5 دول في الاتحاد الأوروبي تختبر تطبيق التحقق من العمر لحماية الأطفال

قالت المفوضية الأوروبية، يوم الإثنين إن خمس دول في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك فرنسا ستختبر تطبيقًا يهدف إلى منع الأطفال من الوصول إلى المحتوى الضار عبر الإنترنت من خلال التحقق من أعمار المستخدمين.
وصعدت العديد من الدول الأوروبية، الضغوط على الاتحاد الأوروبي لحماية القصر بشكل أفضل عبر الإنترنت من خلال تدابير أكثر صرامة، حيث ذهب البعض إلى حد الدعوة إلى حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عامًا.
وكشفت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين عن النموذج الأولي لتطبيق التحقق من العمر والذي سوف تقوم الدنمارك وفرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا بتخصيصه لإطلاق إصدارات وطنية خلال بضعة أشهر.
وقالت هينا فيركونين، رئيسة قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، للصحفيين: «سوف يسمح ذلك للمستخدمين بإثبات أنهم تجاوزوا سن 18 عامًا بسهولة، مما يحمي الأطفال من المحتوى غير المناسب».
وذكرت وزيرة الرقمية الدنماركية كارولين ستيدج أولسن: «من الصعب أن نتخيل عالمًا يمكن فيه للأطفال دخول متجر لشراء الكحول، أو الذهاب إلى ملهى ليلي بمجرد ذكر أنهم في السن المناسب، دون وجود حراس أو فحص للهويات، فقط من خلال قول 'نعم، أنا أكبر من 18 عامًا'».
وأضافت وهي تقف بجانب فيركونين: «لقد كان هذا هو الحال على الإنترنت لسنوات عديدة»، قائلة إن التطبيق الجديد من شأنه أن يساعد في ضمان «عدم وجود المزيد من النوادي الليلية بدون حراس».
والهدف هو أن تقوم كل دولة عضو بتطوير تطبيقها الخاص، حيث أن لديها قواعد مختلفة وقد ترغب في تصميم حدود عمرية لخدمات مختلفة- بدءًا من مواقع المواد الإباحية أو المقامرة، إلى منصات التواصل الاجتماعي مثل Instagram أو TikTok.
على سبيل المثال، حددت فرنسا الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عند 15 عاما، وهو أكبر من السن الأدنى الذي حددته المنصات نفسها عند 13 عاما رغم أنها لا تزال تنتظر الضوء الأخضر من الاتحاد الأوروبي لتدخل هذه القواعد حيز التنفيذ.
ويضع الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، بعضًا من أكثر القواعد الرقمية صرامة في العالم لإخضاع شركات التكنولوجيا الكبرى، مع إجراء العديد من التحقيقات حول كيفية حماية المنصات للأطفال- أو فشلها في القيام بذلك.
وبمجرد توفر التطبيق، سيتمكن المستخدمون من تنزيله من متجر عبر الإنترنت ثم استخدامه للتحقق من أنهم فوق السن القانوني للوصول إلى موقع ويب أو منصة، لكن المفوضية قالت إنها سوف تخضع «لمزيد من التخصيص» من قبل دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب المنصات والمستخدمين أنفسهم.
وقال ستيدج أولسن، إن التطبيق يمكن استخدامه أيضًا في العالم الحقيقي، على سبيل المثال، يمكن للعملاء استخدامه لإثبات أعمارهم أثناء شراء الكحول أو السجائر.
«احترام حقوق الطفل»
ومن بين الأسلحة القانونية الحالية التي يستخدمها الاتحاد الأوروبي قانون تعديل المحتوى المعروف باسم قانون الخدمات الرقمية (DSA)، والذي يتضمن قواعد صارمة لحماية الأطفال.
ونشر الاتحاد الأوروبي، أيضًا توصيات بموجب قانون الأمن الرقمي للمنصات عبر الإنترنت لضمان سلامة الأطفال ومنع تعرضهم لسلوكيات خطيرة.
وتشمل هذه التغييرات إزالة الميزات «المسببة للإدمان» مثل «إيصالات القراءة» التي تخبر المستخدمين عندما يرى شخص ما رسالتهم، مما يجعل من الأسهل على القاصرين حظر المستخدمين أو كتم صوتهم ومنع الحسابات من تنزيل المحتوى أو التقاط لقطات شاشة له.
وأوصى الاتحاد الأوروبي أيضًا المنصات بإيقاف تشغيل الإشعارات بشكل افتراضي، خاصة أثناء ساعات النوم، وتقييد وصول التطبيقات إلى الصور أو إيقاف تشغيل الكاميرا بشكل افتراضي.
بدعم من فرنسا وإسبانيا، طرحت اليونان في يونيو اقتراحا بشأن كيفية قيام الاتحاد الأوروبي بتقييد استخدام الأطفال للمنصات عبر الإنترنت.
يشعر السياسيون بقلق متزايد بشأن المخاطر التي يتعرضون لها عبر الإنترنت، في ظل وجود أدلة متزايدة تشير إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي والإفراط في استخدام الهواتف الذكية يشكلان مخاطر على الصحة العقلية والجسدية للقاصرين.
وأشارت الدنمارك، التي تولت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر في يوليو/تموز، إلى أن هذه القضية تشكل أولوية رئيسية وستدفع الاتحاد إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات.