رئيس الهيئة الفلسطينية المستقلة : إسرائيل ستسعى لقلب إجراءات الجنائية الدولية

أكد الدكتور عماد الدويك رئيس الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، أن الشهرين الأخرين، شهدا تطورات مهمة وكبيرة على صعيد جهود فلسطين في ملاحقة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وقال الدويك خلال أعمال المؤتمر الدولي حول «تعزيز المساءلة والمحاسبة على جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.. فلسطين نموذجاً»، الذي يعقد على مدار يومين، بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وبالتعاون مع الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية أصدرت قرارا مهما بتاريخ 5 فبراير الماضي، يؤكد أن للمحكمة اختصاصًا قضائيًا على دولة فلسطين التي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، باعتبارها دولة طرفًا في ميثاق روما.
وتابع أن هذه التطورات المهمة لم تأت من فراغ، وانما جاءت نتيجة لعمل دبلوماسي وسياسي وقانوني واع ومنظم، امتد على مدار أكثر من عشر سنوات، ابتداء بحصول فلسطين على قرار من الجمعية العامة في سنة 2012 بالاعتراف بفلسطين دولة غير عضو، تلا ذلك انضمام فلسطين إلى ميثاق روما المنشئ للمحكمة في أبريل 2015، ومن ثم إحالة عدد من الملفات للمحكمة تتعلق بالاستيطان والأسرى والحرب والعدوان على غزة في سنة 2014 والاعدامات الميدانية وقتل الأطفال.
وأشار الدويك أن تلك الفترة منذ انضام فلسطين إلى ميثاق روما، شهدت عملا قانونيا وحقوقيا منظما على المستويين الرسمي والأهلي، قادته وزارة الخارجية ودائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، وعدد من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني الرائدة التي سلمت للمحكمة توثيقات عالية المهنية، كما قدمت مطالعات قانونية ضمن إطار صديق المحكمة.
وقال رغم أهمية القرارت الأخيرة، باعتبارها اختراقا مهما على صعيد مساءلة قادة الاحتلال عما يقترفونه من جرائم، إلا إنه يجب أن ندرك أن التحقيق الجرائم الدولية يتطلب الكثير من الوقت والجهد، محذرا من مساعي دولة الاحتلال، والتي اعتبر قادتها أن قرارات المحكمة الأخيرة خطرا استراتيجيا بل وجوديا تجب مواجهته، إلى عرقلة مثل تلك التحقيقات بمختلف الوسائل السياسية والدبلوماسية وبناء التحالفات لاجبار المحكمة على التراجع في النظر في الجرائم.
وأضاف الدويك ستسعى إسرائيل لتجنيد أنصارها من الخبراء القانونيين الدوليين لايجاد اية ثغرات ممكنة لوقف ملاحقة الإسرائيليين، كما ستسعى إلى قلب إجراءات المحكمة باتجاه الفلسطينيين، ومحاولة ملاحقة قادة فصائل فلسطينية أو قيادات أمنية وعسكرية فلسطيني، عدا عن امكانية قيامها بعرقلة جهود طواقم التحقيق أثناء قيامهم بأداء عملهم كمنعهم من القيام بزيارة الضفة الغربية وقطاع غزة، أو بتشريع قانون يجرم التعاطي مع المحكمة والتعامل مع طواقمها، أو منع الشهود من القيام بالإدلاء بالشهادات أمام المحكمة واستهدف المحققين والخبراء والشهود وتهديدهم وايذائهم، والقيام باعمال القرصنة الإلكترونية للبيانات.
وأكد الدويك، أن المحكمة الجنائية الدولية، بل منظومة العدالة الدولية، تقف الآن أمام اختبار حقيقي، متسائلا: هل المحكمة الجنائية الدولية، هي محكمة الرجل الأبيض لمحاكمة المارقين من قادة ومسؤولي ما يسمونه العالم الثالث خاصة في أفريقيا، أم أنها ستكون محكمة عادلة ومنصفة وتخضع لسيادة القانون الدولي.
وشدد على أن التطورات الأخيرة في موضوع الملاحقة الجنائية الدولية، تتطلب التوقف ودراسة هذه القرارات، والتفكير في الخطوات القادمة، بما يضمن استمرار العمل القانوني والحقوقي المهني لدعم جهود وتحقيقات المحكمة، وتقديم التقارير التوثيقية والمطالعات القانونية الصحيحة وفي الوقت المناسب، وأيضا بناء التحالفات لموجهات تحركات إسرائيل وحلفائها المحتملة للضغط على المحكمة، وتوفير الحماية لاولئك الشجعان الذين قرروا المضي قدما في ملاحقة إسرائيل وفي تقديم الشهادات أو التقارير.
وتوجه بالشكر الخاص إلى حكومة وشعب مصر، على استضافة هذا المؤتمر، والقيام بكل ما يلزم لتسهيل وصول الوفود، وعلى الدور الكبير والتاريخي والمقدر لمصر في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وفي أيضا دعم جهود المصالحة الفلسطينية.