بعد قليل.. «النواب» يناقش تعديل رسوم خدمات الخارجية واتفاقيات دولية

تنطلق بعد قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب، ومن المقرر أن تناقش عددًا من الاتفاقيات الدولية، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج.
يهدف مشروع القانون إلى زيادة قيمة الرسوم التي يتم تحصيلها على كل تصديق لوزارة الخارجية بالداخل بحيث لا تجاوز قيمته مبلغ خمسين جنيهًا، وتحديده بما لا يجاوز مبلغ عشرين دولار أمريكى أو ما يعادله بالعملات الأجنبية بالخارج، وذلك على كل تأشيرة تمنحها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلى يُجرى بمعرفة سفارات والقنصليات المصرية في الخارج.
وراعى التعديل المقترح تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصرى المستفيد بالمعاملات القنصلية التي تُجرى بالداخل، رغم ما يمر به الاقتصاد العالمى والمصرى من تحولات تتطلب أن تكون الزيادة بأكثر من المبلغ المقترح، كما أن الرسم المقترح بالخارج سواء على الأجانب أو على المصريين بالخارج يعد مبلغًا زهيدًا مقارنة بما تفرضه دول العالم.
وتضمن مشروع القانون إضافة عبارة «وتحدد قيمة الرسم وفقًا للحدود المبينة بالفقرة الأولى بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بشؤون الخارجية» إذ يتوافق النص المقترح بتحديد الحد الأقصى للرسم وتفويض رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بقيمة الرسم بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانونًا مع نص المادة 38 من الدستور، وبما مؤداه منح مرونة كافية لتحديد هذا الرسم حسب المتغيرات الاقتصادية.
ونص مشروع القانون على تعديل المادة 3 من القانون القائم بحيث يتم إعادة توزيع نسبة ال5٪ التي كانت مخصصة بالقانون رقم 214 لسنة 1982 لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى، لتصبح هذه النسبة موزعة بين صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بنسبة 70٪، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بنسبة 30٪، وذلك تحقيقًا لمصلحة عامة تتمثل في توفير الرعاية الصحية لجميع الموظفين بالوزارة.
كما يناقش المجلس عدة اتفاقيات دولية منها اتفاقيتان دوليتان هما قرار رئيس الجمهورية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم وكذلك الاتفاق الخاص بآلية «مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة» بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى، وقرار رئيس الجمهورية رقم 496 لسنة 2025 بشأن الموافقة على البروتوكول المعدل للاتفاقية المبرمة بين الحكومة المصرية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون في بناء وتشغيل محطة طاقة نووية على الأراضى المصرية، بإضافة منظومة الحماية المادية لنطاق أعمال المقاول العام الروسى.