مرتديًا سبايدر مان.. وصول الطفل ياسين ووالدته لحضور ثاني جلسات استئناف المتهم على الحكم

وصل إلى مقر محكمة إيتاي البارود الابتدائية الطفل ياسين بصحبة والدته، وارتدي الطفل قناع سبايدر مان الذي اشتهر به، لحضور ثاني جلسات استئناف المتهم على الحكم عليه بالمؤبد.
وسبق حضور إلى مقر محكمة دمنهور الابتدائية مراقب حسابات إحدى المدارس الخاصة في دمنهور من محبسه لحضور ثاني جلسات استئناف الحكم على حبسه بالمؤبد.
وتنظر الدائرة الثالثة استئناف بمحكمة جنايات دمنهور والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود القضية المعروفة إعلاميا بقضية الطفل ياسين، اليوم ثاني جلسات استئناف المتهم والمؤجلة من يوم 23 يونيو الماضي لاستدعاء ياسر بركات الطبيب الشرعي بدمنهور لمناقشته، والمرافعة.
وكانت هيئة الدفاع عن المتهم طلبت خلال الجلسة الماضية استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته فيما ورد بتقرير الطب الشرعي.
وتنظر محكمة جنايات مستأنف دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود برئاسة المستشار أشرف عياد، وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنوانى وفخر الدين عبدالتواب، ومحمد سعيد، اليوم، ثاني جلسات استئناف المتهم في قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة، والصادر بحقه حكم بالسجن المؤبد.
وكانت محكمة جنايات دمنهور قضت بمعاقبة مراقب حسابات إحدى المدارس الخاصة في البحيرة بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بهتك عرض طفل، في مدرسة بالبحيرة، بالسجن المؤبد.
وصدر الحكم من الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور في القضية المقيدة برقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلى 1946 لسنة 2024 جنايات كلى وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض طفل بغير قوة أو تهديد، وقررت المحكمة تعديل القيد والوصف بناء على طلب الدفاع.
وأودعت محكمة جنايات دمنهور حيثيات الحكم الصادر في قضية الطفل ياسين، والصادر برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد، بحضور أحمد عثمان سليم، وكيل النيابة، والسيد عبدالموجود عبدالواحد، أمين سر المحكمة، والذي قضت خلاله المحكمة بالسجن المؤبد على المتهم فيما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وأبقت الفصل في مصاريفها للمحكمة المدنية المختصة.
وجاء في حيثيات الحكم أنه يأتي وفقا لما استقر في يقين المحكمة، واطمأن إليه وجدانها، وما تم من تحقيقات وما دار في جلسة المحاكمة، استقام الدليل لديها على صحة الواقعة، وصحة إسنادها وثبوتها في حق المتهم، أخذًا بما شهد به والده الطفل المجني عليه ووالده وإحدى الشاهدات والطبيب الشرعي وعضو لجنة نجدة الطفل، وما قرر به الطفل المجني عليه، استدلالًا بتحقيقات النيابة وتعرفه على المتهم من خلال العرض القانوني الذي أجرته النيابة العامة، ومما ثبت من تقرير الطب الشرعي وما ثبت من صورة قيد ميلاد الطفل التي تثبت تاريخ ميلاده، وسردت المحكمة شهاداتهم.