«إخوان إيطاليا» يقدمون مشروع لحظر ارتداء النساء النقاب والبرقع في الأماكن العامة

قدم حزب «إخوان إيطاليا» الحاكم في روما اليوم الأربعاء، مشروع قانون جديد من شأنه حظر ارتداء النساء البرقع أو النقاب، في الأماكن العامة، كجزء من مشروع قانون أوسع يهدف إلى مكافحة ما وصفه أعضاء الحزب ب «الانفصالية الثقافية»، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز» البريطانية.
وينص مشروع القانون، الذي قدمه إلى البرلمان نواب من حزب رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، على حظر ارتداء الملابس التي تغطي الوجه في جميع الأماكن العامة والمدارس والجامعات والمتاجر والمكاتب في جميع أنحاء البلاد.
والبرقع هو لباسٌ يغطي كامل الجسم، من الرأس إلى القدمين، بما في ذلك ستارٌ شبكي يغطي العينين، أما النقاب فهو غطاءٌ للوجه يُبقي المنطقة المحيطة بالعينين مكشوفة، وسوف يواجه المخالفون غرامات تتراوح بين 300 إلى 3000 يورو (350 إلى 3500 دولار).
وبحسب «رويترز» فإن التشريع يهدف إلى مكافحة «التطرف الديني والكراهية ذات الدوافع الدينية»، بحسب النص التمهيدي.
كانت فرنسا أول دولة أوروبية تفرض حظرًا شاملًا على ارتداء النقاب في الأماكن العامة في عام 2011.
ولقد توسعت القائمة بشكل كبير منذ ذلك الحين، حيث طبقت أكثر من 20 دولة حول العالم شكلًا من أشكال الحظر على النقاب وغيره من أغطية الوجه الكاملة في الأماكن العامة، بما في ذلك النمسا وتونس وتركيا وسريلانكا وسويسرا.
وقد أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هذا الحظر بشكل مستمر، بما في ذلك في عام 2017، عندما أيدت حظر بلجيكا على النقاب والحجاب الكامل، وقضت بأن الدول قد تقيد مثل هذه الملابس لحماية «العيش معًا» في المجتمع.
وتفرض مناطق في إيطاليا بالفعل قيودًا، مثل منطقة لومباردي الشمالية، التي فرضت حظرًا على دخول المباني العامة والمستشفيات مع ارتداء أقنعة الوجه في أواخر عام 2015.
ويمتد التشريع إلى ما هو أبعد من مجرد تغطية الوجه ليفرض متطلبات جديدة للشفافية المالية على المنظمات الدينية التي تفتقر إلى اتفاقيات رسمية مع الدولة الإيطالية.
ويقدم مشروع القانون أيضًا العديد من الأحكام الجنائية الجديدة، بما في ذلك فرض عقوبات على اختبار العذرية، مع تشديد العقوبة على الزواج القسري من خلال إضافة الإكراه الديني كأساس للملاحقة القضائية، بحسب «رويترز».
من جهته، قدّم حزب الرابطة، شريك ميلوني في الائتلاف، تشريعًا أكثر محدوديةً يُركّز على تغطية الوجه في وقت سابق من هذا العام، وهو قيد المراجعة حاليًا في لجنة برلمانية، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم دمجه مع مشروع القانون الجديد المقترح.
ويتمتع الائتلاف بأغلبية قوية في البرلمان، مما يعني أن مثل هذا التشريع ينبغي أن يجد الدعم، على الرغم من عدم وجود جدول زمني فوري لمناقشته. (1 دولار أي 0.8600 يورو)