«المؤتمر»: مناقشة «الإجراءات الجنائية» بعد الرد الرئاسي يؤكد حرص الدولة على حماية المواطن

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية أن إعادة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برده لإعادة النظر في بعض مواده، تمثل مرحلة مهمة في مسار الإصلاح القانوني والعدلي في مصر مشيرا إلى أن هذه الخطوة لا تقتصر على تعديل بعض النصوص، بل تعكس حرص الدولة على بناء منظومة عدالة جنائية متوازنة، تجمع بين سرعة البت القضائي وحماية الحقوق والحريات، بما يتوافق مع روح الدستور المصري والمعايير الدولية.
وأشار فرحات في بيان، اليوم، إلى أن القانون الجديد يشكل إطارا متكاملا لتنظيم مراحل التحقيق والمحاكمة، ويعد فرصة لإعادة النظر في عدد من الممارسات التقليدية التي كانت تعيق كفاءة النظام القضائي، مثل استخدام الحبس الاحتياطي لفترات طويلة ودون ضوابط واضحة، أو غموض بعض الأحكام المتعلقة بدخول المساكن لافتا إلى أن مراجعة هذه المواد تهدف إلى وضع ضوابط قانونية دقيقة تضمن حماية المواطنين، وتخلق توازنا بين سلطة الدولة وحقوق الأفراد، وهو ما يعكس التوجه العام للجمهورية الجديدة نحو تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.
وأكد فرحات أن مناقشات البرلمان تمثل منصة لتبادل الرؤى بين النواب والخبراء القانونيين، بما يضمن تطوير القانون ليصبح أكثر وضوحا وواقعية في تطبيقه، ويحقق العدالة الاجتماعية كما أنه يعكس وعي الدولة بأهمية حماية حقوق المتهمين والشهود، وتفعيل الضمانات القانونية لمنع أي تجاوزات، بما يعزز الثقة في القضاء ويؤكد أن العدالة ليست مجرد إجراء شكلي، بل جزء من استقرار المجتمع وأمنه.
وأوضح فرحات أن القانون بعد إقراره بصيغته النهائية سيشكل علامة فارقة في مسيرة العدالة الجنائية في مصر، ويتيح للجهات القضائية أدوات فعالة لمواجهة الجرائم، مع احترام الحقوق الدستورية للمواطنين، بما يعكس رؤية الدولة في أن العدالة هي أساس بناء الدولة الحديثة لافتا إلى أن هذا القانون ليس مجرد نص تشريعي، بل خطوة استراتيجية لتعزيز الحوكمة الرشيدة، وتكريس مبدأ المساءلة، وبناء نظام قضائي أكثر شفافية وكفاءة يخدم جميع المصريين.