صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري ل4.5% مدعوماً بأداء قوي في النصف الأول من 2025 (تقرير)

تبنّى صندوق النقد الدولي نظرة متفائلة تجاه الاقتصاد المصري، حيث رفع توقعاته لمعدل النمو خلال السنة المالية الجارية إلى 4.5%، مقارنة بتقديرات سابقة عند 4.1%.
جاء هذا التحسن مدعومًا بأداء أفضل من المتوقع في النصف الأول من العام الجاري، بحسب تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» لشهر أكتوبر 2025.
ويُعد هذا التعديل في توقعات الصندوق تحولاً إيجابياً بعد أن كان قد خفض تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر لنفس السنة المالية قبل ثلاثة أشهر فقط، في ضوء تحديات اقتصادية مرت بها البلاد.
وجاء هذا التحسن الاقتصادي بعد مرور أكثر من عام ونصف العام على حزمة الدعم الدولية التي تلقتها مصر، والتي شملت اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار، ساعد البلاد على تجاوز واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية في عقود.
وأكدت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، خلال تصريحاتها، على أهمية الأداء الإيجابي للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن «هناك أجزاء من برنامج الإصلاح في مصر تسير بشكل جيد للغاية، حيث انخفض معدل التضخم إلى 12%، والنمو متوقع أن يصل إلى 4.4%. كما أن الدعم الموجه للفئات المستضعفة مُصمم بشكل جيد ويُنفّذ بقوة».
وأضافت غورغييفا: «تشير الديناميكيات الاقتصادية إلى أن الدولة، بشكل عام، تمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات، وما زلنا نجري مناقشات حول كيفية تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري».
يشار إلى أن هذه الزيادة في توقعات النمو تأتي في وقت سجل فيه الاقتصاد المصري نمواً قدره 5% في الربع الأخير من السنة المالية المنتهية في يونيو 2025، وهو أعلى معدل نمو خلال ثلاثة أعوام، مدعوماً بانتعاش الصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع السياحة، والاتصالات.
وفي سياق متصل، اشترط صندوق النقد الدولي تنفيذ عدد من الإصلاحات في برنامج الطروحات وخفض دعم الوقود، كشرط لصرف الدفعتين الخامسة والسادسة لمصر بقيمة 2.5 مليار دولار ضمن اتفاق قرض صندوق النقد، يأتي ذلك تزامناً مع صرف 274 مليون دولار في الشريحة الأولى ضمن برنامج منفصل يسمى «الصلابة والاستدامة».
من جهة أخرى، شهد موقف الصندوق مرونة وتفهمًا أكبر مؤخراً تجاه توجه مصر لترحيل طروحات شركات حكومية إلى عام 2026. حيث أبدت غورغييفا تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في المستقبل القريب، مشيرة إلى أن «طالما لدينا رؤية موثوقة، سيتم أخذ ذلك بعين الاعتبار في المناقشات القادمة».
على الصعيد العالمي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2025 إلى 3.2%، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات يوليو الماضي، معتبراً أن الاقتصاد العالمي لا يزال قادراً على الصمود أمام العواصف التجارية وحالة عدم اليقين، بفضل تحول السياسات النقدية نحو مزيد من التيسير وضعف الدولار الذي منح الاقتصادات الناشئة متنفساً في مواجهة الضغوط التضخمية.
أما بالنسبة لتوقعات النمو لعام 2026، فقد أبقى الصندوق على تقديراته دون تغيير عند 3.1%، مشيراً إلى أن الاقتصاد العالمي يحتفظ بمرونته رغم المؤشرات المتزايدة للتباطؤ.