بنك عوده يقدم تمويلات جديدة ضمن مبادرة الصناعة بنحو 8,2 مليار جنيه

يعمل بنك عَوده مصر دائما على مساندة الاقتصاد المصرى والقيام بدور حيوى فى دعم الاقتصاد
يستهدف بنك عَوده مصر استراتيجية توسعية من خلال تمويل كافة المشروعات ذات الجدوى الائتمانية،وعلى رأسها المشروعات القومية والمشروعات الخاصة فى عدة مجالات منها صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية، وكذا مشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمقاولات، وذلك دعمًا للتوجهات الاقتصادية للدولة.
وعلى الرغم من تأثير جائحة فيروس «كورونا» على الجهاز المصرفى ومختلف القطاعات الإقتصادية، إلا أن نتائج أعمال البنك شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، وبلغت محفظة التجزئة المصرفية ما يقرب من 9 مليار جنيه مصرى فى يونيو 2020.
وحول خطة البنك التوسعية فى استخدام خدمات الدفع الالكترونى والمدفوعات وغيرها من الخدمات حاورت «المصدر»، محمد بدير، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك عوده - مصر.
وإلى نص الحوار :
ما هو تأثير تداعيات أزمة جائحة «كورونا» على أعمال البنك خلال الفترة الماضية ؟
مما لا شك فيه أن جائحة كورونا أثرت على عمل الجهاز المصرفى ككل، وهو ما قد يؤثر على معدلات الربحية فى بعض البنوك، إلا أن بنك عَوده – مصر، استمر فى تحقيق معدلات نمو ايجابية خلال النصف الأول من العام الجارى 2020، على الرغم من التحديات التى يواجهها العالم أجمع فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، كما شهدت نتائج أعمال البنك ارتفاعًا ملحوظًا.
هل أثرت الجائحة على حجم ودائع بنك عودة – مصر؟
بالعكس، فقد سجلت محفظة ودائع العملاء ما يقرب من 67 مليار جنيه مصرى فى يونيو 2020 بنسبة زيادة قدرها 2% مقارنة بشهر ديسمبر 2019 والتى بلغت آنذاك 66 مليار جنيه مصرى، وقد بلغت محفظة التجزئة المصرفية ما يقرب من 9 مليار جنيه مصرى فى يونيو 2020 مقارنة بما يقرب من 8 مليار جنيه مصرى فى ديسمبر 2019 بنسبة زيادة قدرها 13%.
ما هى استراتيجية البنك للتوسع فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة؟
يستهدف بنك عَوده مصر استراتيجية توسعية من خلال تمويل كافة المشروعات ذات الجدوى الائتمانية، وعلى رأسها المشروعات القومية والمشروعات الخاصة فى عدة مجالات منها صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية، وكذا المشروعات فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمقاولات، وذلك دعمًا لتوجهات الدولة الاقتصادية.
كما يستهدف البنك تنفيذ مشروعاته التى ترتبط بالاحتياجات الحالية والمستقبلية لعملائه فى السوق المصرية، سواء فى مجال التطور التكنولوجى وتوفير منتجات وخدمات إلكترونية مثل Digital Banking - Mobile Wallet - Omni Channels،
وفى سياق اتخاذ بنك عوده – مصر خطوات جادة نحو تطوير منتجاته وخدماته الالكترونية، لتعزيز انتشارها فى مصر ولتدعيم سياسات البنك المركزى المصرى نحو التحول الرقمى، حصل البنك على موافقة البنك المركزى المصرى للحصول على رخصة التحصيل والتجارة الالكترونية E-Commerce Digital Acquiring. وستمكن هذه الموافقة البنك من اتاحة خدمات قبول الدفع الالكترونى للعملاء من التجار والشركات من خلال مواقع الانترنت او تطبيقات الهاتف المحمول.
ويستمر البنك فى الانتشار الجغرافى فى مختلف المحافظات من خلال فروعه التى تبلغ حاليًا 53 فرعًا منها 4 فروع لخدمات الصيرفة الإسلامية، ويولى البنك أهمية كبرى للتوسع فى كافة أشكال الخدمات والمنتجات المصرفية سواء للأفراد أو المؤسسات.
وماذا عن خطة البنك للتوسع فى الخدمات المصرفية بعد أزمة «كورونا»؟
يستهدف البنك استكمال خططه المتعلقة بالتوسع فى الخدمات المصرفية الإلكترونية، خاصة أن استخدامها لم يعد متعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد، إنما بات استخدامها ضمن أسلوب الحياة اليومى للعملاء فى ظل قدرتها على توفير الوقت والجهد، وأيضًا التكلفة المتعلقة بالانتقال إلى الفرع للحصول على الخدمات المصرفية والمالية.
كما يدعم ذلك التوجه خطط البنك المركزى الهادفة إلى نشر فكر الشمول المالى بين المواطنين والاعتماد على الخدمات المالية والمصرفية الإلكترونية للتحول الى مجتمع أقل استخدامًا للنقود.
ماذا عن مؤشرات نتائج أعمال البنك منذ بداية 2020؟
قد شهدت نتائج اعمال البنك ارتفاعا ملحوظا اذ أظهرت المؤشرات ارتفاع أرباح البنك قبل خصم ضرائب الدخل لتصل الى 975 مليون جنيه مصرى. وقد سجلت نتائج البنك أيضا صافى أرباح بلغت 651 مليون جنيه مصرى خلال نفس الفترة، هذا وقد بلغ أجمالى أصول بنك عوده ما يقرب من 77 مليار جنيه مصرى، فى حين ارتفعت حقوق الملكية الى 7 مليار جنيه مصرى فى يونيو 2020 وسجل معدل كفاية رأس المال 24.98% مما يعكس الكفاءة المالية للبنك وقدرته على التوسع فى الاستثمارات والتمويل.
هل سيقوم البنك برفع رأسماله ليتوافق مع قانون البنوك الجديد؟
بنك عوده – مصر يتمتع بموقف مالى قوى جدا من حيث معيار كفاية رأس المال او نسب السيولة وكفاية المخصصات ولذلك لا يوجد احتياج لزيادة رأس المال فى الوقت الحالى.
وما تقييمكم لقانون البنوك الجديد؟
وفيما يتعلق بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد فهو يعد أحد إنجازات مجلس الإدارة الحالى للبنك المركزى برئاسة المحافظ طارق عامر، حيث يعزز القانون الجديد من مكانة الجهاز المصرفى المصرى على المستويين الإقليمى والدولى، ويؤكد على احترافية القائمين على إدارة الصناعة المصرفية.
ويعتبر القانون الجديد أحد الآليات التى تساهم فى مواكبة كافة التطورات المتعلقة بالممارسات المصرفية العالمية والأعراف الدولية، وكذلك أحدث ما توصلت إليه النظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة، بما يحقق أهداف البنك المركزى الرامية إلى المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى بالبلاد.
وتطرق القانون إلى العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بعمل الجهاز المصرفى وعلى رأسها التكنولوجيا البنكية، وكذلك الصندوق الخاص بدعم وتطوير القطاع المصرفى، والمستهدف تدشينه بميزانية مستقلة، حيث يتبع البنك المركزى، ويضم فى عضويته جميع البنوك العاملة فى السوق المصرية، ليكون هدفه هو تطوير البنية التحتية للقطاع حتى يتواكب مع أحدث التطورات العالمية.
كم يبلغ حجم التمويلات الخاصة بالبنك خلال مبادرة دعم الصناعة؟
يعمل بنك عَوده مصر على مساندة الاقتصاد الوطنى المصرى عبر المشاركة فى كافة المبادرات التى أطلقها البنك المركزى، لذا حرص البنك على تقديم تمويلات ضمن مبادرة الصناعة تُقدر بنحو 8.2 مليار جنيه، كما يمتلك حاليًا عدد من الحالات الائتمانية قيد الدراسة، والتى من المقرر أن تدخل ضمن تمويلات البنك فى إطار مبادرة الصناعة.
ماذا عن قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكم يبلغ حجمها فى الوقت الحالى؟
يعمل بنك عَوده مصر دائمًا على مساندة الاقتصاد المصرى والقيام بدور حيوى فى دعم الاقتصاد، ويبرز هذا الدور خلال السنوات الماضية عبر مشاركة البنك الفاعلة بالعديد من المبادرات الهامة التى أطلقها البنك المركزى للنهوض بالاقتصاد المصرى، ودفع عجلة الإنتاج، والحد من معدلات البطالة، والتى يأتى فى مقدمتها مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، حيث توفر المبادرة فرص عمل لقاعدة عريضة من المواطنين على رأسها الشباب والمرأة المعيلة، وبرؤوس أموال منخفضة، وهو ما ينعكس إيجاباً على المواطنين، ومستويات الدخول، والاقتصاد الوطنى.
ماذا عن خطة البنك للتوسع فى استخدام خدمات الدفع الالكترونى والمدفوعات اللاتلامسية؟
يضع بنك عَوده مصر الخدمات المصرفية الرقمية على رأس اهتماماته لما لها من دور فى تعزيز الشمول المالى بالدولة، وكذلك تغطية احتياجات قاعدة عريضة من العملاء المستهدفين هذا النوع من الخدمات، وهو ما يؤكد على ريادة البنك فى تقديم خدمات مصرفية متميزة بالسوق.
ويسعى البنك لتدشين خدمات جديدة بشكل مستمر والتى يأتى على رأسها التحصيل والتجارة الإلكترونية بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية من خلال بوابة الدفع الخاصة بالبنك، كذلك قام البنك بتفعيل خاصيتين، الأولى هى NFC contactless والتى تتيح للعميل إتمام عملية الشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية باللمس بدون ادخال البطاقة أو إعطائها للتاجر، مما يحد من عملية انتشار فيروس كورونا المستجد.
كما قام البنك بتفعيل خدمة الإيداع بدون بطاقة من خلال الصراف الآلي؛ لتيسير خدمة الإيداع على العملاء فى حالة عدم وجود البطاقة باستخدام الرقم القومى فقط، كما فعل البنك خدمة 3D Secureوالتى تحمى وتؤمن حركات الشراء من خلال الإنترنت عبر ارسال SMS تحتوى على كلمة سر لكل عملية على هاتف صاحب البطاقة المسجل لدى البنك وبدونها لا تتم عملية الشراء.
هل يستعد البنك لإطلاق فروع الكترونية خلال الفترة المقبلة؟
دائمًا ما يستهدف بنك عَوده مصر مواكبة كافة التطورات المتعلقة بالصناعة المصرفية ونقل أحدث التجارب العالمية فى البنوك الخارجية، وتطبيق أفضل تجربة مصرفية لعملاء البنك، لذا يدرس البنك كافة البدائل المتاحة لتطبيقها بالسوق المحلية وفقاً لما يتناسب مع متطلبات العملاء.