رئيس وزراء السودان يطالب المجتمع الدولي بتصنيف الدعم السريع ك«مجموعة إرهابية»

أكد رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، أنه على المجتمع الدولي العمل على وقف تدفقات الأسلحة الفتاكة المتطورة لمليشيا الدعم السريع الإرهابية وإدانتها وتجريمها وتصنيفها مجموعة إرهابية ووقف تدفقات المرتزقة.
وأشاد إدريس، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إلى أن انتهاك القرار 1591 الذي بموجبه تم فرض حظر توريد السلاح للسودان وحظر السفر على من يعرقلون عملية السلام، «يهدد باستمرار الحرب، وإطالة أمدها، ومعاناة المدنيين، ويقلّل من فرص التوصل للسلام ويهدد سلامة ووحدة واستقرار السودان والمنطقة بأسرها».
وأكد، بأن «تفاقم جرائم الإبادة الجماعية والعدوان وتوظيف المرتزقة الأجانب لاحتلال أراضي الدول وذبح الشعوب ازدراء بميثاق الأمم وانتهاك للقانون الدولي كما يحدث الآن في بلادي».
تقدم مجلس الصحوة الثوري السوداني برئاسة موسى هلال بطلب عاجل للتحقيق في تجنيد المرتزقة الأجانب في السودان وتوجيه الاتهام للمتورطين.
وقال المجلس في بيان له: «نسلط الضوء على ظاهرة خطيرة ومقلقة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وهي عمليات تجنيد ونقل وتوظيف المرتزقة الأجانب من قبل أطراف النزاع، وبالأخص من قبل ميليشا الدعم السريع. لقد وصلت إلى علمنا وتواترت التقارير الموثوقة عن وجود مقاتلين مرتزقة قادمين من دول على رأسهم كولومبيا وكذلك أوكرانيا وجنوب السودان واثيوبيا وليبيا وتشاد وغيرها، يقاتلون ضمن صفوف هذه القوات المتمردة، مما يزيد من وحشية الصراع وتمديده، ويؤدي إلى ارتكاب فظائع وجرائم حرب بحق المدنيين السودانيين الأبرياء».
وطالب المجلس في بيانه الموجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، بفتح تحقيق عاجل وشامل فيما يخص هذه الادعاءات والوقوف على حقيقة تواجد ودور المرتزقة الأجانب في السودان، وكذلك توجيه تهم رسمية لكل المتورطين والمشاركين في عمليات تجنيد وتمويل ونقل وتوظيف هؤلاء المرتزقة، سواءً أكانوا أفرادًا أم قادة عسكريين في «الدعم السريع»، أم جهات ودولاً ترسلهم، ومساءلة الجهات الأمنية والعسكرية وأي جهات أخرى تثبت تورطها في هذه العمليات التي تنتهك مبادئ القانون الدولي.
كما دعا المجلس المحكمة الجنائية الدولية لإنقاذ السودان ومحاسبة المتورطين الفعليين في الجرائم ضد الشعب السوداني، حيث قامت المحكمة قبل ذلك بتوجيه التهم بجرائم الحرب للعديد من السودانيين.
وتابع البيان: «تشكل ظاهرة المرتزقة الأجانب، وعلى رأسهم مقاتلون من كولومبيا وأوكرانيا، أبرز مظاهر تدويل الحرب الأهلية في السودان. حيث كشف موقع "La Silla Vacía" في تحقيق عن مشاركة أكثر من (300) عسكري كولومبي إلى جانب ميليشيا الدعم السريع، حيث تم العثور على جثث بعضهم وتوثيق مشاركتهم عبر مقاطع فيديو استُخرجت من هواتفهم الشخصية في معارك محورية مثل معركة الفاشر. ولم يقتصر الأمر على الكولومبيين، بل امتد ليشمل مرتزقة أوكران، حيث كشفت مصادر عسكرية عن انضمام فصائل منهم إلى جانب الدعم السريع، يضمون ضباط مدفعية وفنيين متخصصين في تشغيل الطائرات المسيرة الاستراتيجية والاتصالات وأنظمة التشويش.»
وختم المجلس بيانه بإحصائيات موثوقة لمنظمات دولية عن حجك الخسائر الهائل التي تكبدها الشعب السوداني والأزمة الإنسانية الهائلة نتيجة الحرب.
وبعد ساعات قليلة على بيان مجلس الصحوة الثوري شن الجيش السوداني عدّة غارات جوية على مناطق واسعة في كردفان ودارفور مستهدفاً مراكز وتجمعات ميليشيات «الدعم السريع» والمرتزقة الأجانب.
وبحسب مصدر عسكري بالجيش السوداني فقد أسفرت الغارات عن مقتل العشرات من عناصر الميليشيات و22 من المرتزقة الأجانب وتدمير عدد كبير من آلياتهم وعتادهم.
وبحسب الإعلام الحربي للجيش السوداني، تمكنت قوات الجيش العاملة في الفاشر من إلحاق خسائر كبيرة بقوات «الدعم السريع» بعد نصب كمين محكم أدى إلى هلاك عدد كبير من المرتزقة الأجانب من بينهم كولومبيين وأوكرانيين.
ووفقاً للرقيب أول في الفرقة السادسة للجيش آسيا الخليفة، فإن «المرتزقة الأجانب كانوا قد تسللوا إلى بعض أحياء المدينة والمباني العالية؛ وكان بعضهم مهندسين في مجال المسيرات والمنظومات، فيما أُرسلوا قناصة لتتمركز داخل المدينة، لكن قوات الجيش كانت لهم بالمرصاد وتمت مكافحتهم بنجاح. كما قُتل عناصر آخرون في منطقة كركر شرق المدينة، من بينهم قادة بارزون في صفوف الميليشيا».
وبحسب الصحفي عبدالماجد عبدالحميد، فقد شارك مرتزقة أوكران للقتال في الفاشر إلى جانب قوات الدعم السريع.
وكان وزراء العدل في تحالف دول الساحل، خلال اجتماعهم الأخير في العاصمة النيجيرية قد طالبوا بمحاسبة أوكرانيا وفرنسا على دعمهم للإرهاب بدول القارة.
وأوصوا خلال الاجتماع برفع ملف «دعم وتبرير أوكرانيا للإرهاب» والتدخل في الشؤون الداخلية لدول الساحل وجميع دول قارة افريقية، إلى محكمة العدل الدولية. حيث أوصى اجتماع باماكو بإحالة فرنسا وأوكرانيا إلى محكمة العدل الدولية بتهمة «دعم الإرهاب وتبريره». كما تقرر بالاجتماع رفع دعاوى قضائية ضد بعض وسائل الإعلام الدولية، ولا سيما تلفزيون «فرانس 24» وإذاعة «فرنسا الدولية (RFI)» و«تي في 5 موند»، المتهمين ب«تبرير الإرهاب والترويج له» في سياساتهم الإعلامية والتحريرية.
وكانت صحيفة «لاسيلا فاسيا» الكولومبية قد كشفت في مارس الماضي، عن وجود مرتزقة كولومبيين يقاتلون إلى جانب قوات «الدعم السريع» في السودان.
وحسب ما أوردت الصحيفة حينها، فإن المرتزقة الكولمبيين يتقاضون راتب شهري يقدر ب 3000 دولار أمريكي للفرد، وتعمل شركة «إيه فور إس آي» الكولومبية لتجنيد المقاتلين الكولومبيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن عملية تدريبهم ونقلهم للسودان تتم عبر مسارات متغيرة لتجنب الأنظار، وبحسب الصحيفة، يشرف على العمليات ضابطان كولومبيان متقاعدان، وهما: إيفان داريو كاستيلو رودريغيز، وجون خايرو موندول دوكي.
وكانت تقارير لاحقة تحدثت عن تلقي المقاتلين الكولومبيين لتدريبات على يد خبراء عسكريين أوكرانيين في دولة مولدوفيا قبل إرسالهم للسودان.