يخرج زي الشعرة من العجين.. حالات يفلت فيها المتهم من العقاب (تعرف عليها)

بين قانون العقوبات في بابه التاسع أسباب الإباحة وموانع العقاب، حيث نصت المادة 60 على أنه لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل من ارتكب فعل بنية سليمة عملا بحق مقرر مقتضي الشريعة .
وذكر في نص المادة 61 على أنه لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره، ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى .
ونصت المادة 62 على أنه لا عقاب على الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا خذها قهرا عنه أو على غير علم منه بها، ويظل هذا الشخص مسئولا جنائيا وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.
وجاءت المادة 63 لتنص على أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية :
إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه .
أو إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجرائه من اختصاصه.
وعلي كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبينا على أسباب معقولة .