الأطباء: الخطأ الطبي ليس جريمة بل مسؤولية مهنية يجب أن تخضع للقانون المدني وليس الجنائي

شارك الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب أطباء مصر، في المؤتمر الدولي السابع للمسؤولية الطبية الذي نظمته هيئة التأمين الطبي في مدينة بنغازي الليبية، بمشاركة نخبة من القيادات الصحية والخبراء القانونيين من مختلف الدول العربية.
شهد المؤتمر نقاشًا معمقًا وموسعًا حول سبل تطبيق قوانين المسؤولية الطبية في الدول العربية، بهدف تبادل الخبرات والوصول إلى نموذج قانوني موحد يحقق العدالة ويحمي كلًا من الطبيب والمريض في آن واحد.
وأكد «عبدالحي»، أن الخطأ الطبي ليس جريمة، فالطبيب لا يمكنه أداء مهامه على الوجه الأمثل في ظل الخوف من الخطأ أو القلق من العقوبة، مشددا على ضرورة توفير بيئة آمنة وظروف مهنية مناسبة ليتمكن الأطباء من أداء دورهم في علاج المرضى بكل كفاءة.
أبرز التوصيات لتنظيم المسؤولية الطبية:
شهد المؤتمر اتفاقا واسعا على عدد من التوصيات الأساسية لتنظيم المسؤولية الطبية، من أبرزها:
1. التحقيق الفني المتخصص: أن يتم التحقيق مع الأطباء من خلال لجنة فنية مكوّنة من ثلاثة أساتذة استشاريين، تكون هي الخبير الفني المعتمد أمام جهات التحقيق والقضاء.
2. مسؤولية بذل العناية: التأكيد على أن مسؤولية الطبيب تقتصر على بذل العناية الطبية اللازمة، وليست ضمانا لنتيجة الشفاء، الذي هو بيد الله تعالى، ما يعني انعدام مسؤوليته في كثير من الحالات.
3. تطبيق القانون المدني: في حال وقوع خطأ طبي وارد الحدوث وغير مقصود، يجب أن يخضع الطبيب لأحكام القانون المدني وليس القانون الجنائي، انطلاقا من مبدأ أن «الخطأ الطبي ليس جريمة».
4. إنشاء محكمة طبية متخصصة: المطالبة بإنشاء محكمة طبية متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية والرياضية، لتسريع الفصل في القضايا وضمان تحقيق العدالة للطبيب والمريض معا.
وطالب المشاركون في المؤتمر، بضرورة أن تقتصر العقوبة الجنائية على الحالات التي يعمل فيها الطبيب خارج تخصصه، أو تحت تأثير مواد مخدرة، أو يمارس المهنة في مكان غير مرخّص، أو عند تعمد الإيذاء أو الإهمال الجسيم.
كما شدد المشاركون على أهمية إقرار نظام التأمين الإجباري ضد أخطاء المهنة، بما يضمن حماية الطبيب والمريض معا، ويسهم في استدامة المنظومة الصحية العربية وتحقيق العدالة المهنية والطبية المنشودة.