وزير الخارجية ونظيره السعودي يؤكدان موقفهما الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية بدر عبدالعاطي ونظيره السعودي يؤكدان موقفهما الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة.
وشدد وزير الخارجية ونظيره السعودي على رفض سياسة التجويع وقتل المدنيين في غزة.
وشارك وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، اليوم الاثنين، في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وذلك بمقر المنظمة بمدينة جدة.
وأشار «عبدالعاطي»، في كلمته إلى استمرار إسرائيل في انتهاكاتها السافرة والممنهجة وارتكابها الجرائم والإبادة الجماعية ضد شعب أعزل، واستهانتها بكل القوانين والأعراف الدولية من خلال مواصلة وتوسيع عدوانها على قطاع غزة، واستخدام التجويع والحصار وعرقلة عمل المؤسسات الأممية للنيل من صمود وبسالة الشعب الفلسطيني في غزة ودفعه للقبول بخيار التهجير تمهيدًا لتصفية القضية الفلسطينية، وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع.
واستعرض جهود مصر لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث ساهمت بما يقرب من 70% من تلك المساعدات منذ بداية الأزمة بإجمالي 550 ألف طن، واستقبلت الآلاف من المصابين الفلسطينيين ومرافقيهم لتلقي الرعاية الصحية بالمستشفيات المصرية.
وشدد على ضرورة تسهيل الجانب الإسرائيلي دخول المساعدات بشكل فوري من خلال جميع المعابر دون أية عوائق أو قيود، حيث يحتاج القطاع لما لا يقل عن 700 شاحنة يوميًا لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان القطاع، وفي ظل وجود أكثر من 5000 شاحنة محملة بالمساعدات على الجانب المصري، إلا أن دخولها يواجه العديد من العراقيل من الجانب الإسرائيلي، بما يحول دون تدفقها للقطاع.
وأعرب وزير الخارجية عن إدانة بلاده بأشد العبارات لتوسيع إسرائيل للعمليات العسكرية في غزة، محملًا إياها المسؤولية الكاملة عن استمرار الحرب والتجاهل المتعمد لمحاولات الوسطاء للتوصل لتهدئة، وآخرها المقترح الذي حظي بموافقة حركة حماس، الذي من شأنه أن يفضي لصفقة لإطلاق سراح الرهائن والأسرى ووقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وفعّال للتعامل مع الكارثة الإنسانية في غزة.
ودعا المجتمع الدولي لتحمّل مسئولياته القانونية والإنسانية لبذل جميع الجهود الدبلوماسية والسياسية لوقف هذه السياسات وممارسة كل أشكال الضغط على إسرائيل وإلزامها بقبول الصفقة المطروحة حاليًا بناء على مُقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.
وتطرق وزير الخارجية إلى مواصلة إسرائيل انتهاكاتها في الضفة الغربية المُحتلة في إطار مخططاتها لوأد أي أفق لإقامة الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإعلان الحكومة الإسرائيلية اعتزامها بناء 3400 وحدة سكنية بمنطقة «E1» بالضفة في خرق فاضح لاتفاقيات جنيف الأربع، وبما يستهدف فصل شمال الضفة عن جنوبها وإجهاض أي فرصة لإقامة دولة قابلة للحياة، إضافة إلى محاولات تغيير الوضع القانوني والديموغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية المُحتلة بما يمثل انتهاكًا جديدًا وصارخًا للقرارات الأممية والقانون الدولي.