إجراءات أمنية مشددة قبل المحاكمة.. وصول الطفل ياسين ووالدته

قامت مديرية أمن البحيرة بفرض إجراءات أمنية مشددة في محيط محكمة ايتاي البارود الابتدائية، قبل جلسة نظر قضية الطفل ياسين.
ووصل إلى المحكمة الطفل ياسين برفقة والدته ومحامي الطرفين.
وتواصل محكمة جنايات مستأنف دمنهور نظر قضية استئناف المتهم في قضية الطفل ياسين، والمؤجلة من يوم 18 أغسطس الماضي، لحضور كبير الأطباء الشرعيين، والذي لم يحضر الجلسة الماضية لانشغاله بقضايا مماثلة.
وتنظر محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود في محافظة البحيرة، اليوم، برئاسة المستشار أشرف عياد، رابع جلسات استئناف المتهم في قضية الطفل ياسين، المؤجلة من يوم 18 أغسطس الماضي لحضور كبير الأطباء الشرعيين.
وتنظر محكمة جنايات دمنهور والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود في محافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد، وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنوانى وفخر الدين عبدالتواب، ومحمد سعيد، اليوم، القضية المتهم فيها مراقب حسابات بهتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، والصادر بحقه حكم بالسجن المؤبد.
وكانت محكمة جنايات دمنهور قضت بمعاقبة مراقب حسابات إحدى المدارس الخاصة في البحيرة بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بهتك عرض طفل، في مدرسة بالبحيرة، بالسجن المؤبد.
وصدر الحكم من الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور في القضية المقيدة برقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلى 1946 لسنة 2024 جنايات كلى وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض طفل بغير قوة أو تهديد، وقررت المحكمة تعديل القيد والوصف بناء على طلب الدفاع.
وأودعت محكمة جنايات دمنهور حيثيات الحكم الصادر في قضية الطفل ياسين، والصادر برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد، بحضور أحمد عثمان سليم، وكيل النيابة، والسيد عبدالموجود عبدالواحد، أمين سر المحكمة، والذي قضت خلاله المحكمة بالسجن المؤبد على المتهم فيما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وأبقت الفصل في مصاريفها للمحكمة المدنية المختصة.
وجاء في حيثيات الحكم أنه يأتي وفقا لما استقر في يقين المحكمة، واطمأن إليه وجدانها، وما تم من تحقيقات وما دار في جلسة المحاكمة، استقام الدليل لديها على صحة الواقعة، وصحة إسنادها وثبوتها في حق المتهم، أخذًا بما شهد به والده الطفل المجني عليه ووالده وإحدى الشاهدات والطبيب الشرعي وعضو لجنة نجدة الطفل، وما قرر به الطفل المجني عليه، استدلالًا بتحقيقات النيابة وتعرفه على المتهم من خلال العرض القانوني الذي أجرته النيابة العامة، ومما ثبت من تقرير الطب الشرعي وما ثبت من صورة قيد ميلاد الطفل التي تثبت تاريخ ميلاده، وسردت المحكمة شهاداتهم.