هل يوجب رد الحقوق لأصحابها؟.. أمين الفتوى يوضح كيفية التكفير عن ذنب السرقة

أجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سعاد من المنوفية، التي قالت إنها امرأة متزوجة تبلغ من العمر 38 سنة، وتمارس الصلاة، والصيام، وقراءة القرآن، لكنها اعترفت بأنها سرقت مرتين في عمر 15 إلى 18 سنة، إحداهما من جيران والدتها، وكانت الغويشة الذهبية قيمتها 1200 جنيه، والثانية سرقة 300 جنيه من جيران والدتها، وتريد التكفير عن ذنبها لكنها لا تملك المال، وعلاقتها بأهلها شبه منقطعة لأنها تسافر سنويًا.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء إن أهم شيء هو توبة الإنسان، والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، مؤكدًا أن كل بني آدم يخطئ، وخير الخطائين التوابون، ونسأل الله أن يثبتها على التوبة ويقبل منها، أما بخصوص الحقوق التي أُخذت، فهذه حقوق عباد لا بد من ردها، فلو كانت المسروقات موجودة يجب إعادتها إلى أصحابها حتى لو وضعها الشخص في بيتهم دون إخبارهم، المهم أن تعود المسروقات لمكانها.
وأضاف، أنه في حال بيع المسروقات أو عدم وجودها، يجب تقدير قيمتها المالية ومحاولة ردها على دفعات متى توفرت الأموال، حتى لو كان ذلك عبر المجاملات أو في مناسبات معينة، حتى يتم تسديد كامل المبلغ.
وأشار إلى أنه إذا لم يكن لدى الشخص المال حاليًا، فيجب عليه أن يلتزم بالنية الصادقة بالدفع عند توفر المال، وإذا كان له مال أو تركه يمكن تخصيص مبلغ من الإرث لسداد هذا الدين، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ هذه الوصية دون الإعلان عنها حفاظًا على الستر.
ونوه بأن الله سبحانه وتعالى يحب الستر، وأن السداد يجب أن يكون في الخفاء حتى لا يقال عن الإنسان أنه لص أو سارقة، داعياً الله أن يتوب علينا جميعاً ويثبتنا على الحق.