صرف 12 مليونًا و850 ألف جنيه مستحقات لصالح 388 عاملًا بالهيئات القضائية

قال كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، إن مجلس إدارة صندوق العاملين بالهيئات القضائية وافق على صرف مستحقات الدفعة 24 من خلال حوالات يتم صرفها غدا من فروع بنك مصر، وبالنسبة للقصر يتم الصرف اعتبارا من يوم 18 سبتمبر المقبل.
وأكد «عبدالباقي»، في تصريحات صحفية، أن الدفعة الجديدة ضمت 388 من العاملين بالهيئات القضائية وأسرهم بالنسبة للقصر بإجمالي مبلغ 12 مليونًا و850 ألف جنيه، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تطويرا شاملا في منظومة الخدمات، سواء من خلال التوسع في المزايا المقدمة للأعضاء وأسرهم، أو عبر تحسين آليات صرف المستحقات بما يضمن السرعة والشفافية الكاملة.
وأضاف أن إدارة الصندوق حريصة على الاستثمار الأمثل لموارد الصندوق بما يحقق أعلى عائد ممكن، مع الحفاظ على الاستقرار المالي وضمان استدامة الخدمات للأجيال القادمة.
وشدد على أن النجاحات المتحققة ما كانت لتتم إلا بفضل ثقة الأعضاء ودعمهم المتواصل، مؤكدًا أن الصندوق سيظل نموذجًا رائدًا في تقديم خدمات تأمينية واجتماعية تليق بمكانة وقدر الهيئات القضائية والعاملين بها.
من جانبه، قال محمد الهواري نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية: الصندوق الذي يدير أموال بقيمة أكثر من مليار و580 مليون جنيه منذ تأسيسة في يناير 1991 بموجب قرار رئيس هيئة الرقابة المالية رقم 144 لسنه 1991، وجرى تسجيل الصندوق لدي الهيئة برقم 371 بموجب قرار التسجيل، والذي كان نقطة الانطلاق حتي يكون الصندوق تحت مظلة الإشراف والرقابة من جانب الهيئة، وهو الإشراف الذي منح الصندوق شخصية اعتبارية مستقلة وفي الوقت ذاتة يلزمة بتقديم تقارية دورية والالتزام بالضوابط والمعايير التي تضعها الهيئة مما يوفر درجة هامة من الحماية لأموال الاعضاء ويضمن أن أدارة الصندوق تتم وفقًا لمعايير محددة من الحوكمة والشفافية، وهو ما نجحنا في تطبيقة بفضل مجلس الادارة ورئيسة النقيب كريم عبدالباقي.
وأضاف أنه خلال فترة قصيرة تمكن مجلس الإدارة من حل مشكلة قوائم انتظار الصرف وتم الإعلان عن صرف كل الحالات المستحقة.