أكدت نقابة الأطباء أن حكم محكة أبوتشت الجزئية، على 3 أطباء بالحبس 5 سنوات، والغرامة 10 آلاف جنيه، سببه عدم صدور قانون المسؤولية الطبية حتى الآن، رغم مطالبة النقابة منذ سنوات عديدة بإصدار القانون، مؤكدة أنه لا يمكن محاكمة الأطباء جنائيا في قضايا المهنة. وقالت النقابة، في بيان لها: «ترجع أحداث الواقعة إلى وصول الطفلة رحمها الله وعمرها 3 أشهر إلى استقبال مستشفى أبوتشت المركزي، تعاني من أعراض نزلة معوية حادة مما أدى إلى إصابتها بالجفاف، ورغم ضعف إمكانيات المستشفى، وعدم وجود تجهيزات للتشخيص، حيث إن المستشفى تحت التجديد منذ عام 2015 وحتى تاريخه. وأضاف البيان: «فقد تمت إحالة المريضة لعمل فحوصات خارج المستشفى، حيث اتضح أن الطفلة تعاني من عيب خلقي في الكليتين، وتم تحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي، حيث توفيت بها». وتابع: «ومن المستقر عليه علميًا أن نسبة حدوث الوفاة في مثل تلك الحالات تزيد عن 50%، خاصة في الشهور الأولى، وعلى الرغم من بذل الأطباء الجهد والعناية اللازمة رغم ضعف الإمكانيات المتاحة للمساعدة في التشخيص، إلا أنه تمت محاكمتهم، وذلك بالقانون الجنائي، حيث إنه لا يوجد حتى الآن في مصر قانون للمسؤولية الطبية، يضمن أن يتم التحقيق مع الأطباء بواسطة لجنة فنية وتكون العقوبات تعويضات لجبر الضرر الذي يقع على المريض في حالة وجود خطأ ويكون هناك تأمين ضد أخطاء المهنة مثل كل دول العالم». واستكمل: «تؤكد نقابة الأطباء على أن الأطباء ليسوا مجرمين ولا يصح استمرار محاكمتهم بالقانون الجنائي في أمور فنية ومهنية، ولابد من صدور قانون المسؤولية الطبية يحافظ على حقوق المرضى ويحمى الفريق الطبي ويضمن الممارسة الآمنة». يذكر أن محكمة أبوتشت الجزئية بقنا عاقبت حضوريا 3 أطباء بقسم الأطفال، بمستشفى أبوتشت، بتهمة الإهمال الطبي والتسبب في وفاة طفلة، بالسجن 5 سنوات، لكل منهم وتعويض مؤقت عشر آلاف جنيه، كانت جهات التحقيق بقنا قررت إحالة 3 أطباء بمستشفى أبوتشت المركزي، للمحاكمة بتهمة الإهمال والتأخر في تشخيص حالة الطفلة، والتسبب في وفاتها، داخل المستشفى. ووجهت إلى الأطباء تهمة التسبب في وفاة الطفلة نتيجة إهمالهم وتأخرهم في تشخيص حالتها، مما أدى إلى تفاقم حالتها المرضية، واكتشاف الفشل الكلوي، ومن ثم الوفاة.
