قبل إعلانها.. ضوابط اختيار الأعضاء المعينين بمجلس الشيوخ من قبل رئيس الجمهورية

ينظم قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، ضوابط واضحة لتعيين ثلث أعضاء المجلس من قبل رئيس الجمهورية، بما يضمن تمثيلا متوازنا وتنوعا في الخبرات، مع الالتزام بشروط محددة كعدم تغيير الأكثرية النيابية، وتخصيص 10% على الأقل للمرأة. وفي ظل اقتراب إعلان الأسماء الرسمية، يترقب الشارع السياسي والمهتمون بالشأن العام هذه الخطوة المهمة التي تكمل تشكيل المجلس وتؤثر على المشهد النيابي والسياسي في البلاد.
ومن المقرر أن تعلن رئاسة الجمهورية، قائمة بأسماء ال 100 عضوا المعينين من الرئيس عبدالفتاح السيسي، يأتي ذلك عقب إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل والخارج أغسطس الماضي، والتي أسفرت عن فوز 200 عضوا، مقسمة 100 للقائمة الوطنية من اجل مصر و100 على المقاعد الفردية، وبإعلان أسماء المعينين يكتمل عدد المجلس ليصل إلى 300 عضوا
وحددت المادة 28 من القانون على أن: يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:
1. أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
2. ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
4. ألا يعين شخصًا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.
5. أن تخصص (10) من المقاعد على الأقل للمرأة.
ونصت المادة 29 من القانون ذاته على أن:«ينشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس».