«النواب» يوافق على «الإجراءات الجنائية» نهائيًا.. و«داوود»: سماحة لله لا تعبثوا بالدستور

وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية خلال الجلسة العامة، اليوم الخميس، والتي شهدت جدلا واسعا حول المادة 105، ما دفع النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب، إلى مطالبة رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي بالنزول عن المنصة والحديث من القاعة وعرض رأيه الدستوري في شأن تعديل المادة 105 التي تتيح لعضو النيابة التحقيق مع المتهم دون محام في الحالات التي يخشى فيها من فوات الوقت.
وأكد «داوود» خلال مناقشة مقترح من النائب عاطف ناصر بإضافة فقرة للمادة 105، على مخالفة المقترح للمادة 54 من الدستور، وقال «هذا المجهود يستوجب خروج القانون بشكل يليق بقامة دستورية حريصة على السلامة الدستورية للنصوص التي تخرج من هذا المجلس، شرفت كوني نائبًا في الفصل التشريعي الثاني تحت رئاستك». ولفت إلى دور جبالي في منح توازن في المجلس من خلاله المساحة التي أتاحها للأقلية.
وطالب النائب بالحفاظ على المكتسبات الدستورية في الدستور المصري، رافضًا الاستجابة لمقترح الحكومة في وضع استثناء يمكن عضو النيابة من استجواب المتهم بالمخالفة للمادة 54 من الدستور.
و أضاف «داوود»: «لا يمكن يكون خطاب الرئيس من بين طياته نية الرئيس منصبة لهذا الأمر أظنها نية الحكومة وليس الرئيس، عمل مخالفة دستورية صراحة»، موضحًا أن الموافقة على طلب الحكومة مر في اللجنة الخاصة بفرق صوت واحد وليس أغلبية.
واستعرض النصوص الدستورية التي تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعي مصونة لا تمس، وتحدد حالات الضرورة، وقال «لا فكاك من ألا ييدأ التحقيق السؤال والاستجواب والمواجهة، ثلاث مراحل لا يجوز أن يبدأ فيهم التحقيق إلا لما يكون معاك محام».
وسأل داوود الحكومة متابعا: «كيف تواجهوا بالكلام ده في جنيف هتقولوا عليه ايه»، مضيفًا «عندي كراهة للخارج ولا أرغب في وضع ضمانات من أجل ضغوط الخارج».
وقال «سماحة لوجه الله، وسلامة هذا البلد، ألا نعبث بالدستور، إيه اللي ممكن يحصل للنيابة العامة اللي جمعت بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق، اسمحوا لهذا البلد أن يبني مشروعيته الإجرائية على موازين دستورية سليمة».