، دون تحديدها. ولم يشر البيان إلى كيفية تطبيق هذه الخطوة، في عالمٍ يُتاح فيه لملايين الأطفال الوصول بسهولة إلى الشاشات.
لكن من المرجح أن تثير هذه الخطوة جدلاً يتجاوز حدود الدنمارك. وقالت الوزارة «باعتبارها واحدة من أوائل الدول في الاتحاد الأوروبى، تتخذ الدنمارك الآن خطوة رائدة نحو فرض حدود عمرية على وسائل التواصل الاجتماعي». تابعت: «ويتم ذلك لحماية الأطفال والشباب في العالم الرقمي».
وقالت الوزارة إن تحالفًا من المشرعين من اليمين واليسار والوسط السياسى «يوضحون أنه لا ينبغى ترك الأطفال بمفردهم في عالم رقمى حيث يشكل المحتوى الضار والمصالح التجارية جزءًا كبيرًا من تشكيل حياتهم اليومية وطفولتهم».
وأضافت أن «الأطفال والشباب يعانون من اضطرابات في النوم، ويفقدون سلامهم وتركيزهم، ويواجهون ضغوطًا متزايدة بسبب العلاقات الرقمية التي لا يكون فيها الكبار حاضرين دائمًا».
قالت شركات MetaوTikTokوSnapchat إنها لا توافق ولكنها ستلتزم بحظر وسائل التواصل الاجتماعى في أستراليا وأن «هذا تطور لا يمكن لأى والد أو معلم أن يوقفه بمفرده».
وأضافت الوزارة أن الضغوط الناجمة عن نماذج أعمال شركات التكنولوجيا العملاقة كانت «هائلة للغاية»، مستشهدة بتعليق من وزيرة الرقمنة كارولين ستيدج مفاده أن السلطات الدنماركية من خلال الاتفاق «ترسم أخيرا خطا في الرمال وتحدد اتجاها واضحا».
وأضافت أن «الدنمارك تقود الآن الطريق في أوروبا من خلال وضع حد أقصى وطنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعى وبذل جهود متضافرة لتعزيز الرفاهية الرقمية للأطفال والشباب».
تابعت: «نحن نتخذ موقفًا ضروريًا ضد التطور الذي تتمتع فيه منصات التكنولوجيا الكبيرة بحرية التصرف في غرف الأطفال لفترة طويلة جدًا».