للمشاركة باجتماعات «النقد الدولي».. الوفد المصري يصل واشنطن بعد غد

تنعقد الاجتماعات السنوية لعام 2025 لصندوق النقد والبنك الدوليين «اجتماعات الخريف»، في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر، وسط مشاركة جميع وفود العالم لفعاليات الاجتماعات للتشاور والتباحث والاتفاق.
ومن المقرر أن يصل الوفد المصرى الذي يضم محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ونائبه، وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية، بعد غدا الاثنين، إلى واشنطن لحضور الاجتماعات.
وقالت مصادر حكومية، إن الاجتماعات مع مسؤولي صندوق النقد الدولى ستشهد خلال المناقشات مع الجانب المصرى، تحديد موعد زيارة بعثة الصندوق لمصر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة المؤجلتين باتفاق الطرفين، تمهيدا لإعلان الموعد بالتنسيق مع البعثة في واشنطن.
كان الدكتورمصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قال مؤخرا إن المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي صرحت بأن مصر تقوم بجهد كبير جدًا وتسير بصورة جيدة، وتأمل أن تكون المراجعة الخامسة والسادسة في أقرب فرصة ويتم إقرارها.
من جانبه قال الدكتورمحمد معيط، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، ممثل المجموعة العربية ودول المالديف بمجلس ادارة الصندوق ل«المصرى اليوم»، إن ملف برنامج الطروحات الحكومية المقرر فى مصر ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادى، لايزال محل مفاوضات مع الصندوق.
وقال الدكتورفخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والخبيرالسابق بالصندوق، إن امورا خلافية لازالت المناقشات تدور بشأنها بين الحكومة والصندوق، ابرزها تسريع الطروحات الحكومية بالبورصة، وكذا الدعم بالموازنة لاسيما للمحروقات «المواد البترولية»، فضلا عن السيولة النقدية الزائدة بالسوق.
وتوقع الفقى في تصريح ل«المصرى اليوم»، أن تشهد اجتماعات الخريف فى واشنطن اتفاقا بين الجانبين على انجاز النقاط الخلافية، تمهيدا لمجىء البعثة التابعة للصندوق للقاهرة لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة الموجلتين بالبرنامج، تمهيدا لإقرارهما على مستوى الخبراء، وتحويل قيمة شريحتيهما للبنك المركزى المصرى بقيمة 2.5 مليار دولار، فضلا عن بدء تحويل أول شريحة من تمويل الصلابة والاستدامة لمصر ب274 مليون دولار، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق بواشنطن، متوقعا ان يتم هذا الأمر الشهر المقبل.
من ناحيته، أكد الدكتورمدحت نافع، عضو ومقرر لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية لرئيس مجلس الوزراء، أهمية إطلاق مؤشر جديد لأداء التخارج الحكومى من النشاط اللاقتصادى «الطروحات الحكومية وغيرها»، لرصد وتوضيح إجراءات الدولة فى التخارج خلال فترة معينة، وهو ما يعد تجاوبا مع ملاحظات صندوق النقد الدولى المتكررة اخيرا فى هذا الشأن.
وأوضح نافع ل«المصري اليوم»، أن المؤشر الجديد الذى اطلقه مركز دعم واتخاذ القراربمجلس الوزراء يمكن النظر اليه باعتبارها مسارا للاصلاح الهيكلي.