بقيمة 4 مليارات دولار.. «خطة النواب» تناقش اتفاق مصر والاتحاد الاوروبي لدعم الموازنة غدا

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعا غدا الثلاثاء، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم والاتفاق الخاص بآلية «مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة» بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
وكانت فعاليات القمة المصرية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل المنعقدة منذ ايام، شهدت توقيع مذكرة تفاهم المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الاوروبي، بقيمة 4 مليارات يورو.
وشهد مراسم التوقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وأنتوني كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، فيما وقّعت عن الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعن الجانب الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تصريجات صحفية سابقة عقب توقيع لاتفاقية، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تمثل جزءًا من شراكة شاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تقوم على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية ودعم مرونة الاقتصاد الكلي.
وأوضحت المشاط أن المرحلة الثانية من الآلية، بقيمة 4 مليارات يورو، جاءت عقب تنسيق مكثف استمر على مدار العام الجاري بين مختلف الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية، للاتفاق على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية المقترحة.
مشيرة إلى أن المرحلة الثانية جاءت ثمرة تنسيق مكثف استمر على مدار العام الجاري، بهدف الاتفاق على مصفوفة إصلاحات هيكلية تضم 87 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الإصلاحات تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال والتحول الأخضر، بما يشمل حماية النظام البيئي للبحر الأحمر، لافتة إلى أن التمويل الجديد يُسهم في إطالة آجال الدين وتعزيز الاستدامة المالية وسد الفجوة التمويلية.