محافظ الفيوم يوجه بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة وتكثيف عمل اللجان

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الموقف التنفيذي لعدد من الملفات الحيوية على مستوى المحافظة، وفي مقدمتها تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وملف التصالح في بعض مخالفات البناء، إضافة إلى موقف الرد على المتغيرات المكانية، والشكاوى الحكومية، وتراخيص البناء والمحال التجارية، مؤكداً أن هذه الملفات تمس مصالح المواطنين بشكل مباشر وتتطلب سرعة إنجازها في المواعيد المقررة، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد غير الجادين في تقنين أوضاعهم حفاظاً على أملاك الدولة وحقوق المواطنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المحافظ بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس السكرتير العام، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان، ومصطفى زين العابدين مدير عام أملاك الدولة، وهاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، وأحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، إلى جانب مديري إدارات الأملاك والمراكز التكنولوجية وممثلي الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ معدلات الأداء في ملف تقنين أراضي الدولة، مشدداً على ضرورة تكثيف عمل اللجان المعنية وتضافر الجهود بين الأجهزة التنفيذية لتسريع وتيرة العمل وإنهاء جميع الملفات في أسرع وقت. ووجه بسرعة التعامل مع الطلبات غير الجادة وسحب الأراضي من المتقاعسين أو المرفوض تقنين أوضاعهم، مع تحصيل المستحقات المالية المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد أراضي الدولة حفاظاً على المال العام.
وأكد المحافظ أهمية تدقيق الإحداثيات الخاصة بالأراضي المستردة والانتهاء من الدورة المستندية والإدارية للملفات المتأخرة، موضحاً أن تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة المنظومة الإلكترونية الخاصة بملف التقنين من شأنه رفع مؤشرات الأداء بالمحافظة. وكلف السكرتير العام بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة طامية لوضع خطة متكاملة لإنهاء الملفات العالقة داخل المركز، مع مخاطبة الجهات المركزية المختصة بشأن الحالات الواقعة خارج الولاية المحلية للمحافظة لاتخاذ اللازم بشأنها.
وفيما يخص ملف التصالح في مخالفات البناء، شدد المحافظ على ضرورة تكثيف عمل اللجان الفنية المعنية واستكمال دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين، مع سرعة إنهاء الملفات المتوقفة على إجراءات بسيطة داخل الوحدات المحلية. ووجه بتشكيل لجنة دعم إضافية لمجلس مدينة طامية لتسريع إنجاز الملفات المتراكمة، كما كلف مدير الدعم الفني بإعداد تقرير تفصيلي بحصر الطلبات المتوقفة وإرسالها إلى رؤساء المدن لاتخاذ اللازم تجاهها.
واستعرض المحافظ كذلك تقرير المتغيرات المكانية الذي تضمن عدد الحالات التي تم رصدها في مختلف المراكز، موجهاً رؤساء المدن بسرعة الرد على جميع المتغيرات غير القانونية وتحديد الموقف التنفيذي لكل حالة سواء تمت معاينتها أو لم تتم، مع اتخاذ إجراءات الإزالة الفورية لأي تعديات حديثة يتم رصدها عبر المنظومة. كما شدد على ضرورة تحديد المتغيرات الواقعة خارج نطاق الولاية المحلية ومخاطبة الجهات المختصة بشأنها لمنع تفاقم ظاهرة البناء المخالف.
وتناول الاجتماع أيضاً موقف تراخيص البناء والمحال التجارية بمختلف المراكز، حيث وجه المحافظ بإعداد بيان تفصيلي بعدد الطلبات التي تم البت فيها، وتلك التي ما زالت قيد الفحص أو تحتاج إلى استيفاءات، مشيراً إلى ضرورة تحديد أسباب التأخير سواء كانت متعلقة بإجراءات الجهة الإدارية أو تقصير من جانب المواطنين. وكلف السكرتير العام المساعد بوضع جدول أعمال بالتنسيق مع رئيس مركز إطسا لإنهاء الطلبات الخاصة بتراخيص المحال العامة وتسريع دورة إصدار التراخيص.
كما ناقش المحافظ خلال الاجتماع موقف الرد على الشكاوى الحكومية التي ترد إلى مجالس المدن، مؤكداً على أهمية سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين ووضع الحلول المناسبة لشكاواهم في إطار التخفيف عنهم وتعزيز الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي.
وفي ختام الاجتماع، استعرض المحافظ نتائج الموجة السابعة والعشرين لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، مشدداً على ضرورة تحقيق المستهدف الكامل للحملة واسترداد جميع الأراضي المعتدى عليها، سواء التي لم يتم تقنينها أو التي رفضت طلبات تقنينها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين. وأكد الأنصاري أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقها، وأن العمل الميداني المستمر هو السبيل للحفاظ على ممتلكات الشعب وتحقيق الانضباط في ملفي الأراضي والتصالح بالمحافظة.