«القومي للمرأة»: قانون العمل الجديد نقلة نوعية في التشريعات العمالية داخل مصر

أكدت المستشارة ماريان قندس، عضو المجلس القومي للمرأة والمقرر المناوب للجنة التشريعية بالمجلس، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية داخل مصر، نظرًا لأنه يخاطب ما يقرب من 30 مليون عامل بالقطاع الخاص، أي بنسبة تصل إلى 83% من حجم القوى العاملة في البلاد، مقارنة ب 6 ملايين فقط في القطاع العام.
وأوضحت «قندس» أن أهمية القانون تكمن في كونه يمسّ الشريحة الأكبر من المجتمع، ويضع ضوابط وتشريعات حديثة تستجيب للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، مع ضمان المساواة بين الرجل والمرأة في بيئة العمل، بما يعكس التوجهات الدستورية ورؤية الدولة.
وأشارت خلال لقائها في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» عبر قناة «سي بي سي»، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن بوضوح أنه لن يوقع على أي قانون لا ينصف المرأة المصرية، وهو ما يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز مكانة المرأة في المجتمع، ودعم حقوقها داخل سوق العمل.
وأضافت أن القانون الجديد استلهم تلك الرؤية، حيث تضمن مجموعة من المواد التي تضمن حماية المرأة العاملة، وتحقيق التوازن بينها وبين صاحب العمل، دون الإضرار بحقوق أي طرف من الأطراف.
ولفتت إلى أن المادة العاشرة من الدستور المصري نصت بشكل صريح على أن الأسرة أساس المجتمع، وعلى الدولة أن تعمل على حمايتها ودعم استقرارها، مع ترسيخ القيم الإيجابية بداخلها، مؤكدة أن قانون العمل الجديد حرص على تفعيل هذه المبادئ عبر نصوص واضحة تضمن للمرأة إجازات تراعي متطلباتها الأسرية، بما يحقق التوازن بين دورها الأسري والمهني.
وشددت «قندس» على أن دعم استقرار الأسرة كان من بين الأهداف الجوهرية للقانون، وهو ما يجعله أكثر شمولًا وتماشيًا مع احتياجات المجتمع، خاصة مع تزايد نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل خلال السنوات الأخيرة.
أوضحت ماريان قندس أن من بين أبرز المكتسبات التي حققتها المرأة في القانون الجديد، المادة 53 التي نصت على المساواة الكاملة في الأجر بين الرجل والمرأة عن العمل ذاته، وهو ما يمثل خطوة عملية لإزالة أي تمييز داخل بيئة العمل.
كما أضافت أن القانون منح المرأة إجازة وضع تصل إلى 4 أشهر، بما يتماشى مع القوانين الدولية ومعايير العمل الحديثة، وهو ما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة تراعي الظروف الطبيعية للمرأة، دون الإضرار بحقوقها المهنية.
وأكدت أن فلسفة القانون الجديد ترتكز على تحقيق التوازن المطلوب بين حقوق المرأة العاملة من جهة، وبين مصالح أصحاب العمل من جهة أخرى. فالقانون لا يقتصر على تقديم مزايا للمرأة فحسب، بل يضع آليات تحافظ على سير العمل بانتظام، بما يحقق المصلحة المشتركة للطرفين.
وأشارت ماريان قندس إلى أن هذا التوازن يعزز من استقرار سوق العمل، ويشجع أصحاب الأعمال على الالتزام بتطبيق التشريعات دون شعور بوجود أعباء إضافية قد تعيق النشاط الاقتصادي، وهو ما يمثل معادلة دقيقة نجح القانون في تحقيقها.