خبراء: السياسة الأمريكية في سوريا تخدم المصالح الإسرائيلية وقسد بشكل مباشر

قالت الباحثة السياسية في شؤون الشرق الأوسط، شروق حبيب إن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تدعو بشكل متزايد إلى تعزيز الدعم من قبل الولايات المتحدة، غير أن هذه الدعوات، وما يصاحبها من وجود أمريكي مكثف في شمال شرق سوريا، تُثير تحليلات أوسع تتجاوز مجرد الحرب على الإرهاب، حيث إن واشنطن، بحجة مواجهة داعش، تتبع أجندة سياسية أعمق تتركز على استخدام الوجود في المنطقة كورقة ضغط في المعادلة السياسية السورية المعقدة.
وقالت حبيب، في تصريحات لقناة «الساعة»، إن «الدعم الأمريكي ل(قسد)، التي يهيمن عليها الأكراد عبر وحدات حماية الشعب، يتضمن تشجيعاً ضمنياً على استقلال ذاتي موسع، بل وحثًّا على عدم الالتزام الكامل بمخرجات أي حوار أو اتفاق محتمل مع الحكومة السورية في دمشق، مما يعقّد جهود التسوية السياسية ويغذي الاستقطاب.
وقالت إن الخبراء يستندون إلى تعطيل تنفيذ اتفاق 10 مارس 2025، بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، الذي كان يُفترض أن يُوحّد المؤسسات العسكرية والسياسية تحت مظلة الدولة السورية، حيث حمّلت دمشق قوات سوريا الديمقراطية مسؤولية المماطلة، بينما اتهم الأكراد الإدارة السورية الجديدة بتعمد إفشال بنود الاتفاق.
وأصدرت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» بيانًا أكدت فيه أن المعركة ضد تنظيم داعش في شمال وشرق سوريا لم تنته بعد.
وكشفت عن تنفيذ خلايا داعش 153 هجوماً في المنطقة منذ سقوط نظام الأسد وحتى 20 سبتمبر الجاري، مشيرة إلى تحول التنظيم بعد هزيمته في الباغوز 2019 من هيكل دولة إلى خلايا لا مركزية وحرب عصابات، ما زاد من الهجمات والاغتيالات والتجنيد.
كما حذر البيان من استمرار محاولات داعش لإعادة التنظيم مستغلا الفوضى في مناطق خارجة عن سيطرة قسد، وإن العمليات المشتركة حالت دون عودة ظهوره وأحبطت عشرات المؤامرات، ورغم انخفاض الحوادث بين عامي 2020 و2024، شهد عام 2025 ارتفاعاً حاداً في النشاط الإرهابي.
وأشار البيان إلى أن «قسد» نفذت مهام مشتركة مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا وصلت إلى 70 مهمة، أسفرت عن اعتقال 95 مسلحاً بينهم ثلاثة قادة كبار. ودعت «قسد» في بيانها التحالف إلى زيادة الدعم العملياتي واللوجستي، وإلى توسيع مبادرات إعادة الإعمار والتنمية بدعم دولي، معتبرة هذه الإجراءات حيوية لمكافحة التطرف واستعادة الأمل والقضاء النهائي على الإرهاب.
من جهتها، كشفت واشنطن عن تناقض صارخ في سياستها، إذ ينتقد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك «تباطؤ» دمشق، فيما يستمر الدعم الأمريكي ل«قسد».
ويقول المحلل السياسي، زكي الفيصل، إن المخاطر الحقيقية للوجود الأمريكي في سوريا لا تقتصر على إطالة أمد الأزمة، بل تمتد إلى المساس بوحدة البلاد وسيادتها. ويوضح أن واشنطن تستخدم ورقتين رئيستين للضغط على دمشق: الأولى هي قوات سوريا الديمقراطية كقوة فعلية على الأرض تحكم مناطق غنية بالنفط والموارد، والثانية هي وجود تنظيم داعش ذاته.
وأكد أن استمرار التهديد الإرهابي، حتى لو كان محدوداً، يقدم المبرر الدائم للبقاء العسكري الأمريكي، الذي يُستخدم بدوره للحيلولة دون إعادة السيطرة الكاملة للحكومة السورية على كامل ترابها الوطني. هذه المعادلة، بحسب الأكتع، تحول دون استقرار سوريا وتعيد رسم خريطتها الجغرافية-السياسية بشكل يخدم مصالح قوى خارجية على حساب وحدة السوريين ومستقبل بلدهم، حيث يتم توظيف التهديد الإرهابي والمقاتلين الأكراد في لعبة جيوسياسية أوسع، ولعل التحركات الأخيرة من قبل أطراف مختلفة والمؤتمرات التي صاحبتها والتي دعت إلى الفدرلة من شأنها أن تصب أيضاً في السياق ذاته، والتي تجلت بشكل عملي في أبريل الماضي عندما أعلنت «قسد» عن رغبتها في اعتماد اللغة الكردية كلغة رسمية ثانية إلى جانب العربية، وإنشاء كيانات إدارية مستقلة.
فيما شهدت بروكسل مؤخراً عقد «لجنة تنسيق المكونات السورية» اجتماعاً تحضيرياً تحت عنوان «مبادرة الحوار حول الفيدرالية والديمقراطية في سوريا». حيث هدفت المبادرة إلى إطلاق حوار وطني شامل يعالج جذور الأزمة السورية على أساس مبادئ الفيدرالية والشراكة والتعددية، وضم الاجتماع ممثلين عن طيف واسع من المكونات السورية بما في ذلك الكرد والعلويون والدروز والسنة وغيرهم.
من جهة أخرى، يحذر زكي الفيصل من أن السياسة الأمريكية في سوريا تخدم المصالح الإسرائيلية بشكل مباشر، فبعد سقوط نظام بشار الأسد نهاية عام 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وشرعت في التقدم بعيدًا عن خط الهدنة، لفرض واقع جديد على الأرض، وسيطر الجيش الإسرائيلي على المنطقة العازلة التي كانت تراقبها قوات الأمم المتحدة لعقود، وتوغل برًا ليحتل مساحة تقدر بنحو 600 كيلومتر مربع داخل الأراضي السورية.
وبحسب وسائل إعلام عالمية فإن الضربات الجوية الإسرائيلية التي دمرت 80% من القدرات العسكرية السورية كشفت عن مخطط لإبقاء الدولة السورية الجديدة ضعيفة ومنزوعة السلاح الفعال. فيما تقدم إسرائيل مقترحات لتقسيم الجنوب السوري إلى مناطق أمنية مقيدة السيادة، بينما تتبنى الولايات المتحدة دور الوسيط في مفاوضات تفرض فيها الشروط الإسرائيلية على الحكومة السورية المؤقتة، بربط رفع العقوبات بقبول هذه الشروط.