بدون مجاملة

حذرت من قبل أكثر من مرة، وآخرها الأسبوع الماضى، من الإعلام المضلل، الذى كان أحد أسباب انتشار الفوضى فى البلاد، وكتبت: «أصدر الاتحاد الأوروبى منذ سنوات قانوناً يحظر على الأحزاب والحركات السياسية فى الدول الأعضاء امتلاك قنوات فضائية خاصة، لعدم التأثير على الرأى العام، أو تضليله، فلا يحق لحزب العمال أو المحافظين امتلاك قناة خاصة فى بريطانيا!» أما عندنا فالعملية «سداح مداح» فكل من يملك المال أو السلطة أو رئيس حزب أو جماعة أو حركة سياسية أو دينية، من حق أى منهم امتلاك قناة أو أكثر يبثون من خلالها أفكارهم ومطالباتهم السياسية والاجتماعية والرياضية ومعتقداتهم الدينية بعد الحصول على موافقة هيئة الاستثمار، ودفع الرسوم المطلوبة، دون حسيب أو رقيب، والأمثلة كثيرة، ومنها على سبيل المثال قناة «مودرن سبورت» فعلى الرغم من أنها رياضية، إلا أنها خرجت عن الغرض المطلوب منها من جانب مقدمى برامجها، بعد أن خصصوا جزءاً فى البداية لبث الأخبار السياسية، بل وسمحوا لأنفسهم بالتعليق وفرض وجهات نظرهم المتواضعة على المشاهدين، وعبر عنها فى شهر يناير من العام الماضى الزميل عمر طاهر بأسلوبه الساخر الجرىء فى صحيفة «التحرير» بقوله «قنوات مودرن تلعب على أوتار الأمية والجهل ومعظم المتعصبين الكرويين فى البلد ضحايا لهذه البرامج.. إن نقطة دم واحدة ذرفها فرد ألتراس فى مواجهات الثورة أشرف كثيراً من مذيع نصب على الاتحاد الأفريقى فى إحدى البطولات فى كام ميت دولار، أو مذيع كان رجل شرطة ثم تخصص فى برامج الفنانات والراقصات، ثم أصبح مذيعاً رياضياً لا تمنعه السذاجة من أن يلقى على المشاهدين نكاتاً تخدش الحياء»، ومذيع آخر كان لاعباً مرموقاً ثم انقلب ليهاجم ناديه السابق بضراوة وخرج علينا مساء الجمعة الماضى لمناقشة نظرية المؤرخ الأمريكى اليهودى لتقسيم العالم الإسلامى، رغم أن اللاعب السابق خريج معهد لم يدرس حتى نظرية العالم «أرشميدس»،
وأضيف أن هذه القنوات والبرامج كانت أحد الأسباب المباشرة أو غير المباشرة، فى مجزرة بورسعيد، التى جاءت كنتيجة طبيعية لما يبثونه من فتنة وأخبار واتهامات ملفقة، والوقيعة بين مشجعى الأندية، والأدهى والأمر، أنهم عادوا بعد أيام الحداد، كما توقعت، إلى نفس أسلوب اللعب بالكلمات التى تحمل أكثر من معنى، بل ونصبوا أنفسهم قضاة يوجهون اتهاماتهم ويوزعونها على الجميع، وعلى رأسهم الشرطة والجيش، وهو تعد سافر، وغير مقبول على سلطات التحقيق من النيابة العامة ولجنة تقصى الحقائق البرلمانية.
ويبدو أن ما كتبته وحذرت منه قد لقى صدى أخيراً من المتخصصين والعقلاء، فقد أوصت لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس الشعب بضرورة الإسراع بتفعيل ميثاق الشرف الصحفى، الذى نسمع عنه منذ سنوات دون تطبيق أو إلزام، بالإضافة إلى وضع شروط لإنشاء القنوات الفضائية لتطبيقها من جانب هيئة الاستثمار المنوط بها منح التصاريح، بينما ناشد الدكتور حسن عماد، عميد كلية الإعلام، مجلس الشعب ضرورة تفعيل دوره فى محاسبة فلول النظام السابق، الذين ما زالوا قابعين ومسيطرين على مراكز الإعلام المقروءة والمكتوبة والمسموعة، كما استنكر تبعية الفضائيات والصحف للهيئة العامة للاستثمار، مطالباً بتأسيس هيئة من خبراء وأساتذة الإعلام تتولى منح تصاريح القنوات الفضائية ومحاسبة أى خروج عن الصالح العام أو آداب المهنة، بينما وصف الدكتور يسرى عبدالمحسن المتحولين والمتلونين من مقدمى البرامج بالمنافقين، الذين يأكلون على كل الموائد دون ضمير أو حياء أو ذرة من الأخلاق، ويجب إقصاؤهم ومحاسبتهم على كل الجرائم التى اقترفوها قبل وبعد الثورة.
وقد آن الأوان لتطهير الإعلام من المستفيدين والمتلونين، وأصحاب المصالح فى أسرع وقت ووضع أسس ووجوه جديدة لعودة الإعلام إلى عناصره المفقودة من الدقة والتوازن والموضوعية والتعبير الصادق عما يحتاجه الوطن والمواطن بعيداً عن التضليل ونشر الفتن والأكاذيب والاتهامات، حتى لا تتحول الحرية إلى فوضى لكل «من هب ودب»، ويتحول الوطن إلى خراب ودمار، لا قدر الله.