«نقل البضائع» تطالب بزيادة العقود 25% بعد رفع أسعار الوقود

قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية ورئيس الجمعية التعاونية لنقل البضائع بوجه بحرى، إن الجمعية ستتقدم خلال الأسبوع الجارى بطلب رسمى إلى الحكومة لزيادة أسعار عقود نقل السلع التموينية بنسبة 25٪، لمواكبة ارتفاع تكاليف التشغيل عقب الزيادة الأخيرة فى أسعار السولار.
وأوضح «الزينى» ل«المصرى اليوم»، أن القرار يستهدف الحفاظ على استقرار منظومة نقل السلع التموينية وضمان انتظام الإمدادات إلى المحافظات المختلفة، خاصة فى ظل تحمل شركات النقل جزءًا كبيرًا من الزيادات الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود. وأضاف أن الدولة ستتحمل فارق تكلفة نقل السلع التموينية التابعة لهيئة السلع التموينية، بما يضمن ثبات أسعارها وعدم تأثر المستهلكين بأى زيادات فى تكاليف النقل، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس حرص الحكومة على حماية الفئات محدودة الدخل من أى أعباء إضافية.
وأشار إلى أن تأثير زيادة الوقود على قطاع مواد البناء سيكون محدودًا، نظرًا لاعتماد مصانع الحديد على الغاز الطبيعى، ومصانع الأسمنت على الفحم كمصادر للطاقة، مشيرًا إلى أن التأثير الحقيقى سيقتصر على قطاع النقل فقط.
وتابع أن تكاليف النقل مرشحة للارتفاع بنسبة لا تقل عن 20٪، وهو ما قد يضيف ما بين 20 و50 جنيهًا للطن الواحد من مواد البناء، بحسب المسافة ونوع الحمولة، موضحاً أن متوسط حمولة الشاحنات يتراوح بين 30 و40 طنًا، ما يجعل الزيادة الإجمالية فى التكلفة محدودة وقابلة للاستيعاب داخل السوق المحلية.
وأكد أن العرض الحالى فى السوق يفوق الطلب، وهو ما يقلل من احتمالات حدوث زيادات كبيرة فى الأسعار خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن تظل أى ارتفاعات محتملة فى نطاق محدود لا يتجاوز الحدود المقبولة
من جانبها، أعلنت شعبة خدمات النقل الدولى واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية أن السوق تشهد حاليًا تحركًا محدودًا فى أسعار النقل البرى للبضائع، مع توقع زيادة تتراوح بين 7٪ و8٪، وذلك نتيجة مباشرة لرفع أسعار الوقود، الذى يُعد أحد العناصر الأساسية فى هيكل التكلفة التشغيلية لقطاع النقل، بحسب بيان صحفى صادر عن الشعبة اليوم.
وأوضح منصور البريك، رئيس لجنة النقل البرى بالشعبة، أن هذه الزيادة تعكس تقديرًا واقعيًا للتأثير الفعلى لارتفاع سعر السولار من 15.50 جنيهًا إلى 17.50 جنيهًا للتر الواحد، أى بزيادة قدرها نحو 14.8٪، والوقود يمثل مكونًا رئيسيًا فى التكلفة الإجمالية لتشغيل الشاحنات، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة تظل متوازنة إذا ما قورنت بظروف السوق الحالية ومستوى الطلب على خدمات النقل.
وأكدت الشعبة، فى بيانها، أن الزيادة الحالية فى أسعار الوقود تُعد محدودة نسبيًا، ومن غير المتوقع أن تؤدى إلى تغير كبير فى معدلات التضخم العامة أو أسعار الصرف، لافتة إلى أن فترة الصيف عادةً ما تشهد انخفاضًا فى حجم الطلب على نقل بعض أنواع البضائع، مما قد يسهم فى امتصاص جزء من الزيادة السعرية.
وشددت على أن نسبة الزيادة المتوقعة فى أسعار النقل البرى تُعد عادلة ومنطقية، وتضمن استمرار الشركات فى تقديم خدماتها دون تحميل المستهلك النهائى أعباء إضافية غير مبررة.