بسبب وفاة طفلة.. أول تعليق من النقيب على حبس أطباء مستشفي أبوتشت 5 سنوات

علق الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، على حبس أطباء أطفال مستشفى أبوتشت بقنا، مؤكدا أن الحكم جاء بسبب عدم صدور قانون المسؤولية الطبية لحماية الأطباء وضمان حق المريض.
وقال إنه لا بديل عن إصدار قانون حديث وعصري للمسؤولية الطبية بشكل سريع، فتتمثل الضرورة القصوى لصدوره حتى لا يلجأ الأطباء لممارسة ما يسمى الطب الدفاعي، والذي سيؤثر بلا شك على المريض المصري والخدمة الطبية المقدمة له، مؤكدا أن مساءلة الطبيب قانونيا لابد أن تتم بطريقة مهنية واحترافية، هدفها ضمان حق المريض وليس حبس الأطباء أو ظلمهم.
وأضاف «عبدالحي»، في تصريحات ل«المصري اليوم»: «هناك العديد من القضايا والأزمات التي تؤكد أهمية صدور المسؤولية الطبية، وكان آخرها قضية أطباء أطفال مستشفى أبوتشت المركزي، فالهدف من قانون المسؤولية الطبية الذي صدر في كل دول العالم هو تحديد أسلوب محاسبة الأطباء وطرق التحقيق معهم».
وتابع نقيب الأطباء: «وقانون المسؤولية الطبية موجود في كل الدول، وتنادي النقابة بصدوره منذ أكثر من 10 سنوات، وبالفعل جرت مناقشته في 2016، ومنذ ذلك الوقت لم يصدر القانون، والحقيقة أننا متأخرون كثيرا في هذا الأمر، فالقانون صادر منذ 40 و50 سنة، في الدول الأوروبية، ومنذ عدة سنوات في دول الخليج والدول العربية».
وأوضح أن الملامح الأساسية لمشروع القانون وفق رؤية النقابة تتمثل في أن يضمن التحقيق مع الطبيب بواسطة لجنة فنية من أساتذة التخصص، وأن تكون العقوبات عبارة عن تعويضات للمريض بهدف جبر الضرر، وذلك حال ثبوت خطأ الطبيب مهنيا، وأن يكون هناك تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة، لضمان حق المريض في الحصول على أموال التعويض، سواء في المستشفيات الخاصة أو المستشفيات العامة.
يذكر أن نقابة الأطباء قالت في بيان لها، إن حكم محكمة أبوتشت الجزئية على 3 أطباء بالحبس 5 سنوات، والغرامة 10 آلاف جنيه سببه عدم صدور قانون المسؤولية الطبية حتى الآن، رغم مطالبة النقابة منذ سنوات عديدة بإصدار القانون، مؤكدة أنه لا يمكن محاكمة الأطباء جنائيا في قضايا المهنة.
وأضاف البيان: «ترجع أحداث الواقعة إلى وصول الطفلة- رحمها الله- وعمرها 3 أشهر إلى استقبال مستشفى أبوتشت المركزي تعاني من أعراض نزلة معوية حادة مما أدى إلى إصابتها بالجفاف، ورغم ضعف إمكانيات المستشفى، وعدم وجود تجهيزات للتشخيص، حيث إن المستشفى تحت التجديد منذ عام 2015 وحتى تاريخه.. فقد تمت إحالة المريضة لعمل فحوصات خارج المستشفى، حيث اتضح أن الطفلة تعاني من عيب خلقي في الكليتين، وتم تحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي، حيث توفيت به».
وتابع: «ومن المستقر عليه علميًا أن نسبة حدوث الوفاة في مثل تلك الحالات تزيد على 50%، خاصة في الشهور الأولى، وعلى الرغم من بذل الأطباء الجهد والعناية اللازمة رغم ضعف الإمكانيات المتاحة للمساعدة في التشخيص، إلا أنه تمت محاكمتهم، وذلك بالقانون الجنائي، حيث إنه لا يوجد حتى الآن في مصر قانون للمسؤولية الطبية يضمن أن يتم التحقيق مع الأطباء بواسطة لجنة فنية، وتكون العقوبات تعويضات لجبر الضرر الذي يقع على المريض في حالة وجود خطأ ويكون هناك تأمين ضد أخطاء المهنة مثل كل دول العالم».
واستكمل: «تؤكد نقابة الأطباء أن الأطباء ليسوا مجرمين ولا يصح استمرار محاكمتهم بالقانون الجنائي في أمور فنية ومهنية، ولابد من صدور قانون المسؤولية الطبية الذي يحافظ على حقوق المرضى ويحمى الفريق الطبي ويضمن الممارسة الآمنة».
يذكر أن محكمة أبوتشت الجزئية بقنا عاقبت حضوريا 3 أطباء بقسم الأطفال في مستشفى أبوتشت بتهمة الإهمال الطبي والتسبب في وفاة طفلة بالسجن 5 سنوات لكل منهم وتعويض مؤقت عشرة آلاف جنيه.
كانت جهات التحقيق بقنا قررت إحالة 3 أطباء بمستشفى أبوتشت المركزي للمحاكمة بتهمة الإهمال والتأخر في تشخيص حالة الطفلة والتسبب في وفاتها داخل المستشفى، ووجهت للأطباء تهمة التسبب في وفاة الطفلة نتيجة إهمالهم وتأخرهم في تشخيص حالتها، مما أدى إلى تفاقم حالتها المرضية واكتشاف الفشل الكلوي، ومن ثم الوفاة.