وزيرة الشؤون الرقمية الدنماركية تهاجم "ميتا" بسبب حملة إعلانات.. التفاصيل

انتقدت وزيرة الشؤون الرقمية الدنماركية، كارولين ستيج أولسن، شركة ميتا، المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستجرام، بسبب حملة إعلانات تروج لإطلاق عملية منظمة للتحقق من العمر في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في مقابلة مع مجلة بولتيكو الأوروبية.
وذكرت مجلة بولتيكو، أن التدخل الحاد من أولسن، التي ستقود المفاوضات بشأن تنظيمات محتملة للحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي ابتداءً من يوليو المقبل، وصف بأنه هجوم مباشر على ميتا.
وكانت الشركة قد أطلقت في الأسابيع الأخيرة حملة بارزة على إنستجرام تطالب بتشريعات على مستوى الاتحاد الأوروبي لضمان التحقق من العمر على مستوى متاجر التطبيقات أو أنظمة التشغيل؛ مما يخفف المسؤولية عن الشركات المالكة لوسائل التواصل الاجتماعي.
وتضمنت حملة إنستجرام إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى إعلانات على التلفزيون ومحطات الحافلات في عواصم الاتحاد الأوروبي الرئيسية مثل بروكسل وباريس.
وقالت أولسن في تصريحاتها: "أرجو أن أراهم يفعلون ما يقولونه، لا أن يكتفوا بالكلمات الفارغةو لقد سئمت من الكلام بلا أفعال. نحن بحاجة للعمل هنا... إنهم من أقوى الشركات في العالم، ليس فقط في أوروبا، بل في جميع أنحاء العالم ولديهم أموال طائلة يجنونها من جمع البيانات، من البالغين بالطبع، لكن أيضًا من الأطفال فيجب عليهم استخدام تلك الأموال في حماية أطفالنا بدلاً من صرفها في الإعلانات".
من جانبها، رفضت ميتا التعليق على هذه التصريحات.
وتستعد الدنمارك لتولي رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، حيث أكدت أن حماية الأطفال على الإنترنت ستكون من "الأولويات الرئيسية" خلال رئاستها التي تمتد لستة أشهر.
وفي الوقت الذي يزداد فيه عدد الدول المؤيدة لاتخاذ بعض الإجراءات، تظهر خلافات كبيرة في صناعة التكنولوجيا بشأن الحلول المقترحة.
وتدافع ميتا عن موقفها بأن التحقق من العمر يجب أن يتم على مستوى أنظمة التشغيل أو متاجر التطبيقات بدلاً من منصات وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبار أنه سيكون أكثر شمولية، حيث سيغطي جميع منصات التواصل، كما أن حملتها ستستمر في بلجيكا والدنمارك وفرنسا وإيطاليا حتى نهاية شهر يونيو.
من جهة أخرى، تعارض أبل وجوجل هذا الرأي، حيث تشددان على أن إنستجرام وغيرها من المنصات يجب أن تتخذ تدابير التحقق من العمر بأنفسها لضمان سلامة الأطفال على الإنترنت.
وتؤكد جوجل في مدونتها الأسبوع الماضي أن الحلول التي تقدمها ميتا "تفشل في تغطية أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو الأجهزة الأخرى التي تتشارك فيها العائلات".
وأضافت أولسن: "يجب أن أكون صادقة هنا، كنت غاضبة للغاية عندما رأيت تلك الإعلانات ومن المضحك أن يقوموا بحملة إعلانية بدلاً من تنفيذ القيود على العمر."
وتابعت: "كنت أتمنى لو أنفقوا تلك الأموال على حلول تقنية للتحقق من العمر بدلاً من حملة إعلانات توضح كم يهتمون".
وتأتي هذه الحملة في وقت يتزايد فيه الاهتمام في بروكسل وعواصم الاتحاد الأوروبي بشأن حماية القصر على الإنترنت، مع تزايد الدعم لتقييد أو حظر استخدام الأطفال لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي حفاظًا على صحتهم النفسية.