تعاون بين «الري» والمحافظات لمواجهة التعديات على المجارى المائية

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الرى، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وعبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والخاصة بالأعمال المقترح تنفيذها ببعض المحافظات ذات الواجهة النيلية ومنها محافظة الأقصر بمدن الأقصر وإسنا وأرمنت، كما تم استعراض عدد من نماذج الممشى المقترحة من وزارة الرى والتى يمكن تنفيذ أى منها بالشكل الذى يضمن الحفاظ على القطاع المائى للنهر.
وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق المشترك، والمتابعة الدقيقة لضمان الالتزام التام بالاشتراطات والضوابط الحاكمة الواردة بقانون الموارد المائية والرى عند تنفيذ أى أعمال على جانبى نهر النيل.
كما تم تناول الاجتماع أوجه الاستفادة من أراضى طرح النهر بمحافظة الأقصر وبعض الأراضى التى يمكن استغلالها للمنفعة العامة لخدمة المواطنين وأهالى محافظة الأقصر ومحافظات الصعيد، ووجه بضرورة قيام أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع أجهزة محافظة الأقصر لدراسة المقترحات المقدمة من المحافظة لخدمة المواطنين مع مراعاة كافة الاشتراطات والقوانين المنظمة.
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على التعاون مع وزارة الرى وأجهزتها المختلفة وبالشراكة مع المحافظات فى التصدى بكل حزم لأى تعديات على المجارى المائية، مؤكدة أهمية التنسيق بين الوزارتين والمحافظات فيما يخص المشروعات المنفذة على جانبى نهر النيل وأراضى طرح النهر بمختلف المحافظات. وأكدت الوزيرة أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بتطوير الواجهات النيلية فى مختلف المحافظات، باعتبارها متنفساً حضارياً وسياحياً وخدمياً للمواطنين، مشيرة إلى أن محافظة الأقصر بما تملكه من مقومات سياحية وتاريخية تستحق مشروعات نوعية تليق بمكانتها.
من جهة أخرى وجهت الوزيرة منال عوض بإحالة عدد من المسؤولين بمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية والإدارة الزراعية إلى النيابة المختصة لإعمال شؤونها حيال المخالفات الجسيمة التى رصدتها اللجنة المشكلة من الوزارة لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والأملاك الخميس الماضي.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة من الوزارة للمرور على مركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية لمتابعة أداء مسؤولى المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والأملاك.
وأوضحت الوزيرة أن اللجنة قامت على مدار الخميس الماضى بفحص العديد من الملفات الخاصة بمنظومة التصالح والمتغيرات وسير العمل بالإدارة الهندسية والأملاك حيث تبين وجود مخالفات جسيمة متمثلة فى زيادة البناء المخالف بدون ترخيص وعدم تصدى مسؤولى المركز والمدينة لتلك المخالفات فى حينه بإزالتها فى المهد، وكذا عدم قيام مسؤولى الإدارة الهندسية بالرد على منظومة المتغيرات المكانية ومن ثم المساحة العسكرية، وكذا وجود العديد من طلبات التصالح لمخالفات تم ارتكابها فى يناير 2025 بعد العمل بقانون التصالح على مخالفات البناء، وكذا عدم قيام مسؤولى الإدارة الزراعية بالمدينة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر فى حينه حيال التعديات على الأراضى الزراعية وإخطار الوحدات المحلية بالمخالفات تمهيداً لإزالتها.