143 دولة في مؤشر العدالة العالمي.. الدنمارك تحتل الصدارة (ترتيب مصر في سيادة القانون)

شهدت «سيادة القانون» تراجعًا في أكثر من ثلثي دول الاتحاد الأوروبي، بحسب ما ذكره مشروع العدالة العالمية، بحسب «يورونيوز».
ووفقًا لمؤشر سيادة القانون لعام 2025 الذي نشره مشروع العدالة العالمية، اليوم الثلاثاء، من المتوقع أن تشهد كل من سلوفاكيا والمجر أكبر انخفاض بين دول الاتحاد في نتيجة المؤشر المقبل.
ويُعرف مفهوم سيادة القانون بأنه نظام دائم من القوانين والمؤسسات والأعراف إلى جانب الالتزام المجتمعي، الذي يقوم على أربعة مبادئ عالمية رئيسية: المساءلة، القانون العادل، الحكومة المفتوحة، العدالة المتاحة والنزيهة.
من بين الدول الأعضاء السبعة والعشرين في الاتحاد الأوروبي، حصلت كلًا من بلغاريا والمجر على أدنى الدرجات على المؤشر، ما يعكس استمرار التراجع في مؤشرات الحوكمة والشفافية لديهما.
في المقابل، احتلت 8 دول أوروبية مراكز متقدمة عالميًا في المؤشر، من بينها ألمانيا والسويد وإستونيا، فيما حافظت الدنمارك على موقعها في الصدارة عالميًا من حيث قوة سيادة القانون واستقرار مؤسساتها.
وفي عام 2025، ستشهد سلوفاكيا والمجر أكبر انخفاض.
من جهتها، قالت مديرة مؤشر سيادة القانون في مشروع العدالة العالمية، أليسيا إيفانجيليديس في تصريحات ل «يورونيوز»: «تشهد جميع العوامل الثمانية تراجعًا في المجر، لذا، يتراوح الأمر في الواقع بين تراجع القيود المفروضة على صلاحيات الحكومة، وغياب الفساد، والحكومة المنفتحة، والحقوق الأساسية، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية، وإنفاذ اللوائح، والنظام والأمن».
ويشير ذلك إلى أن المجر تشهد تراجعًا شاملًا في مختلف الجوانب المرتبطة بسيادة القانون، سواء على مستوى الشفافية أو العدالة أو الرقابة على السلطة.
في المقابل، تم رصد أكبر الزيادات في المؤشر لدى أيرلندا وبولندا، حيث أظهرت الدولتان تحسنًا ملحوظًا في معظم العوامل الثمانية التي يقيسها المؤشر.
وأضافت«إيفانجيليديس»: «إن الاتجاه العالمي الذي نشهده هو تراجع القيود المفروضة على صلاحيات الحكومة، والحقوق الأساسية، والحكومة المفتوحة، وتُظهر أيرلندا وبولندا تحسنًا في جميع هذه العوامل».
ومن الدول العشر الأوائل في المؤشر الإجمالي لسيادة القانون لعام 2025 هي:
1- الدنمارك.
2- النرويج.
3- فنلندا.
4- السويد.
5- نيوزيلندا.
6- ألمانيا.
7- لوكسمبورج.
8- أيرلندا.
9- هولندا.
10- إستونيا.
فيما تحتل الإمارات في النتيجة الإجمالية لمؤشر سيادة القانون رقم 37، ثم الأردن 62، ولبنان 107، وإيران 128، ومصر 135، والسودان 137، وذلك من أصل 143 دولة.