محافظ الفيوم يبحث مع «التموين وحماية المستهلك» آليات ضبط الأسعار بالأسواق

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً، اليوم الأربعاء، مع مسؤولي مديرية التموين والتجارة الداخلية، والغرفة التجارية، وهيئة سلامة الغذاء، وجهاز حماية المستهلك، وعدد من كبار التجار بالمحافظة، لبحث الآليات والإجراءات اللازمة لضبط الأسواق والأسعار، وضمان توافر السلع الأساسية بكميات تفي احتياجات المواطنين، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الأسواق واستقرار الأسعار.
ووفق بيان، حضر الاجتماع كامل علي غطاس، سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، وجمعة علي عبدالحفيظ مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، والمحاسب مجدي جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، والدكتور وائل جلال مدير جهاز حماية المستهلك، والدكتور هلال رمضان مدير الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وسيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية، وأحمد هيكل مدير مركز معلومات التنمية المحلية والمتابعة والرصد، وعدد من كبار التجار.
وأكد محافظ الفيوم، أن الاجتماع يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لضبط الأسعار والتوسع في إقامة السلاسل والمعارض الغذائية لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات التموينية لضمان سلامة الأغذية ومنع التلاعب بالأسعار بالتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين وكافة الجهات الرقابية المعنية.
ووجه المحافظ وحدة المتابعة الميدانية وجميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات اليومية لمراقبة الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية بكميات مناسبة والحفاظ على استقرار الأسعار، مؤكداً أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة أو احتكار للسلع.
وكلف مدير مركز معلومات التنمية المحلية بإعداد تقرير يومي مجمع بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية وسلامة الغذاء وحماية المستهلك ومجالس المدن، يشمل أرصدة السلع والمخزون الاستراتيجي ورصد الأسعار وجهود مختلف القطاعات في ضبط الأسواق.
ووجه المحافظ، سكرتير عام المحافظة بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة لزيادة عدد السيارات المتنقلة الخاصة ببيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجاً، مؤكداً أن المحافظة تعمل على زيادة عدد المعارض وتوسيع نطاقها الجغرافي لضمان وصول السلع بأسعار مناسبة لجميع المواطنين، مع التشديد على عدم السماح بأي تحريك للأسعار خارج الإطار المقرر.