بعد قرار رفع أسعار الوقود.. «الغرف التجارية»: ضعف القوة الشرائية يمنع تمرير أي زيادات للسلع

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار زيادة أسعار البنزين والسولار لن يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق، مشيرًا إلى أن ضعف القوة الشرائية لدى المستهلكين خلال الفترة الحالية سيحول دون تمرير أي زيادات جديدة في الأسعار.
وأضاف الوكيل ل«المصري اليوم»، أن ضعف الطلب في السوق لن يتحمل أي زيادة جديدة في أسعار السلع، موضحًا أن المستهلكين أصبحوا أكثر حساسية تجاه أي ارتفاعات، وأن التجار والموردين يدركون ذلك جيدًا، لذا سيسعون إلى الحفاظ على الأسعار الحالية قدر الإمكان لتجنب مزيد من التراجع في المبيعات.
وأوضح أن الأسواق تشهد حالة من الركود النسبي نتيجة تراجع الطلب، وهو ما يجعل التجار والموردين أكثر حرصًا على الحفاظ على مستويات الأسعار الحالية لتجنب مزيد من التباطؤ في حركة المبيعات، مضيفا: أن المنافسة القوية بين سلاسل التجزئة والمنافذ التجارية المختلفة ستسهم أيضًا في استقرار الأسعار وعدم السماح بحدوث زيادات غير مبررة.
وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن الخطوات الاقتصادية المنتظرة من الحكومة والبنك المركزي خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها التوجه نحو خفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية الشهر الجاري، ستدعم بشكل واضح قدرة الأسواق على امتصاص أي زيادات محتملة في تكلفة النقل أو الإنتاج الناتجة عن تعديل أسعار الوقود.
وتابع: أن المبادرات الحكومية التي يجري تنفيذها حاليًا لخفض الأسعار وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عبر المنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية سيكون لها دور محوري في كبح أي تأثير تضخمي محتمل، مشيدًا بجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في متابعة الأسواق وضمان توافر السلع بشكل مستمر.
وكشف الوكيل عن عقد اجتماع مرتقب بين الاتحاد العام للغرف التجارية ووزير التموين خلال الأيام المقبلة لبحث آليات ضبط الأسواق عقب تحريك أسعار الوقود، مع التركيز على تحديد سعر عادل للخبز السياحي يضمن استمرارية عمل المخابز وتحقيق التوازن بين المنتج والمستهلك.
وأشار إلى أن الدولة، ممثلة في وزارة التموين، تتحمل فارق تكلفة الوقود عن المخابز البلدية المدعومة لضمان استمرار بيع الخبز البلدي بالسعر الرسمي دون أي زيادة، مؤكدًا أن هذه السياسة تعكس التزام الحكومة الكامل بحماية الفئات الأكثر احتياجًا ودعم استقرار منظومة الخبز.
واستطرد: أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية لضمان استقرار الأسواق، وتشديد الرقابة على سلاسل الإمداد والتوزيع، مع تعزيز دور المبادرات المجتمعية التي تستهدف خفض الأسعار ودعم المستهلك.