أحزاب لم تولد لتبقى

لست من أنصار التوصيف الدارج الذى يُطلق منذ وقت طويل على بعض الكيانات الحزبية فى الحالة المصرية ب«الكرتونية». لا أميل لهذا التوصيف لاعتبارات كثيرة تتلخص فى أن البيئة المحيطة بالعمل الحزبى لا تساعد على نشوء الأحزاب القوية من الأساس.
لكنى أميل لأن أُفصّل بعض المعايير، أو بالأحرى العلامات، التى إذا ما وُجدت، فهى غالبًا تُؤشر على كيان حزبى لن يطول وجوده، حيث إن معيار استمرار الأحزاب لفترة زمنية معتبرة هو معيار ربما يكون ملائمًا فى تقييمها، من وجهة نظرى المتواضعة بالطبع. أكتب هذا المقال ونحن فى أجواء الانتخابات التشريعية التى يروق لكثيرين فيها أن يضعوا الأحزاب كلها فى سلة واحدة دون النظر لأى من الظروف المحيطة، أعارض ذلك وأدلى بما لدى فى الأمر عبر هذه العلامات التى تدل على أحزاب لم توجد لتبقى:
1- الأحزاب العابرة للأيديولوجيا: فى التجربة الحزبية الممتدة فى مصر، تكررت صيغة الأحزاب اللا أيديولوجية، أو غير المنحازة لتيار سياسى معين، أو تجاه مواقف محددة على أساس مرجعى أو برامجى. تكررت فى سياق ثورة يناير تجربة حزب الدستور، حين أراد بعض الثوار تأسيس حزب للثورة، على اعتبار أن هناك أجندة معينة للثورة سينفذها الحزب، وكانت الدعوة الرئيسية له أنه سيكون عابرًا للأيديولوجيا، أى إنه سيضم اليمين واليسار، والمحافظ والمتحرر، تحت قيادة السيد محمد البرادعى، نحو تمثيل جماهير الثورة متعددة الاتجاهات. لم يكن من الواضح حينها من هم خصوم الثورة، ولم يكن واضحًا أيضًا كيف سيتحول هذا الحزب إلى منافس حقيقى على السلطة فى مواجهة التيار الدينى القوى بقيادة الإخوان المسلمين.
لم تنجح الفكرة لأنها تفجرت داخليًا، وسرعان ما تحوّل إلى حزب ليبرالى صغير معارض مثل بقية النماذج الأخرى (يستحق من يكافحون الآن لبقائه التقدير). وهذا بالتأكيد لأنه لا يمكن جمع الفرقاء ضمن إطار جامع عام، سواء كان هذا الإطار يسمى ثورة 25 يناير، أو أى مسمى آخر. هذه الصيغة التوفيقية، أو بالأحرى التلفيقية، لا تبنى أحزابًا ولن تبنيها فى يوم من الأيام.
2- أحزاب تبدأ من أعلى: لاحقًا، وجدنا أمثلة متشابهة لهذه الصيغة التلفيقية، لكن بترتيبات مختلفة. محاولات قائمة على غير الأسس الحزبية العادية – وهى أن يجتمع مجموعة من الناس على عدد من التصورات والأفكار، أو على انحياز سياسى محدد يُترجم إلى برنامج عملى – بالعكس، شهدنا بالفعل أحزابًا اجتمع أعضاؤها دون برنامج سياسى أو انحيازات فى قضايا بعينها، بل اجتمعوا لتأسيس أحزاب لتكون تجارب «جديدة» أو نماذج مستحدثة. لتتكرر حالة الأحزاب التى لا تتحرك وفقًا لمرجعية فكرية وسياسية واضحة.
وحقيقة الأمر أن صيغة هذه الأحزاب لم تختلف عن صيغة «الاستدعاء» الذى حدث فى الماضى، حين استدعى الزعيم جمال عبد الناصر الجماهير للاتحاد القومى ثم الاتحاد الاشتراكى كحزب للسلطة. ما اختلف عن حزب السلطة حينها، وأحزاب يحب البعض أن ينسبها للسلطة اليوم، أن حزب عبد الناصر كان واضح البرنامج، يتبنى مشروع النظام فى التنمية والتحديث ومقاومة الاستعمار.
وحتى الحزب الوطنى الديمقراطى فى زمن مبارك، كان يتبنى الأجندة الليبرالية من منظور سلطوى، أى من منظور تطبيق الإصلاح الاقتصادى التدريجى من أعلى بوجهة نظر حرية السوق. انتهت التجربتان رغم كل ذلك، لكنهما تركتا أثرًا فى تنشئتهما لبعض أجيال من السياسيين الذين حققوا إنجازات تستحق المتابعة.
لنا الآن أن نتخيل مدى هشاشة وخواء أحزاب لا هى حاكمة بالتطبيق العملى، ولا لها برامج واضحة تنعكس على أدائها التشريعى، وبالتالى ليس لديها القدرة على بناء قدرات أعضائها أو ترقية كفاءتهم. هى أدوات تجميع للأفراد أكثر منها أحزاب، ولكونها أدوات، فهى بالحتم ستنتهى حين تتوقف عن تحقيق دورها.
3- أحزاب رؤسائها: أتحدث عن أحزاب يمكن توصيفها جزافًا بأنها متوسطة الحجم، تتيح لوائحها لرؤسائها تعيين وفصل الأعضاء فى المواقع الحزبية. بعضها يتبع إجراءات جماعية الشكل، فردية المضمون، وبعضها الآخر يقرر فيه الرئيس ما يريد على طريقة الفرمانات السلطانية. غالبًا ما يستأثر فيها الرئيس بالقرار، لكونه الممول الرئيسى، أو لكونه استطاع إبعاد خصومه قصيرى النفس ليحصّن نفسه لائحيًا. مثل هذه الأحزاب التى تُدار بطريقة الشركات متوسطة الحجم، مهما طال أمد وجودها – وهو وجود شديد الصورية، ويقف على الهامش الرمزى للحياة الحزبية – فوجودها مشروط بتحقيق مصالح رئيسها وقدرته على تقديم المكاسب للقيادات المقربين. وحين تتوقف المصلحة بقرار من أعلى، سينتهى دورها فى سرعة البرق.
أُصنّف هذه التصنيفات ليس من دافع انتقاد الأحزاب على الإطلاق، إنما من واقع نقد الظروف والسياقات التى سمحت بكل ذلك، الظروف التى لا تسمح بنشوء الأحزاب الحقيقية، سواء من قِبل المجتمع الذى يرفض ثقافة التحزب، أو من ناحية بعض المؤسسات الحكومية.