علاء شلبي: العقوبات الأمريكية استهداف مباشر للأصوات المدافعة عن العدالة في فلسطين

قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن اللقاء التضامني الذي استضافته نقابة الصحفيين ينعقد في لحظة بالغة الحساسية، حيث يشهد العالم موجة متصاعدة من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين قد ترفع العدد إلى نحو 160 دولة، غير أن هذا التطور، على أهميته، لا يمكن أن يكتمل الفرح به في ظل نزيف الدم الفلسطيني المستمر، إذ تجاوز عدد الشهداء 65 ألفاً في غزة وأكثر من ألف في الضفة الغربية والقدس، إلى جانب نحو 165 ألف جريح.
وأضاف شلبي أن الواقع الميداني يعكس حجم المحرقة التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون، مشيراً إلى اعتراف أحد المسؤولين العسكريين الإسرائيليين السابقين بسقوط ما يقارب 90 ألف قتيل فلسطيني، بينهم 60 ألف مدني، وهو ما يبرز جسامة الجرائم المرتكبة.
وأوضح أن هذا الوضع يفتح الباب أمام مخاطر التهجير القسري ليس في غزة وحدها، بل في الضفة الغربية والقدس أيضاً، محذراً من أن تتحول هذه الانتهاكات إلى سيناريو شامل للإبادة الجماعية.
وأشار شلبي إلى أن العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد المنظمات الحقوقية الفلسطينية ليست معزولة عن الدعم المطلق الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل، بل تمثل جزءاً من ضغوط ممنهجة على المحكمة الجنائية الدولية التي كانت تستعد لإصدار مذكرات توقيف بحق متهمين إسرائيليين، لافتاً إلى أن الضغوط الأمريكية والأوروبية عطلت هذه الخطوات في محاولة واضحة لتقويض العدالة الدولية.
وأكد أن المنظمات الفلسطينية الثلاث المستهدفة بالعقوبات – مركز الميزان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق – لعبت دوراً محورياً في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتوثيق الانتهاكات منذ الانتفاضة الثانية، مشيداً بتاريخ تعاونها مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
ولفت إلى أن هذه المؤسسات لجأت على مدار سنوات إلى أنظمة قضائية دولية لملاحقة الجرائم الجسيمة حين عجز القضاء الإسرائيلي عن القيام بدوره، وقدمت ملفات موثقة أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي عام 2015.
وقال شلبي إن هذه الجهود واجهت عراقيل سياسية وعمليات تهريب للمطلوبين الإسرائيليين، لكن الضغط الحقوقي أجبر حكومة الاحتلال أحياناً على اتخاذ إجراءات استثنائية لإخفاء هويات العسكريين المتورطين. وأشار إلى أن انضمام فلسطين للمحكمة أتاح فتح تحقيق رسمي عام 2021، وصولاً إلى إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ومسؤولين آخرين في نوفمبر 2024، معتبراً ذلك "انتصاراً سياسياً كبيراً".
وختم مؤكداً أن العقوبات الأمريكية تمثل محاولة لخنق المؤسسات الفلسطينية الثلاث مالياً عبر التحكم في التحويلات المصرفية وقطع التمويلات، بما يعيق عملها في الدفاع عن الضحايا وملاحقة الجناة، واصفاً الخطوة بأنها «استهداف مباشر للأصوات التي تسعى لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة»