النيابة الإدارية تختتم برنامجًا تدريبيًا حول مكافحة الكسب غير المشروع وغسل الأموال

اختتمت النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، الموافق 4 نوفمبر 2025، فعاليات البرنامج التدريبي حول «مكافحة جرائم الكسب غير المشروع وغسل الأموال»، الذي نظمه المركز القومي للدراسات القضائية برئاسة المستشار مجدي سلامة دياب، بالتعاون مع مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، وذلك تحت رعاية المستشار عدنان فنجري «وزير العدل»، المستشار محمد الشناوي «رئيس هيئة النيابة الإدارية».
وانعقد البرنامج خلال الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر الجاري بمقر المركز، بمشاركة 51 عضوًا من مختلف الدرجات القضائية، ضمن جهود وزارة العدل والنيابة الإدارية في تطوير القدرات القانونية لأعضائها وتعزيز آليات مكافحة الفساد المالي والإداري.
وخلال كلمته، أعرب مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية، عن تقديره للتعاون المثمر مع النيابة الإدارية، مؤكدًا أن هذا التعاون يأتي في إطار دعم الدولة لتعزيز النزاهة والشفافية داخل مؤسساتها، مشيرًا إلى الدور البارز للنيابة الإدارية في مواجهة مظاهر الفساد الإداري.
فيما رحب أيمن نبيل، نائب رئيس الهيئة بالمشاركين، مشيدًا بدعم وزارة العدل لهذا التعاون البنّاء، وأكد نبيل أن البرنامج تناول واحدة من أهم القضايا المرتبطة بمكافحة الفساد المالي والإداري، بمشاركة نخبة من كبار رجال القضاء وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية.
وتضمن البرنامج عددًا من المحاضرات المتخصصة، تناولت محاور متعددة أبرزها: مفهوم الفساد ودور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحته، قدمها اللواء محمد سلامة – مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية للتدريب، والقواعد الإجرائية والأحكام الموضوعية لجرائم الكسب غير المشروع، قدمها كل من المستشارين محمد أبوالنجا وأحمد الفقي، بالإضافة إلى الجرائم المرتبطة بالكسب غير المشروع وعلى رأسها جرائم غسل الأموال، ألقاها المستشار عادل السعيد.
وفي ختام الفعاليات، تم تسليم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي للمشاركين، وسط إشادة بالدور الفاعل للنيابة الإدارية في دعم جهود الدولة لمكافحة الفساد وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة.