مصر بالألوان السياسية ... الحراك نقمة أم نعمة؟

هناك حاله فى مصر ظهرت على السطح مفادها أن الشعب المصرى بدأ يزجر بشكل جماعى وعن وعى مع أمل فى وجود صدى لهذا فى الطريق إلى التغيير وهذه الحالة لم تحدث للشعب المصرى منذ 1919.
‎ وبدأ الامل يغمر الكافة ويشجعهم على المشاركة فى الزئير، وكلها إرهاصات سلمية دائما ما تسبق التمرد الجماعي على الأنظمه القائمة والأوضاع المقلوبة، وهي في انتظار من يلتقط الخيط أو يضغط على الزرار (كناية عن الإشارة للتحرك الجماعي...حتى لا يتهمنى أحد أن الشعب المصرى يتحرك بالزرار).
ولكن مازالت الجهود مشتته والأفكار متصارعة وأقطاب هذا الحراك لايحملون رؤى مشتركة، بالرغم من وحدة الهدف، ولا يبذلون الجهد الكافي للوصول إلى هذه الرؤية، ولا يوجد عندهم الاستعداد للمؤازرة المتبادلة، والدفاع عن رأى الآخر حتى مع إختلاف الرأى، وهذا ما ينقص هذاالحراك حتى يصل لهدفه المنشود ويحقق غايته في نشر الديمقراطية الحقيقية بين مفاصل الحراك، لتعطى زخم أكبر وتشجع أخرين صامتين على الدعم والمساندة والانضمام.
‎و كذلك لتساعد على عملية الفرز السياسيليس بين المعارضين والمنادين بالتغيير، بين المخلصين لمصر ومن يبذلون ما يملكون لاجل التغيير وبين من يدسهم النظام لجعل الصورة عبثيه تثير التشكك لدى الغالبيةالصامتةفى جدوى الحراك.
‎فقد انتشر النقض اللاموضوعى ووصل التهجم الشخصى لذروته بين من يُحسبون على المعارضة، ويقوم بعضهم بإضعاف المعارضة عن طريق نشر أفكار يجدها العامه مخيفه ومريعه أذا ما قورن بينها وبين ما هو قائم ويتبعه النظام.
فلا يوجد مظله منظمه موثوق بها يلجأ إليها الناس بعيدا عن النظام اللهم إلا الجمعيه الوطنيه للتغيير التى صورها البعض على أنها جمعيه لدعم البرادعى رغم نفيه هو لذلك، فحتى إئتلاف أحزاب المعارضة المكون من أربعة أحزاب يحتاج إلى إعادة نظر.
وتحالفات اليسار تتحدث بلغة قديمة ولم تستطع تجديد خطابها السياسى كما فعل اليمين الى حد ما بالرغم من وجود أجندته القديمة والتى تبدلت ظاهرياً ولم تتبدل فى المضمون.
وتزحزح بعض قوى اليمين فى اتجاه الوسط لم يفلح فى إزالة الانطباع لدى قوى اليسار عن القادمين من اليمين، وظلت عالقة تلك الأفكار المحافظة فى ذهن قوى اليسار عنهم.
حتى الوسط نفسه والتيار الليبرالى ظل متوجسا ومتحفظا، ولم يقدم يد العون فى اتجاه القادمين الى الوسط حتى يثبتوا أقدامهم، وذلك مرجعه كما ذكرت عدم الاستعداد للتآزر بالإضافة، لعدم وجود آليات للاستقطاب السياسى الحقيقى خارج نظام الحكم والحزب الحاكم الذى يملك آليات كلها نفعية فردية تضر المجتمع ضررا عظيما.
ويكافح التيار الليبرالى فى أوساط العامة لإثبات وجوده وأنه على قيد الحياة، فالشعب المصرى بطبيعته محافظ ويميل إلى يمين الوسط، ولا يوجد قوى تذكر فى هذه المنطقه حتى تستقطب أعدادا كبيرة من الناس للاهتمام والانخراط فى العمل العام، والتصور الخاطىء لدى العامه عن التيار الليبرالي أنه سينشر الرزيلة والانفلات الأخلاقى، ويأتى على ما تبقى من العادت والتقاليد والفضيله فى المجتمع وسيشجع الجو الليبرالى على التطاول على المقدسات .... وكلها تصورات خاطئة.
فالتيار الليبرالي المهجن محليا غير ذلك تماما، ويحمل أفكارا قيمه يستحقها الشعب المصرى ويمكن طرح كل الأفكار على مائدة الحوار العام وليس فقط فى برامج الأحزاب التى لا يأبه لها الكثيرون فى مصر ولا يقرأها.
ومع ذلك فالليبراليون يكسبون تعاطفا واسعا لدى الشباب الجامعى وتجد مئات الالوف من الشباب يحملون أفكارا ليبرالية ويؤمنون بها إلا أن كل هذه الجموع لا تشكل ثقل سياسي حقيقي، فهى بعيدة كل البعد عن التنظيم السياسى الحقيقى، فإذا جمعنا عدد أعضاء الاحزاب الليبراليه الثلاث (الجبهة والغد والوفد) لن يصلوا الى رقم يمثل شىء فى المعادلة، وهذا بسبب غياب التآزر فالخلافات بين تلك الأحزاب (ومرجعها كله آراء رؤساء تلك الأحزاب) أكثر من الخلافات التى بينها وبين أحزاب بعيده عنها فى الميول.
والإخوان فى المجمل فيهم خيرا كثيرا، وهم قوه نشطة وفاعلة وجذورهم ممتدة فى شرايين مصر، وملايين ينتمون إليهم وملايين متعاطفون معهم، ولكن حظ مصر العثر هو التحفظ الشديد لدى هذا الفصيل السياسى على درء الشبهات عن نفسه وإزالة الغموض وإثبات حسن النوايا ونشرها وكذلك تعاليهم على القوى السياسية الاخرى.
ونأمل فى أن يتغير كل هذا فى وجود مرشد جديد يتحرك فى نشاط فى إتجاه الآخرين ويسعى إلى تغيير الصورة النمطية عن الإخوان لدى القوى الأخرى، مع أن هذا غير كافى ألا انه محمود فى ظل مكتب إرشاد محسوب على المحافظين مما يعيق تيارات الاصلاح والنقد الذاتي داخل الجماعة.
وأنا أعتقد وهذا رأى شخصى وتصور وليس نظرية فى أن مستقبل مصر بين يدى القوى الليبرالية والتيار الإخواني وتوابعه، ولابد من وجود نقطة التقاء بين أقصى اليمين والوسط تكون قادرة على تجميع كل هذه القوى، ووجود تنظيم سياسي غير تقليدي فى منتصف المسافة بين هذين الجناحين، ليسهل العبور بينهما مما سيكون الباعث للملايين من المصريين للمشاركه فى التغيير والنهوض بمصر.
والجمعية الوطنيهة للتغيير فى نظري يمكن أن تلعب هذا الدور، فلم ينتقد دور الجمعية من المعارضة إلا بعضا من القوى الاشتراكية التى فقدت لونها السياسى منذ زمن بعيد ويشاركوا النظام الحاكم فى رؤيته للحكم السلطوي، وأنه هو الوحيد الذى يتناسب مع طبيعة مصر، وتلك القوى فقدت تأثيرها السياسى ولم يعد لها وزن إلا فى أذهان رؤساء أحزابها وبضع مئات من منتسبيها.
وما أطلقه رئيس حزب الوفد من تصريحات عن الجمعية وأقتراحه إستبدالها بجبهة صدقى هو صراحة لايعبر عن حزب الوفد، فمعظم منتسبى حزب الوفد متحمسين للجمعية والبعض منتمون إليها كأفراد.
والتيار اليسارى بالمجمل يدعم دور الجمعيه ويؤازرها حتى من هم فى أقصى اليسار وتحالف قو ى اليسار أعلنوها فى مؤتمرهم.
وعلى الجمعيه البدأ فى وضع مخطط سياسي يعبر عنها، وعدم الاكتفاء بالمطالب السبعة حتى تلعب الدور المنوط بها و ألا يحمل هذا المخطط طابع البرنامج حتى لا يحدث الشقاق المبكر، ولكن مخطط سياسي ينطلق من يمين الوسط مع الاخذ فى الاعتبار المطالب الاشتراكية التى تخدم المجتمع، فالرأسمالية مع أنها هى ألاصلح كمبدأ عام للحكم والاقتصاد إلا أنها منفلتة و تحتاج لبعض التهذيب الاشتراكي.
ومع أن الشعب المصرى محافظ كما ذكرنا إلا أن الشأن السياسى مختلف، فالناس دائما تحتاج الى متنفس للتعبير عن أنفسهم والمشاركة الايجابية وحرية الابداع، وعليه فهناك قاسم مشترك للقوى المحافظه والليبراليه داخل قلب ووجدان الشعب المصرى.
ويمكن إطلاق اسم على المخطط السياسى للجمعيه وليكن "الوثيقة الوطنية المصرية".
والقائمون على وضع تلك الوثيقه يجب أن لا يضعوا فى أذهانهم أنها وثيقه للتغيير ولكنها وثيقة لما بعد التغيير، والوثيقه يجب أن تحتوى على جزء أساسى لايقبل التعديل (على الأقل مرحليا) تتوافق عليه كل القوى وملحقات تفصيليه يتم التباحث عليها بين كل الأطراف.
ويمكن البدأ فى إنشاء حلقة نقاش متصلة لممثلى أعضاء الجمعيه ومن هم خارج الجمعية لوضع تلك الوثيقه، فالوقت مناسب والظروف تضغط فى هذا الاتجاه، وأيضاً إشراك التيارات الحره (التى لا تنتمي إلى الأحزاب ولا الإخوان) فى حضور حلقات النقاش والمساهمة فى صياغة الوثيقه هو أمر مطلوب ووطنى، فمعظم منتسبى تلك التيارات من الشباب وبعضهم لا يثق كثيرا بالعمل النخبوي ولا الوصاية السياسية، ولدمجهم فى الحياةالسياسية الحقيقية يجب إشراكهم، ويمكن الاستناد إلى الجزء الأساسي غير القابل للتعديل فى الوثيقة فى وضع دستور جديد للبلاد فى مرحلة التغيير، ويجب الا يطول الوقت فى صياغة تلك الوثيقة لأن الوقت غير متسع لمفاوضات ومداولات طويلة الأجل.
ويجب أن لا يزيد الجزء الاساسى على عدة صفحات حتى يسهل نشرها بين العامة والمثقفين وما بينهما، وأقترح تغطية إعلامية موسعة لنتائج المناقشات داخل الحلقات النقاشية حتى نمهد لخروج الوثيقة ويرتضيها الناس ويدعموها ويعملوا لتحقيقها.
وفى النهايه أتصور أن قطف ثمار الحراك السياسى بدأ ويجب ألانضيع تلك الفرصة التاريخية.
البنداقي المصري
12 august 2010
elbindaky@gmail.com