اليوم.. استكمال نظر استئناف المتهمين في قضية «الدارك ويب» بشبرا الخيمة

تستكمل الدائرة الأولى «مستأنف»، بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، في محافظة القليوبية اليوم محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة في القضية المعروفة إعلاميًا ب قضية «الدارك ويب» وذلك لحضور المتهم الأول من محبسه.
واجلت المحكمة في جلستها السابقة بالشهر الماضى القضية استجابةً لطلبات دفاع المتهمين، الذين طالبوا بإنتداب لجنة خماسية لفحص بعض المستندات الفنية المتعلقة بالقضية، واستخراج صورة طبق الأصل من القضية رقم 16352 لسنة 2024 أول العامرية، والمقيدة برقم 1048 لسنة 2024 جنايات كلي الدخيلة بالإسكندرية، لما لها من ارتباط بالواقعة محل التحقيق.
كما التمس الدفاع التصريح باستخراج شهادة من مباحث الإنتربول المصرية تتضمن تاريخ ذهاب وعودة المتهم الثاني إلى دولة الكويت وتاريخ القبض عليه، مع إرفاق صورة من سند الضبط الصادر بحق المتهم، بالإضافة إلى صورة من العريضة المقدمة للنائب العام، وطلب التأكد من صحة المستند الذي تم تقديمه خلال أولى جلسات الاستئناف اليوم.
وطالبوا استدعاء الطبيب الشرعي لحضور الجلسة المقبلة لسؤاله بشأن ما ورد في تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه.
وأصدرت المحكمة حكما بإعدام المتهم الأول شنقًا، والسجن المشدد 15 عامًا للمتهم الثاني، حيث يمثل المتهمان أمام المحكمة اليوم في أولى مراحل استئناف الحكم.
وترجع تفاصيل الواقعة عندما تغيّب طفل يُدعى أحمد محمد سعد، 15 عامًا، عن منزله لمدة أربعة أيام، قبل أن تعثر الأجهزة الأمنية عليه جثة هامدة داخل شقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، وقد بدت عليه آثار شق طولي من أسفل البطن حتى العنق، مع انتزاع بعض أحشائه ووضعها في كيس بجواره، في مشهد صادم هزّ أركان المنطقة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين استدرجا المجني عليه إلى شقة أحدهما بزعم تقديم هدية له، ثم قاما بتخديره بواسطة عقاقير طبية، وخنقه بحزام جلدي حتى فارق الحياة، قبل أن يشرعا في استخراج أعضائه الداخلية لبيعها عبر شبكة «الدارك ويب» مقابل مبالغ مالية ضخمة.
وتضمن امر احالة المتهمين وهم الأول «طارق أنور عبدالمتجلي» 29 عامًا، عامل بمقهى والثاني «علي الدين محمد علي» 15 عامًا، طالب مقيم بدولة الكويت، إلى المحاكمة الجنائية بان قام الاول بقتل الطفل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار بتحريض من المتهم الثاني، مقابل 5 ملايين جنيه، حيث عقدا العزم على تنفيذ الجريمة، وأعدّا أدواتها من عقاقير طبية وسكين وحزام جلدي، ونفّذا الجريمة وفقًا للمخطط المرسوم.
وأشار أمر الإحالة كذلك إلى أن الجريمة اقترنت بجناية أخرى، وهي خطف الطفل بالتحايل، حيث استدرجه المتهم الأول إلى مسكنه بحجة تقديم هدية له، ليقوم بعد ذلك بقتله وسرقة أعضائه.
كما بيّن قرار الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بالتحريض والاتفاق والمساعدة في الجريمة، إذ أمدّ شريكه ببيانات العقاقير التي استُخدمت لتخدير الضحية، ونسّق معه تفاصيل التنفيذ مقابل المبلغ المتفق عليه، لتتم الجريمة على النحو الذي كشفت عنه التحقيقات.