البنوك الإسلامية في مصر تخرج من عباءة «البديل» إلى قلب السوق المصرفية

حين نذكر البنوك الإسلامية فى مصر فإننا لا نتحدث عن تجربة عابرة، بل صناعة متجذرة بدأت منذ أكثر من أربعة عقود مع تأسيس بنك فيصل الإسلامى المصرى عام 1979.. هذا البنك لم يكن مجرد مؤسسة جديدة، بل كان بمثابة الأب الروحى للصيرفة الإسلامية فى مصر، فهو الذى أثبت لأول مرة أن بإمكان البنك أن يعمل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية وفى الوقت نفسه يطبق أعلى المعايير المصرفية العالمية. ومن هذه الأرضية نشأت كوادر، وصيغت تشريعات، وبدأت رحلة طويلة مهّدت لظهور صناعة كاملة.
من رحم هذه التجربة خرجت بنوك أخرى أسست ملامح سوق المعاملات المالية الإسلامية: بنك البركة– مصر، ومصرف أبوظبى الإسلامى– مصر، وبيت التمويل الكويتى– مصر. هذه المؤسسات لم تنشأ فى فراغ، بل بنت على الإرث الذى وضعه فيصل الإسلامى، وأضافت إليه تنويعًا وتوسعًا وابتكارًا، حتى تحولت الصيرفة الإسلامية فى مصر من مجرد فكرة فى بنك واحد إلى قطاع مصرفى متكامل ينافس البنوك التقليدية ويجذب شريحة متزايدة من العملاء. الفارق الجوهرى بين البنوك الإسلامية والتقليدية يكمن فى فلسفة العلاقة مع العميل. فالبنوك الإسلامية تسعى لتطبيق علاقة أقرب إلى «الشراكة» من خلال عقود مثل المرابحة والمشاركة والمضاربة والإجارة، إذ يتقاسم البنك والعميل الربح والمخاطرة معًا. حتى الودائع تختلف: ففى البنوك التقليدية يحصل العميل على فائدة ثابتة بغض النظر عن نتائج أعمال البنك، بينما فى البنوك الإسلامية تُعامل الودائع كأموال استثمارية، يحصل صاحبها على عائد متغير يرتبط مباشرة بنتائج التشغيل.
لكن ذلك لا يعنى أن البنوك الإسلامية أقل التزامًا بالمعايير الرقابية، بل العكس. فهى تخضع لنفس قواعد بازل 3 الخاصة بكفاية رأس المال والسيولة، وتلتزم بمعايير الحوكمة والشفافية، بل إن بعضها يحقق نسبًا تفوق نظيراتها التقليدية. والأكثر من ذلك أنها استثمرت بكثافة فى التحول الرقمى، ما جعلها منافسًا عصريًا حقيقيًا، خصوصًا فى سوق مثل مصر حيث الغالبية من الشباب تبحث عن حلول مصرفية ذكية وسهلة.
من المهم أن نشير أيضًا إلى أن كثيرًا من البنوك العامة والتقليدية فى مصر أنشأت أبوابًا أو فروعًا للمعاملات الإسلامية، مثل الأهلى المصرى، وبنك مصر، والقاهرة، والتجارى الدولى.
لكن هذه النوافذ تظل مجرد أقسام محدودة داخل مؤسسات تقليدية أكبر، تعمل جنبًا إلى جنب مع الأنشطة القائمة على الفائدة، ومن ثم فهى لا تعكس النموذج الإسلامى فى صورته المتكاملة. لهذا السبب ركزنا فى هذا التقرير على البنوك الإسلامية الكاملة، لأنها وحدها تقدّم نموذجًا صافيًا يعكس تجربة الصيرفة الإسلامية بشكل شامل ومستقل. نتائج أعمال النصف الأول من 2025 ترسم صورة مشهد مصرفى مليء بالطاقة ومحفَّز بقوة، لكنه فى الوقت نفسه قلق ومشحون. أشبه بإشارة مرور مزدحمة فى قلب القاهرة: السيارات مصطفة من كل جانب، أبواق متداخلة، عيون الناس على الألوان الثلاثة. بعض الوجوه مليئة بالأمل والترقب، وبعضها مشدود بالقلق، بينما الجميع ينتظر لحظة الانطلاق. هكذا يبدو حال البنوك المصرية الآن؛ الأرباح تنمو، الأصول تتوسع، الودائع تزيد، لكن خلف هذه الأرقام هناك ضغط شديد من فروق العملة، وسياسات نقدية متغيرة، وضغوط عالمية تتسرب إلى السوق المحلية. الحركة إذًا ليست مستقرة، بل صاخبة، ومليئة بالتحديات. فى وسط هذه «الإشارة المزدحمة»، تظهر البنوك الإسلامية الأربعة– فيصل، البركة، أبوظبى الإسلامى، بيت التمويل الكويتى– كلٌ منها يواجه الزحمة بطريقته الخاصة، وكل منها يبعث رسالة مختلفة للعملاء، لكن جميعها تؤكد أن البنوك الإسلامية لم تعد مجرد بديل دينى، بل صناعة مصرفية متكاملة، عصرية، تحقق أرباحًا، وتجذب العملاء، وتترجم نجاحها إلى فرص عملية للأفراد والمشروعات والشركات وهو ما نركز على تحليله فى التقرير التالي..
الأب المؤسس للصيرفة الإسلامية فى مصر.. بنك فيصل واضع الجذور ومرسّخ الثقة
حين نتحدث عن الصيرفة الإسلامية فى مصر، لا يمكن أن نبدأ إلا من بنك فيصل الإسلامى المصرى. فهو أول بنك إسلامى تأسس فى البلاد عام 1979، بموجب قانون خاص، ليكون بمثابة الأب المؤسس لهذه الصناعة. لم يكن ظهوره مجرد تجربة جديدة فى القطاع المصرفى، بل نقطة تحول حقيقية أثبتت أن النظام البنكى يمكن أن يجمع بين الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وتطبيق أعلى المعايير المصرفية العالمية.
على مدار أكثر من أربعة عقود، نجح بنك فيصل فى أن يرسّخ مكانته كأكبر البنوك الإسلامية من حيث عدد العملاء، إذ يدير ما يقارب 2.4 مليون حساب.. هذه القاعدة العريضة تعكس ثقة شرائح واسعة من المجتمع المصرى فى هذا النموذج، وتؤكد أن البنك لم يعد مجرد بديل لفئة محدودة، بل مؤسسة لها ثقلها على مستوى الاقتصاد الكلى.
نتائج النصف الأول من عام 2025 حملت أرقامًا مهمة. فقد بلغ صافى أرباح البنك المجمعة حوالى 1.489 مليار جنيه، وهو أقل من العام الماضى. لكن التراجع هنا لا يرتبط بضعف الأداء، بل بسبب عوامل استثنائية مثل فروق تقييم العملة، والتى كانت فى صالح البنك العام السابق وجاءت هذا العام بالعكس. ومع ذلك، فقد أظهرت المؤشرات التشغيلية أن البنك يواصل النمو. الأصول ارتفعت إلى 248.4 مليار جنيه، وحجم الأعمال وصل إلى 250.5 مليار جنيه بزيادة تفوق 14.٪
إذا كنت فردًا تبحث عن حساب ادخار أو استثمار، فالنمو فى الأصول وحجم الأعمال يؤكد أن البنك فى وضع مالى قوى، قادر على الوفاء بالتزاماته، ويعطيك ثقة أكبر فى استقرار حساباتك. أما إذا كنتِ صاحبة مشروع صغير، فإن توسع البنك فى حجم أعماله يعنى مساحة أوسع لتقديم تمويلات إسلامية لمشروعاتك عبر صيغ مرابحة أو مشاركة أو مضاربة، بما يقلل المخاطر ويوفر لك مرونة فى السداد. وللتجار، قاعدة عملاء البنك الكبيرة توفر بيئة واسعة من التعاملات، ما يسهل خدمات التحصيل والدفع ويزيد من فرصك فى العمل مع شبكة عملاء موثوقة. أما الشركات الكبرى، فإن قوة الأصول وحجم الأعمال الكبير يجعل البنك شريكًا ماليًا قادرًا على ترتيب صفقات تمويل كبيرة، وتقديم حلول مالية متكاملة تدعم توسعاتك.
بنك فيصل الإسلامى المصرى، رغم تراجع أرباحه المحاسبية هذا العام، يظل مؤسسة قوية تنمو فى أصولها وأعمالها. هو البنك الذى رسخ الجذور، وهو الذى يثبت اليوم أن الثبات والانتشار الواسع لا يقلان أهمية عن النمو السريع. وبالنسبة لعملائه، فإن نتائجه تعنى مؤسسة مستقرة، محافظة، لكنها فى الوقت نفسه توسعية، تجمع بين أصالة التجربة واحتياجات السوق الحديثة.
«البركة مصر» يكتب فصلاً جديدًا من الشراكة المتكاملة والنمو المتوازن
سواء كنت فردًا تدير حسابًا أو بطاقة، أو صاحبة مشروع صغير تبحثين عن تمويل، أو تاجرًا يعتمد على خدمات التحصيل الإلكترونى، أو شركة كبرى تحتاج إلى شريك مالى، فإن نتائج بنك البركة مصر فى النصف الأول من عام 2025 ليست مجرد بيان مالى، بل قصة لها مدلولات عملية مباشرة.. فلم يعد البركة مجرد بنك إسلامى تقليدى، بل مؤسسة مالية متوازنة تجمع بين النمو السريع والاستدامة.
للأفراد يعنى منتجات أبسط وأرخص، للمشروعات الصغيرة يعنى تمويلات شفافة وخدمات دفع رقمية، للشركات الكبرى يعنى شريكًا ماليًا قويًا، وللاقتصاد ككل يعنى بنكًا أكثر قدرة على دعم النمو.. أول ما يلفت النظر أن البنك أعلن عن صافى أرباح بلغ 1.96 مليار جنيه بزيادة تقترب من 47٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مع إيرادات تشغيلية وصلت إلى 4.32 مليار جنيه بزيادة تفوق 32٪.. هذه الأرقام تروى ببساطة أن البنك لا ينمو فقط فى حجمه، بل أصبح أكثر استقرارًا، وأكثر قدرة على تنويع مصادر دخله، وأكثر استعدادًا لخدمة عملائه.
القفزة الكبرى جاءت من جانبين. الأول هو زيادة العائد من التمويلات بنسبة 27.5٪ ليصل إلى 3.64 مليار جنيه، والثانى – والأكثر دلالة– هو ارتفاع الإيرادات من الرسوم والعمولات والخدمات بنسبة 66٪ لتسجل 682 مليون جنيه. هذه الزيادة الأخيرة ليست عبئًا على العملاء، بل تعكس توسع البنك فى تقديم خدمات مصرفية يومية حقيقية: بطاقات ائتمان جديدة، قنوات دفع إلكترونى، حلول تحصيل للتجار، واعتمادات للشركات. على مستوى العملاء، فإن النتائج تعنى أن منتجات البنك أصبحت أكثر تنوعًا وأسهل استخدامًا. نمو تمويلات الأفراد بنسبة 18٪ وزيادة بطاقات الائتمان بنسبة 33٪ يوضحان أن البنك يستثمر فى أدوات موجهة مباشرة للأسر والشباب. هذا قد يظهر فى صورة حسابات مرنة، أو بطاقات أقل تكلفة، أو تمويل صغير بشروط شفافة. أما إذا كنت صاحب مشروع صغير أو متجر إلكترونى، فالرسالة واضحة: البنك أصبح يقدّم لك منظومة أكبر من الخدمات المصرفية الرقمية. نمو الرسوم والعمولات معناه أن البنك يطور حلول الدفع والتحصيل ونقاط البيع. وهو ما يترجم إلى سهولة فى التعامل، سرعة فى التحصيل، وأمان أكبر، مع إمكانية الوصول إلى تمويل مرتبط بأصل حقيقى يساعدك على التوسع. التجار سيجدون بدورهم أن الاستثمار فى القنوات الرقمية يعنى تحصيلاً أسرع، وتقليل الاعتماد على الكاش، وزيادة ثقة العملاء.. البنك أصبح شريكًا تجاريًا وليس مجرد وسيط مالى. وبالنسبة للشركات الكبرى، فإن تمويلات الشركات زادت بنسبة 9٪ لتصل إلى نحو 43.4 مليار جنيه، مع توسع فى التمويلات المشتركة وتمويلات المشروعات الكبيرة، هذا مؤشر أن البنك لديه شهية قوية لدعم البنية التحتية والقطاعات الحيوية مثل المقاولات والزراعة والخدمات المالية، ويعنى للشركات الكبيرة أن هناك شريكًا قادرًا على تقديم ترتيبات مالية معقدة وخدمات مصرفية شاملة لدعم توسعها فى السوقين المحلية أو الإقليمية. على مستوى الاستقرار المالى، ارتفعت ودائع العملاء إلى 114.8 مليار جنيه، وأكثر من 63٪ منها ودائع أفراد. هذا التركيب يوفّر للبنك قاعدة مستقرة بتكلفة منخفضة نسبيًا، ما يتيح له القدرة فى الحفاظ على أسعار تنافسية فى التمويل وتقديم عوائد معقولة على حسابات الادخار.. بالنسبة للعملاء، هذا يعنى أنهم يتعاملون مع بنك يملك سيولة مريحة ويستطيع تلبية احتياجاتهم فى أى وقت. نسبة التمويلات إلى الودائع بلغت نحو 56.7٪، وهى نسبة تعكس سيولة مريحة تتيح للبنك التوسع فى الإقراض دون ضغوط. هذه النسبة مهمة لأنها تعنى أن البنك قادر على الاستجابة لطلبات التمويل سواء من الأفراد أو الشركات أو المشروعات الصغيرة دون قيود كبيرة، ما ينعكس على سرعة الحصول على الموافقات وتوافر التمويل.
مصرف أبوظبى الإسلامى- مصر.. نمو متسارع يعكس طموح الصناعة
مصرف أبوظبى الإسلامى - مصر لا يقدّم أرقامًا لافتة وحسب، بل يترجمها إلى فرص حقيقية لعملائه. الفرد يجد مؤسسة أكثر استقرارًا ومنتجات أكثر تنوعًا، المشروع الصغير يجد تمويلًا أوسع وفرص نمو أكبر، التاجر يجد قنوات دفع متطورة، والشركة الكبرى تجد شريكًا ماليًا قويًا قادرًا على الدخول معها فى صفقات كبرى بثقة.. هذه النتائج تجعل البنك نموذجًا للمصارف الإسلامية الطموحة التى لا تكتفى بالثبات بل تسعى إلى التوسع المستدام فى السوق المصرية.
فتقرير نتائج الأعمال الأخير للبنك كشف أن صافى الأرباح المجمعة بعد الضرائب وحقوق الأقلية بلغ 6.23 مليار جنيه، بزيادة قدرها أكثر من ستة وثلاثين فى المائة مقارنة بالعام السابق، بينما قفزت الأرباح قبل الضرائب إلى 8.43 مليار جنيه بزيادة تقارب 35٪.. هذه النتائج تعكس أن البنك لا يربح من ظروف استثنائية بل من نشاط تشغيلى متسع ومتوازن، وهى إشارة إلى استقراره المالى وقدرته على التوسع فى تقديم خدمات جديدة.
قوة البنك ظهرت أيضًا فى إيرادات المرابحات والمشاركات، التى وصلت إلى 23.36 مليار جنيه، وهى صيغ التمويل التى يقوم عليها العمل الإسلامى، وتشير بشكل واضح إلى أن البنك يموّل الأفراد فى احتياجاتهم اليومية مثل شراء سيارة أو سداد مصروفات تعليمية أو تمويل سكنى، كما يفتح المجال للمشروعات الصغيرة للحصول على تمويل لمعدات وخامات بصيغ تشاركية تقلل من المخاطر.. للتجار، هذه الأرقام تعنى أن البنك أكثر استعدادًا لتمويل عمليات استيراد أو توسع موسمى للبضائع، أما الشركات الكبرى فترى فيها دليلًا على أن البنك لديه شهية لدخول صفقات تمويلية كبيرة ومعقدة على أسس إسلامية. الأرقام المتعلقة بالأصول تُظهر مدى قوة المركز المالى لمصرف أبوظبى الإسلامى، فقد ارتفعت أصوله بنسبة 14.5٪ لتصل إلى 298.1 مليار جنيه.. هذه الزيادة تجعل البنك أكثر صلابة فى مواجهة تقلبات السوق وأكثر قدرة على تمويل أنشطة متعددة.. بالنسبة للعملاء الأفراد، هذا يعنى أن ودائعهم وحساباتهم فى مؤسسة قوية وموثوقة.. أما لأصحاب المشروعات الصغيرة، فالنمو فى الأصول يفتح أمامهم فرصة الحصول على برامج تمويل أطول وأكثر مرونة.. وللتجار، توسع الأصول يعكس استثمارًا أكبر فى البنية الرقمية التى تتيح لهم تحصيل أموالهم بشكل أسرع وأكثر أمانًا.. وبالنسبة للشركات الكبرى، فإن هذا الحجم من الأصول يعنى أن البنك قادر على حمل تمويلات ضخمة دون أن يتأثر مركزه المالى.
محفظة التمويلات ارتفعت هى الأخرى بنسبة 24.9٪ لتصل إلى 127.85 مليار جنيه، والودائع نمت بنسبة 16.7٪ لتصل إلى 233.4 مليار، هذه الحركة المزدوجة تعكس توازنًا بين جذب المزيد من ثقة العملاء وتوظيف هذه الثقة فى تمويل أنشطة حقيقية. وهذا له مردود مباشر: للفرد يعنى تنوعًا أكبر فى منتجات الادخار، وللمشروعات الصغيرة يعنى فرصًا أوسع للحصول على تمويل تشغيلى أو توسعى، وللتجار يعنى سهولة الحصول على تسهيلات موسمية، وللشركات الكبرى يعنى أن البنك فى وضع قوى لتمويل مشاريع استراتيجية طويلة الأجل.
ولا يكتمل المشهد من دون الحديث عن التحول الرقمى، فالبنك استثمر بشكل كبير فى تطوير قنواته الإلكترونية، وهو ما ينعكس على العملاء فى صورة وقت أقل فى الفروع ومعاملات أسرع عبر الهاتف المحمول والإنترنت. للفرد، هذه الرقمنة تعنى إمكانية إدارة الحساب والتحويل والدفع من أى مكان. لصاحبة المشروع الصغير، تعنى متابعة التدفقات النقدية بسهولة وسداد الأقساط إلكترونيًا. للتجار، تعنى حلول دفع حديثة تزيد ثقة العملاء وسرعة التحصيل. وللشركات الكبرى، هذه الاستثمارات الرقمية تعنى كفاءة أعلى وتكاليف أقل فى إدارة السيولة والتحويلات.
بيت التمويل الكويتى – مصر.. انتقال ناجح للهوية الإسلامية الكاملة
بيت التمويل الكويتى - مصر فى نتائجه للنصف الأول من 2025 يقدم نموذجًا لبنك يعيش مرحلة انتقالية ناجحة: أرباح مستقرة، أصول وحقوق ملكية فى نمو، قاعدة ودائع متوسعة، وتمويلات فى ارتفاع. هو بنك يثبت أنه قادر على الجمع بين الصلابة المالية والتحول الاستراتيجى، ويعطى عملاءه رسالة مباشرة مفادها أن الهوية الإسلامية الكاملة ليست شعارًا بل واقعٌ يعكس نفسه فى كل منتج وخدمة.
النتائج تضع العملاء أمام قصة بنك يعيد بناء نفسه، يحقق أرباحًا مستقرة، وفى الوقت نفسه يرسخ هويته الإسلامية الكاملة بعد الاندماج مع البنك الأهلى المتحد. هذه ليست مجرد عملية تغيير اسم أو علامة تجارية، بل تحول استراتيجى شامل له انعكاس مباشر على كل عميل يتعامل مع البنك.
البنك أعلن أن صافى أرباحه المجمعة بلغ حوالى 1.807 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025، وهو رقم يثبت تحقيقه أداءً مستقرًا فى فترة انتقالية معقدة. فى الوقت نفسه، ارتفعت محفظة التمويلات إلى 93.7 مليار جنيه بزيادة تقارب 10٪ مقارنة بنهاية 2024، بينما زادت ودائع العملاء إلى 124.8 مليار جنيه بزيادة 6.6٪. هذه الأرقام تعكس ثقة متنامية من العملاء واستمرار البنك فى توسيع نشاطه الأساسى.
بالنسبة للعميل الفرد، هذه النتائج تقول ببساطة إن أموالك فى أمان. ارتفاع الودائع يعكس أن آلاف العملاء الآخرين وضعوا ثقتهم فى البنك، وارتفاع التمويلات يعنى أن خياراتك للحصول على تمويل استهلاكى أو تمويل شخصى بصيغ مرابحة أو إجارة أصبحت أكبر. أما إذا كنتِ صاحبة مشروع صغير، فإن البنك الذى يزيد محفظة تمويلاته بنسبة تقارب ال10٪ يرسل لك إشارة واضحة: هناك مساحة لتمويلات جديدة لمشروعات ناشئة ومتوسطة، بمرونة وصيغ شرعية تقلل من مخاطر الديون التقليدية.
التجار سيجدون بدورهم أن البنك الذى يرفع أصوله وودائعه يستثمر أيضًا فى تطوير خدمات التحصيل ونقاط البيع. بالنسبة لك كتاجر، هذا يعنى حلول دفع أكثر سهولة وأمانًا، تساعدك على إدارة دورة مبيعاتك بفعالية أكبر. أما الشركات الكبرى، فإن نمو محفظة التمويلات والأصول (التى وصلت إلى 153.3 مليار جنيه بزيادة 6.6٪) وحقوق الملكية (التى ارتفعت إلى 20 مليار جنيه بنسبة نمو 7.7٪) تعنى أن البنك أصبح أكثر جاهزية لتمويل مشروعات ضخمة واستراتيجية.
القيمة الأهم لبيت التمويل الكويتى– مصر اليوم ليست فقط فى أرقامه، بل فى هويته الجديدة. فبعد الاندماج أصبح البنك جزءًا من ثانى أكبر مجموعة مصرفية إسلامية على مستوى العالم. هذا يضعه فى موقع مختلف تمامًا: بنك يعمل بالكامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، يقدم منتجات مصرفية متكاملة من ودائع وحسابات وتمويلات تجارية واستثمارية، ويستفيد فى الوقت نفسه من شبكة عالمية وخبرة طويلة لمجموعة بيت التمويل الكويتى.
بالنسبة للعملاء، هذا التحول يعنى أنك كفرد أو شركة أو مشروع صغير تتعامل مع مؤسسة ذات هوية واضحة، لا مزج فيها بين تقليدى وإسلامى. كل عقد وكل منتج يخضع للضوابط الشرعية، وكل خدمة تقدم فى إطار متكامل يجمع بين الأصالة والحداثة.
وفى جانب التحول الرقمى، يواصل البنك استثماراته فى تطوير القنوات الإلكترونية، سواء عبر الخدمات البنكية (الإنترنت والموبايل البنكى) أو من خلال حلول الدفع والتحصيل للتجار، هذا الاستثمار ينعكس على تجربة العميل العادى من خلال تقليل الوقت المستغرق فى الفروع، وتسهيل التحويلات والدفع الإلكترونى، وزيادة الأمان فى المعاملات، أما بالنسبة للتجار، فهو يفتح المجال أمامهم لتوسيع قاعدة عملائهم وتقليل اعتمادهم على المعاملات النقدية.
بنوك الشريعة لم تعد خيارًا ثانويًا بل صناعة عصرية مهيأة للقفز إلى مستوى جديد
النظر إلى نتائج البنوك الإسلامية اليوم يكشف أنها تقف على أرضية صلبة، لكن ما تحققه حتى الآن ليس سوى بداية القصة، فهناك طلب كامن هائل فى السوق المصرية، ملايين من العملاء الذين يملكون ميلاً طبيعيًا لاختيار المنتجات المتوافقة مع الشريعة، لكنهم لم يدركوا بعد أن هذه البنوك لم تعد فقط بديلاً دينيًا، بل صارت تقدم خدمات حديثة، ورقمنة متطورة، وتجربة عميل مريحة وبسيطة. لحظة أن يكتشفوا أن البنك الإسلامى يجمع بين الالتزام الشرعى والأمان المالى والسهولة العصرية، سيتحول هذا الميل الكامن إلى إقبال فعلى يقفز بالأرقام إلى مستويات غير مسبوقة.
الأمر لا يتعلق بمجرد التوسع فى الشريحة الدينية التقليدية، بل بقدرة الصناعة على توسيع قاعدة عملائها بالكامل. فاليوم، من يتعاملون مع البنوك الإسلامية غالبًا هم الباحثون عن الحل الشرعى فقط، لكن مع حملة وعى جريئة وذكية، ستجد هذه البنوك نفسها تجذب شرائح جديدة: شباب يتطلعون لحلول رقمية سهلة، أسر تبحث عن أمان أكبر فى أموالها، ورواد أعمال يثمّنون شفافية العقود الإسلامية وانخفاض المخاطر فيها.
السر الحقيقى لقوة هذه البنوك أنها مرتبطة بالاقتصاد الحقيقى، تموّل أصلًا أو خدمة أو مشروعًا قائمًا بالفعل، لا مشاريع ورقية أو وهمية. هذا يجعل نسب التعثر أقل بكثير ويجعل إدارة المخاطر محسوبة بدقة. وإذا وصلت هذه الرسالة ببساطة إلى العملاء، خصوصًا فى وقت الأزمات، فإن شعارًا قصيرًا مثل: «فلوسك فى أمان أكتر» يمكن أن يصبح جاذبًا كفيلًا بمضاعفة الإقبال.
إلى جانب ذلك، تجربة العميل داخل البنوك الإسلامية اليوم أصبحت أكثر انسيابية: حسابات مرنة، منتجات رقمية، حلول دفع حديثة. لم يعد هناك فارق كبير بينها وبين البنوك التقليدية، بل فى بعض الأحيان تتفوق عليها فى الوضوح والراحة. وهذا الجانب وحده قادر على فتح أبواب جديدة لشريحة كاملة من الشباب ورواد الأعمال، الذين يريدون السرعة والشفافية فى وقت واحد.
ولا ننسى قوة العدوى السوقية. كل عميل سعيد هو سفير غير مدفوع الأجر للبنك. كل مشروع ينجح بتمويل إسلامى يتحول إلى قصة تسوّق نفسها بنفسها. ومع انتشار الوعى، لن يكون النمو تدريجيًا، بل سيتحول إلى قفزات مضاعفة، لأن الناس بطبعها تثق فى تجارب بعضها أكثر مما تثق فى أى إعلان.
إذا استطاعت البنوك الإسلامية أن تشرح نفسها بوضوح للسوق، وأن تُبرز أنها ليست فقط مؤسسات شرعية، بل أيضًا متطورة، سهلة، ومخاطرها محسوبة، فإننا أمام فرصة تاريخية. الأرقام التى نراها اليوم يمكن أن تتضاعف عشرات المرات. فبدلًا من أن يسجل بنك إسلامى أرباحًا فى حدود 2 أو 3 مليارات، قد نجد فى غضون سنوات قليلة بنوكًا إسلامية تحقق 20 أو 30 مليارًا.. هذه ليست مبالغة، بل سيناريو واقعى ينتظر فقط لحظة وعى جماعى تحرّك السوق وتدفعها إلى مستوى جديد.