«المركزي» يطرح أذون خزانة باليورو ب600 مليون.. ويطلق أول صك سيادي بالجنيه اليوم

أعلن البنك المركزي المصري عن طرح أذون خزانة مقوّمة باليورو بقيمة 600 مليون يورو، 3 نوفمبر 2025، في إطار جهوده لتنويع أدوات الدين الحكومي وجذب الاستثمارات الأجنبية بالعملات المختلفة، وذلك بالتزامن مع استعداد السوق المحلية لطرح أول صك سيادي بالجنيه المصري في اليوم ذاته.
وأضاف المركزي، خلال موقعه الرسمي، أن أذون الخزانة الجديدة ستكون لأجل 364 يومًا، على أن يحل موعد استحقاقها في 3 نوفمبر 2026، موضحا أن حصيلة هذا الطرح سيتم توجيهها إلى سداد استحقاق سابق لأذون خزانة مقومة باليورو بقيمة 642.8 مليون يورو، والمقرر سداده بعد غدٍ الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى إدارة الدين الخارجي قصير الأجل بمرونة والحفاظ على استقرار السيولة الأجنبية داخل النظام المصرفي.
ويُعد هذا الطرح هو الثاني من نوعه خلال العام الجاري، حيث سبق أن طرح «المركزي» في شهر أغسطس الماضي أذون خزانة باليورو بقيمة 591.7 مليون يورو، بمتوسط عائد مرجح بلغ 2.25%، وسط إقبال ملحوظ من المؤسسات المالية الدولية والبنوك العاملة في السوق المحلية.
في سياق متصل، يستعد البنك المركزي، اليوم الأحد، أيضًا لطرح أول صك سيادي بالجنيه المصري بقيمة 3 مليارات جنيه، بعائد يمتد إلى 3 سنوات، وذلك في إطار خطة الدولة لتنويع أدوات التمويل الإسلامية وإتاحة منتجات مالية جديدة تواكب متطلبات المستثمرين المحليين والدوليين.
ويأتي هذا الطرح في وقت أبقى فيه البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة في منطقة اليورو دون تغيير خلال اجتماعه الأخير يوم الخميس الماضي، مع الإبقاء على سعر الفائدة على الودائع عند مستوى 2%، وهو ما يمنح أدوات الدين المقومة باليورو مزيدًا من الجاذبية النسبية في الأسواق الناشئة.
وقال طارق متولي، الخبير المصرفي، إن استمرار البنك المركزي المصري في طرح أذون خزانة باليورو بالتوازي مع إطلاق أول صك سيادي بالجنيه يعكس مدى مرونة السياسة النقدية والمالية التي تنتهجها الدولة في إدارة احتياجاتها التمويلية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تؤكد ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري، وفي قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة ومتوسطة الأجل.
وأوضح متولي ل «المصري اليوم» أن طرح أذون باليورو بقيمة 600 مليون يورو يمثل توجهًا استراتيجيًا نحو تنويع مصادر التمويل بالعملات الأجنبية، بما يسهم في تخفيف الضغط على السيولة المحلية والحفاظ على استقرار سوق الصرف، خاصة في ظل تحسن مؤشرات الاحتياطي النقدي الأجنبي وزيادة تدفقات الاستثمار في أدوات الدين.
وأضاف أن إطلاق أول صك سيادي بالجنيه المصري بقيمة 3 مليارات جنيه يعد خطوة مهمة في تطوير سوق التمويل الإسلامي داخل مصر، ويفتح الباب أمام جذب شريحة جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين الذين يفضلون أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إلى جانب مساهمته في تنويع هيكل الدين العام وتخفيض تكلفته على المدى المتوسط.
وأكد الخبير المصرفي أن التحركات الأخيرة للبنك المركزي ووزارة المالية تشير إلى تبني سياسة مالية أكثر كفاءة، تعتمد على مزيج من الأدوات التقليدية وغير التقليدية، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويعزز ثقة الأسواق في الإدارة الاقتصادية المصرية.