صرف أم تأجيل.. ماذا يعني تصريح "صندوق النقد يتفهم ترحيل مصر الطروحات ل2026"؟

توقع فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال حديثه مع مصراوي، موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الخامسة المُرحلة مع السادسة الشهر الجاري.
جاء ذلك بعد أن أكدت كريستالينا جورجييفا، مديرة عام صندوق النقد الدولي، خلال حديث سابق مع "الشرق"، تفهمها لإرجاء مصر برنامج الطروحات الحكومية للعام المقبل.
وفي نفس الوقت أكدت أن مستقبل اقتصاد مصر يعتمد على مشاركة قوية للقطاع الخاص، الذي يُساهم في توفير وظائف أكثر وتحسين مستوى المعيشة.
برنامج الطروحات يعد من النقاط الخلافية بين مصر والصندوق، وتسبب في تأجيل صندوق النقد الموافقة على المراجعة الخامسة في يوليو الماضي مع المراجعة السادسة الشهر الجاري.
وأكد الصندوق أن مصر أحرزت تقدمًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي، لكنه يرغب في أن يرى سرعة إنجاز الحكومة لبرنامج الطروحات.
الصندوق يتفهم رؤية مصر
قال فخري الفقي إن مصر طلبت من صندوق النقد الدولي إرجاء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في ظل تزايد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وتبعاتها السلبية على سعر العائد والقيمة.
وأوضح أن مصر تؤيد خطة التخارج من الأصول المملوكة لها لصالح القطاع الخاص، لكن من خلال طرح جزء من رأس المال بالبورصة، وليس التخارج نهائيًا.
وأضاف الفقي أن الطرح في البورصة سيُتيح الاكتتاب للمصريين المحليين بالجنيه، وللمصريين بالخارج والأجانب بالدولار، مما يعزز من إيرادات النقد الأجنبي.
تباطؤ وتيرة التخارج
كانت الحكومة تعهدت في 2023 بالتخارج من حصص مملوكة للدولة في 32 شركة وبنك، تشمل شركات مملوكة للقوات المسلحة، وفق وثيقة ملكية الدولة.
وكان محمد معيط، وزير المالية السابق، قال في وقت سابق إن مصر جمعت نحو 5.6 مليار دولار من بيع حصص مملوكة لها في بعض الشركات، مستهدفة جمع 6.5 مليار دولار من بيع حصص أخرى.
لكن تباطأت وتيرة تخارج الدولة من الشركات المقررة بوثيقة ملكية الدولة بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، على أثر الحرب الإسرائيلية على غزة، باستثناء طرح حصة من المصرف المتحد بالبورصة العام الماضي.
لماذا يشدد الصندوق على تخارج الحكومة من الاقتصاد؟
ترى كريستالينا جورجييفا أن مشاركة القطاع الخاص بشكل أوسع في الاقتصاد، دون منافسة الدولة، سيُتيح حماية قوية للاقتصاد وتحمل أي صدمات، وتشغيل أيدٍ عاملة.
وأوضح فخري الفقي أن تشدد الصندوق على مشاركة القطاع الخاص، مقابل تراجع دور الدولة، يهدف إلى تخفيف الأعباء على الحكومة وتقليل الاقتراض، وكذلك جذب نقد أجنبي وسداد الديون الخارجية وتعزيز موارد النقد الأجنبي.
كانت بيانات وزارة المالية كشفت في وقت سابق عن خطة الحكومة المصرية لجمع بين 5 إلى 6 مليارات دولار من طرح حصص في 11 شركة خلال العام المالي 2025-2026، الذي يبدأ من النصف الثاني من العام الحالي.
ومن بين تلك الشركات 5 شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، هي: وطنية لتشغيل محطات الوقود، وصافي للمياه المعبأة، وسيلو فودز للصناعات الغذائية، وتشيل أوت لتوزيع الوقود، والشركة الوطنية للطرق.
وأكد الفقي أن مصر تؤمن بأهمية مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية، ولديها خطة واضحة لزيادة مشاركته.
وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة تستهدف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص إلى 67% من إجمالي الناتج المحلي، ووضع حد أقصى لتمويل مشروعات الدولة لا يزيد عن تريليون جنيه.
الصندوق سيقر الموافقة في اجتماعات الخريف
رجّح رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع مصر خلال الشهر الجاري، في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وأوضح أن مصر والصندوق سيستفيدون بحضور كافة الأطراف خلال الاجتماع، وسيتم حسم الموافقة والاتفاق على بعض البنود المرتقب تنفيذها بالبرنامج دون الحاجة لزيارة بعثة من الصندوق.
وتوقع الفقي إقرار الصندوق للمراجعتين الخامسة والسادسة قريبًا، ليُتيح لمصر صرف نحو 2.4 مليار دولار من القرض البالغ 8 مليارات دولار.
تسلّمت مصر نحو 3.3 مليار دولار على 4 شرائح من صندوق النقد الدولي، آخرها 1.2 مليار دولار في أبريل الماضي.